* "أبو العز الحريري": الحكم سياسي وتناقض مع الحكم السابق بحل الحزب الوطني.

* "نادر عناني": الحكم يصب في مصلحة الفلول وصالح النظام القديم، والوطن هو الخاسر.
* "عصام عبد الله": لم يكن أعضاء الحزب الوطني مجرد "فلول" كما أُشيع بعد ثورة 25 يناير.
* "شمعي أسعد": الدولة المدنية لن تنتصر بعودة "الفلول"، وإلا ما الداعي للقيام بثورة من البداية؟.
* "سعد عبود": الحكم غريب وعجيب لأنه يناقض ما أصدرته المحكمة العليا.
* "أمين إسكندر": المسئول الأول والأخير هو المجلس العسكري.
* "فريد زهران": المستفيد من هذا الحكم هم "الفلول" أنفسهم.

تحقيق: عماد توماس
أصدرت المحكمة الإدارية العليا عصر اليوم الاثنين حكمًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بـ"المنصورة" بإبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشُّح للانتخابات البرلمانية، ويري البعض أن الخاسر من هذا الحكم هم جماعات تيار الإسلام السياسي، بحكم أن "الوطني المنحل" دائمًا هو المنافس لهم، والبعض الآخر يرى أن الثورة كلها خاسرة من هذا الحكم لاستمرار كل من أفسدوا الحياة السياسية في العمل في المجال العام، ويرى آخرون أن التسميات الخادعة والمضللة مثل "الفلول" التي روَّج لها الإعلام الساقط منذ عهد "مبارك" وحتي اليوم، أضرت بالتحوُّل الديمقراطي في "مصر".. وهذا التحقيق يناقش تداعيات هذا الحكم الصادر وتأثيرة على الثورة المصرية.

في البداية، أكّد المهندس "أبو العز الحريري"- وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي- أن هذا الحكم تناقض مع الحكم السابق بحل الحزب الوطني، وإلا ما قيمة الحكم السابق؟ وشبهه بمن حل شركة وترك الموظفين يمارسون عملهم فيها، معتبرًا أن هذا الحكم سياسي بالدرجة الأولى وجانبه الصواب، ولم تتسق المحكمة في حكمها السابق.

واعتبر "الحريري" أن هذا الحكم قد يطيل أمد الشئ المكروه، متوقعًا صدور أحكام أخرى تصحِّح هذا الحكم، وأوضح رفضه للحكم ومقاومته سياسيًا لجعل هذا الحكم باطلًا.

أما المهندس "نادر عناني"- عضو حزب التحالف الشعبي- فرأى أن هذا الحكم يصب في مصلحة الفلول والنظام القديم، والوطن هو الخاسر، والأهم أن القوى الديمقراطية خاسرة دائمًا وليس جماعة الإخوان فقط؛ لأن توجهات الإخوان والفلول متشابهة لحد ما.

تسميات خادعة ومضللة
وعبَّر الدكتور "عصام عبد الله"- أستاذ الفلسفة بجامعة "عين شمس"- عن عدم فهمه لأسباب كل هذه المخاوف وتلك الجلبة والضجيج من عودة الحزب الوطني بحكم قضائي إلي الحلبة السياسية، أولًا لأن تقسيم البشر إلى فريقين هذا صالح وذاك فاسد هو تقسيم لاهوتي ميتافيزيقي وليس سياسيًا قانونيًا، كما أنه حتى بالمقاييس الدينية فليس كل الإخوان والسلفيين صالحين، وليس كل أعضاء الحزب الوطني فاسدين، مضيفًا إلي ذلك أن هذه التسميات الخادعة والمضللة التي روَّج لها الإعلام الساقط منذ عهد "مبارك" وحتى اليوم أضرت بالحراك الاجتماعي السياسي والتحوُّل الديمقراطي في "مصر"، فلم تكن جماعة الإخوان المسلمين "محظورة" على الإطلاق حتى في قمة غطرسة "مبارك" وجبروت "العادلي"، ولم يكن أعضاء الحزب الوطني مجرد "فلول" كما أُشيع بعد ثورة 25 يناير وطيلة المرحلة الانتقالية الحالية.

ومن جانبه، أوضح المهندس والمدوِّن "شمعي أسعد"، أن الدولة المدنية لن تنتصر بعودة الفلول، وإلا ما الداعي للقيام بثورة من البداية؟ وإذا سلَّمنا بهذا سنظل دائمًا مخيرين ما بين الفلول الذين تميزوا بالفساد السياسي وبين الإخوان، وهذا ظلم للجميع حتى للإخوان أنفسهم، فيجب أن يكون اختيار الناس لهم نابعًا عن قناعة بهم وليس هروبًا من تحكم الفلول، إلا إذا كانت المصلحة أهم من المبادىء، داعيًا من آمنوا بالثورة أن يدعموا حق ظهور من يمثلهم، وهذا لن يتحقق في بضعة أشهر، ولكن بالنضال المستمر، وخصوصًا النضال اللاعنفي.

حكم غريب وعجيب
واعتبر "سعد عبود"- نائب حزب الكرامة- أن هذا الحكم غريب وعجيب؛ لأنه يناقض ما أصدرته المحكمة العليا، ويتناقض مع ما سبق ما أيدته المحكمة الإدارية، فحيثيات الحكم السابق كانت كفيلة بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل، مناشدًا الشعب المصري الالتفات إلى أن الثورة في خطر، داعيًا لعزلهم في دوائرهم ومنعهم من التسرب إلى مجلس الشعب وحراسة مستقبلة، معولًا على الشعب المصري الذي ثار وجاء بحقوقه، معتبرًا أن صدور هذا الحكم تناقض معيب أصاب الحكم السابق في صميمه.

أما "أمين أسكندر"- عضو حزب "الكرامة"- فقال: "ما كان متوقعًا أن تصدر أحكام متناقضة"، مشيرًا إلى أن القضاء بهذا القرار يعمل على إعادة إحياء الحزب الوطني المنحل، كما أوقع بالمسئولية على المجلس العسكري الذي أغلق الأبواب على شرعية الثورة، فالقانون يقنن وقائع سياسية والمجلس العسكري لم يستخدم شرعية الثورة في تعديل النظام السياسي في "مصر"، ولذلك فأن المجلس العسكري هو المسئول الأول والأخير- حسب قوله.

وفي النهاية، أكّد "فريد زهران"- وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- أن المستفيد من هذا الحكم هم "الفلول" أنفسهم، فالحزب الوطني الديمقراطي أفسد الحياة السياسية باستبداده، ولا يمكن الوثوق فيهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :