كتب: جرجس بشرى
قال الناشط الحقوقي "علي الفيل" المتحدث الرسمي باسم الحركة المصرية من أجل الديمقراطية، والمرشح على مقعد الشورى فئات بمحافظة البحيرة، لـ "الأقباط متحدون" أنه ينبغي على المجلس العسكري أخذ الحيطة الكاملة بشأن كافة التقارير التي ترفع له، لأن بعضًا من هذه التقارير به معلومات مغلوطة وغير صحيحة، وينبني عليها قرارات خاطئة تؤدي إلى تشويه صورة المجلس العسكري وتؤثر على العلاقة ما بين الشعب والجيش.

وأكد "الفيل" أن هناك بعض من هذه التقارير دفعت بأسماء بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين، ومن المتوقع أن تصدر قرارات ملاحقة قضائية لهم خلال الفترة المقبلة، وملاحقة صفحاتهم على الفيس بوك، وأن خير مثال على تلك المعلومات المغلوطة بالتقارير المرفوعة للمجلس العسكري هو الزج باسم الشهيد "مينا دانيال" كمحرض في أحداث ماسبيرو، وهو ما يعد أمر مخالف للحقيقة، وملاحقة النشطاء أمثال "علاء عبد الفتاح" وغيرهم، مؤكدًا أن مثل هذه المعلومات المغلوطة ستؤدي إلى ذيوع حالة من التوتر بين القوات المسلحة والشعب المصري.

واتهم "الفيل" عناصر موالية للنظام السابق بوزارة الداخلية "الأمن الوطني" والقوات المسلحة، برفع هذه المعلومات المغلوطة مما يزيد من حدة التوتر، مضيفًا أن هناك كثير من المعلومات المغلوطة رفعت للمجلس واتخذ بشأنها قرارات خاطئة، ثم تراجع عنها المجلس بعد ثبوت خطئها.

وطالب "الفيل" المشير "محمد حسين طنطاوي" بسرعة تطهير القوات المسلحة والأمن من الأجنحة الموالية للنظام السابق، لأن استمرار وجودها سيكون أول من سيضر بالمشير ذاته، وأضاف الفيل: من خلال متابعتنا للمجال الإعلامي والحقوقي لاحظنا ملاحقة نشطاء، واختفاء صفحات على الفيس بوك وتوقفها، وكذلك توقف مواقع إلكترونية، ضاربًا المثل على ذلك بوقف موقع "محامون بلا قيود" 48 ساعة ثم عودته بعد ذلك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :