الأقباط متحدون | سرقة الجزم من أدوار العبادة .. والحل ( 2 )
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١١:٥٧ | الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠١١ | ٧هاتور ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٨٢ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

سرقة الجزم من أدوار العبادة .. والحل ( 2 )

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

 بقلم : د. فكرى نجيب أسعد

لقد كانت لي الفرصة لزيارة دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بمدينة مريوط بالصحراء الغربية، فوجدت ملصقات على الحوائط فى جهات متفرقة من الدير تدعو الزائرين للدير بالحفاظ على متعلقاتهم الشخصية، والدخول المزارات المقدسة بالدير بالأحذية وذلك لمنع سرقتها. وهناك أيضاَ تحزيرات متشابهة بالكنائس أيضاَ تتردد من الأباء الكهنة بالكنائس فى المدن بالحفاظ على المتعلقات الشخصية لمنع سرقتها خاصة فى عشية عيد الميلاد وعيد القيامة المجيدين .
فهل هناك حل لمشكلة سرقة الأحذية وغيرها من المتعقات الشخصية بالأديرة والكنائس ؟
لقد دخل أحد اللصوص أحد الأديرة القديمة ولم يخرج منها، فقد أعجب بنظام الحياه فيها حيث لا يوجد مجال للسرقة على الأطلاق فقد جعل الأباء الرهبان كل شىء بينهم مشتركاَ ليأخذ منها كل واحد لتلبية إحتياجاته وذلك بلا تمييز بين راهب وآخر على أساس المواهب أو نوع العمل الذى كان يقوم به قبل دخولة سلك الرهبنة أو أثناء الرهبنة .


أن مشكلة سرقة الأحذية فى أدوار العبادة قد ترجع إلى عدة أسباب ومن بينها غياب العدالة الإجتماعية بين المواطنين.
أدعو أدوار العبادة الأسلامية والمسيحية بالتوعية بالعمل بمقتضى تحقيق العدالة الإجتماعية التى تعد أحد متطلبات ثورة 25 يناير وكثير من التيارات السياسية والحزبية ليتحقق بالعمل بها مستوى معيشة واحد للمواطنين بصرف النظر إلى شتى أنواع التمييز، كالتمييز على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة أو النسب أو المستوى الإجتماعى، مع إعتبار أن جميع الأعمال لها نفس القيمة والكرامة وأنها مكملة لبعضها البعض كتكامل الأعضاء فى الجسد الواحد.
ما هو مفهوم العدالة الإجتماعية ؟ :
أن العدالة الإجتماعية : هى نقطة يلتقى عندها الأفراد فى حرية كاملة وتراضى ليلبى كل واحد أحتياجات الآخر من أمكانياته وقدراته ومواهبه فى مساواه وذلك بالقدر الذى يسمح به .


أن العدالة الإجتماعية : هى حياه إختيارية يمكن قبولها أو رفضها فى حرية كاملة ولا تأتى عن تغصب ولا يجب فرضها بقوانين أو تشريعات.
أن العدالة الإجتماعية : هى طريق عملى للحفاظ على الهوية المصرية والمواطنة فى تراضى وطواعية والتى تقبل الأختلاف بين كافة أفراد المجتمع على أساس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتى يتساوى عندها كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات بصرف النظر إلى الإنتماء السياسى أو الحزبى والتى ترفض التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة.
أن العدالة الإجتماعية : لا تعرف شتى أنواع التمييز بين إنسان وإنسان فى الأسرة البشرية التى لها أب واحد أسمه آدم وأم واحدة أسمها حواء كما انها لا تعرف للحدود الدولية أى معنى .


أن العدالة الإجتماعية : هى الطريق للتكامل بين الدول والشعوب وبها يتحقق التوزيع العادل لموارد الطبيعية والثروات وإعتبارها ملكاَ مشتركاَ لتحقيق التنمية والمساواه بين الدول والشعوب فلا يكون هناك تنمية فى جهة على حساب جهه أخرى أو لفئة على حساب فئة أخرى .
أن العدالة الإجتماعية : هى الطريق لأصلاح مصر سياسيا وأقتصادياَ وإجتماعياَ وأخلاقياَ .. أنها بإختصار تستحق أن تكون الوجه الثانى لسياسة مصر.

أن العدالة الإجتماعية يمكن أن تتحقق من خلال العمل بالنقاط التالية :
- وضع حد أقصى للأجور ووضع حد أدنى لها مع العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياَ مع الوقت حتى يتقابلا الحدين معاَ.
- زيادة الضرائب تصاعدياَ مع زيادة الدخل لتوفير التمويل اللازم لتحقيق المزيد من العدالة الإجتماعية .
- تحقيق مستوى معيشة واحد للأفراد خاصة الذين يقومون بنفس العمل ويحققون نفس الإنتاج وأعتبار كما سبق أن أشرت بأن جميع الأعمال لها نفس القيمة والكرامة فلا يوجد عمل أكرم من عمل ، فكل الأعمال نافعة شريفة ولها كرامتها ، سواء كانت أعمال يدوية أو فكرية أو إدارية .. فكلها مطلوبة وكلها مكرمة .
- إنشاء تأمين صحى يحقق العدالة الإجتماعية للأفراد بلا تمييز بين مريض وآخر فى أختيار الطبيب والمستشفى، وهى ما يمكن تحقيقها بتقسيم المرضى على حسب شرائح تتحدد على حسب الدخول .. والأكثر دخلاَ يدفع أكثر ، وعلى أن تساهم الدولة فى تمويل جزء منه للتشجيع على تحقيق المساواه بين المواطنين فى هذا الشأن . أن هذا النظام المقترح فى التأمين الصحى هو ليس نظام جديد أقترحه ، فقد سبق أن أستفدت منه لمدة خمسة سنوات فى المانيا الغربية قبل إتحادها بالمانيا الشرقية ولا أستطيع أن أخدشه بأى سوء .


- تحقيق نفس نظام التأمين الصحى فى التعليم بدفع المصاريف التعليمية على حسب دخل الأسرة وإلغاء نظام التعليم المجانى.
- زيادة تمويل البحث العلمى لتحقيق العدالة الإجتماعية بإقامة المشاريع الإستثماية التى لها جدوى إقتصادية لتحقيقها، وللنهوض بمستوى المصانع والشركات القائمة التى ترغب العمل بمقتضاها، فلا يكون هناك تنافس بينها بل تنمية للجميع فى مساواه.
- إنشاء أسواق تعمل على تحقيق مستوى معيشة واحد للمنتجين والموزعين والمستهلكين فيختفى عند تحقيق العدالة الإجتماعية بينهم الجشع والغلاء .
- توزيع دخول متساوية للخريجين الجدد بلا تمييز بين فرد وآخر، وهو أمر قد يزيد من التنافس فى الإلتحاق ببعض الكليات والمعاهد على أساس المواهب وليس على أساس المجموع. ، ومن المنتظر أن تنتهى عندها ظاهرة الدروس الخصوصية وفتح الباب لإستثمار الأموال الخاصة بها فى إنشاء المؤسسات التعليمية التى تعمل بمقتضى تحقيق العدالة الإجتماعية فيتحقق عندها المساواه فى الدخول بين أسر المدرسين الشرفاء وأسر التلاميذ والطلبة.


- إنشاء صندوق باسم " صندوق العدالة الإجتماعية " يتبناه البنوك الدولية العاملة فى مصر والمعترف بها من جانب مصر يكون مهمته إقامة المشاريع الإستثمارية والخدمية التى تحقق العدالة الإجتماعية. وأن يعمل الصندوق جنباَ إلى جنب مع " الصندوق الأجتماعى " بلا تعارض أو تضارب يأخذ منه ويعطيه وأن يستقبل " صندوق العدالة الإجتماعية " الودائع من الأفرد الذين يرغبون تحقيق العدالة الإجتماعية لتنفيذ المشاريع الإستثمارية والمشاريع الخدمية التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وإعطاء قروض أيضاَ لكل من يرغب تنفيذ المشاريع التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وأن يقوم الصندوق برعاية الأسر رعاية كاملة التى تعمل بمقتضاها فى حالة وقوع أزمات أوكوارث لإرجاعها إلى حالتها الأولى .


أن العدالة الإجتماعية تعمل بمقتضى نظام أقتصادى وأجتماعى عادل يستحق أن تتبناه الأمم المتحدة ، فهو نظام يعمل على رفع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، كما يعمل على توزيع العادل للموارد الطبيعية والثروات على مستوى العالم لتحقيق التنمية والمساواه لكافة شعوب العالم ، كما يعمل أيضاَ على إنهاء الصراع حول بعض الموارد الطبيعية الغير موزعة توزيعاَ عادلاَ على المستوى العالم كالمياه .


وإذا أرادت مصر أن تضع حلا نهائياَ لقضية ندرة المياه الطبيعية لديها والتى يصل نصيب الفرد الحالى من المياه المتجددة بها أقل من حد الندرة المائية المقدر دولياَ ب 1000 متر مكعب / سنة، وهو ما يعرف أيضاَ بحد الفقر المائى وأن تجعل من مياه النيل علاقة للتعاون وليس علاقة للصراع والحروب فعليها أن تعمل بمقتضى تحقيق العدالة الإجتماعية أو التنمية والمساوا ه مع بقية دول حوض النيل وشركاء التنمية بالحوضن وهو ما سوف أتناوله بمشيئة الله فى خطة مستقلبية تعمل على توزيع المياه وبقية الموارد الطبيعية الأخرى على أساس من الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواه التى تعد مبادىء لثورة 25 يناير ومبادىء مشتركة فى التقاسم المشترك بين البشرية.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :