رفضت المحكمة العسكرية الطعن المقدم من المحامى أحمد سيف على قرار حبس الناشط علاء سيف احتياطيا بتهمة التحريض على العنف بماسبيرو ، كما قررت المحكمة العسكرية استمرار حبس 30 معتقلا بنفس التهمة.

وقال المحامى الحقوقي أحمد سيف للبديل إنه تقدم بأسباب الطعن على قرار الحبس، وتقدمت النيابة العسكرية بأسباب استمرار الحبس، وأخذت المحكمة بالأسباب التي تقدمت بها النيابة العسكرية .

وأكد أنه أجل تقديم المذكرة التي سيطالب فيها بالتحقيق مع اللواءين حسن الرويني وحمدي بدين ووزير الإعلام أسامة هيكل وضباط الجيش الذين تواجدوا عند ماسبيرو أثناء الأحداث، وعدد من مذيعي التليفزيون، لحين انتهاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من إعداد تقريرها عن الأحداث .

وقال أحمد سيف للبديل إنه يطالب منصور العيسوي وزير الداخلية بالنظر لسجن الاستئناف، مؤكدا أنه من أسوأ السجون في مصر وأنه غير آدمي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها