كتب: مايكل فارس
رفض "عمرو موسى" -المرشح المحتمل للرئاسة- وثيقة "علي السلمي" -نائب رئيس الوزراء- معلقًا على المادة التاسعة من المسودة؛ قائلًا أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات، ومن ثم عدم جواز المصادرة على إرادته أو سلطته، إلا أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة تدخل في موضوعات لا مكان لها في هذه الوثيقة، فالجيش له كل التقدير، ودورة رئيسي وحاسم في الدفاع عن الوطن، ولكنه مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لسلطتها، على غرار ما يتم في الديمقراطيات الحقيقية، ودوره في الحفاظ على الشرعية الدستورية جزء من أدوار أخرى لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسستين التشريعية والقضائية، ويأتي الشعب نفسه ودوره فوق كل هذه الأدوار، ومن ثم أرى إزاحة هذه الفقرة من المادة التاسعة.

وطالب "موسى" خلال لقاءه أمس بوفد من النقابات المهنية، ومجموعة من الناشطين السياسيين؛ بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من المادة التاسعة، بما يؤكد سلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى، ويوثق سلطة مجلس الشعب في إعلان الرئيس للحرب، وكذلك دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.
وقال "موسي": أنه اطلع بمزيد من الاهتمام على مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة؛ مضيفًا: "انطلاقًا من إيماني بأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات، ومن ثم عدم جواز المصادرة بأي شكل من الأشكال على إرادته أو سلطته، فإنني ورغم اتفاقي مع العديد من المبادئ العامة التي تضمنتها المسودة – واعتراضي على البعض الآخر – لا أستطيع – كمواطن مصري مهتم بالثورة وتطوراتها أن أتفق مع مسودة إعلان المبادئ بشكلها الحالي، كما لا أتفق مع أية محاولة لفرض مبادئ فوق دستورية أو حاكمة أو أساسية لا تمثل توافق آراء وطني واضح. لقد قامت الثورة لتنقل مصر من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، ومن ثم فإن أية محاولة لتحقيق ديمقراطية تكون منقوصة أو صورية إنما هو التفاف على الثورة وأهدافها، وتفتح الباب لاضطراب سياسي يؤثر سلبًا وبشدة على استقرار مصر".
وفيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والملحقة بالمسودة قال موسى "أتفق مع ما تضمنته في إجماله، مع الأخذ في الاعتبار الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلسي الشعب والشورى.
إضافة لزيادة عدد المشاركين من الشباب في الجمعية التأسيسية ممن لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين من خمسة إلى عشرة أعضاء على الأقل، وإضافة فقرات تحدد بوضوح آليات عمل الجمعية التأسيسية، بما في ذلك أساليب بناء التوافق واتخاذ القرارات، بما يضمن انتهاء الجمعية من إعداد مسودة مشروع الدستور في وقت مناسب وقبل انتهاء المهلة التي نص عليها الإعلان الدستوري.
ارتباطًا بما تقدم، فلا داعي للمادة (3) التي تضمنتها وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :