الجمل: لابد من تأجيل الانتخابات لأن اجراؤها شبه مستحيل.. والمجلس العسكري اكتسب شريعة ثورية لم يفعل بها شيئا
ـ بباوى: 80 % من "الفلول" لم يترشحوا فى الانتخابات.. ومنعهم من الترشح مخالف للدستور

توقع خبراء ومستشارون أن تشهد الانتخابات المقبلة نوعا من "التزوير المسلح"، فى رؤيتهم لمسار العملية الانتخابية، وقالوا إن تأخر قانون العزل السياسي ضد فلول الحزب الوطني "المنحل" إلي قبل أيام من إجرائها تسبب فى حالة من الفوضي القضائية، خاصة بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الادراي بالمنصورة بمنع جميع مرشحي الحزب من الترشح اليوم.

وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، رئيس تحرير جريدة العربي الناصري السابق، خلال مشاركته فى حلقة اليوم من برنامج " الحياة اليوم"، نحن أمام فوضي قضائية بعد تأخر الحكومة فى إصدار قانون العزل السياسي، مشيرا إلي أن حالة فراغ السلطة التي نعيشها حاليا هي السبب فى خروج التهديدات من البعض بإثارة الفوضي والقلائل إذا ما تم تأجيل الانتخابات.

وأضاف السناوي: ليس أمامنا سوي خوض الانتخابات لأن هناك قوي متنمرة حولنا، لكن فى المقابل ستقع كوارث فلدينا مخاوف من حدوث " تزوير مسلح" فى الانتخابات، منتقدا أداء المجلس العسكري فى عدم اتخاذ قرار سياسي واحد منذ توليه زمام الأمور كحل الحزب الوطني وإصدار قانون الغدر السياسي ضد فلوله، وكل شىء جاء عن طريق اللجوء للقضاء، " عليه أن يمارس سلطته وينحاز شوية للثورة لأن الانتخابات ستكون عبارة عن معركة حربية ".

ووصف السناوي الحزب الوطني "المنحل" بأنه لم يكن حزبا بالمعني المتعارف عليه، بل كان جهاز سياسي ملحق بأجهزة الدولة والأمن، هو حزب الأمن والدولة، ويعطى شكلا سياسيا للحكم الفردي الديكتاتوري.

من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، إن تعميم حكم منع مرشحى الحزب الوطني "المنحل"، من الترشح غير قانونى، لافتا أن حكم المحكمة الادارية العليا الصادر اليوم، يوقف حكم منع مرشحي الحزب بالمنصورة.

وأوضح الجمل أن أجهزة الدولة كان لابد من تطهيرها كافة لاعادة بناء الدولة، لكن ما حدث عكس ذلك، فكل جهاز به قيادات تابعة للنظام السابق، معتبرا أن عدم وجود قيادة للثورة أو هيئة تنظيمية لها بعد اندلاعها، أدي لتولى المجلس العسكري زمام الأمور وكأنه فى مجلس قيادة الثورة رغم أن القوات المسلحة ليست ثورية.

وأكد أن هناك فجوة كبيرة بين المجلس العسكري ومطالب الثوار، فلم يتحقق منها شيئا بجانب الضغوط الاقتصادية التي يعيش فيها المصريون دون تدخل من الحكومة، ومن المفترض ان المجلس اكتسب مشروعية ثورية وبالتالى كان عليه اتخاذ قرارت وعمل تشريعات تلاحق المشكلات وحلها.

وطالب الجمل بتأجيل الانتخابات لأن اجراؤها شبه مستحيل، حسب قوله.

الدكتور نبيل لوقا بباوى، القيادي السابق بالحزب الوطني "المنحل"، من ناحيته دافع عن حق الفلول فى الترشح بالانتخابات البرلمانية، " ابعاد أعضاء الحزب مخالفة للدستور "، رغم قوله أنه حسب معلوماته فإن أكثر من 80 % من أعضاء الحزب الوطني لم يخوضوا الانتخابات، وأنه إذا كان ولابد من معاقبة الفلول فيجب معاقبة القضاء ورؤساء الأحزاب فى ظل النظام السابق والضباط، لأنهم شاركوا فى إفساد الحياة السياسية بتزوير الانتخابات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها