كتب: مايكل فارس

شدَّد "عمرو موسى"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- على ضرورة إنهاء استحقاقات مصابي الثورة وأسر الشهداء فورًا، مطالبًا المسئولين بتنفيذ الوعود التي وعدوا بها.

 

وأشار "موسى"، في بيان أصدره اليوم، إلى أن ما يحدث في ميدان "التحرير" وعدد من مدن "مصر" هو ترجمة للحق في حرية التعبير وحرية الاعتصام والتظاهر، ولا يجب أن يُوقف أبدًا باستخدام القوة أو العنف، لافتًا إلى أنه ضد استخدام العنف ضد المواطنين، بشرط أن تكون ممارسة حرية التعبير والتظاهر بشكل سلمي مع الحفاظ علي الممتلكات العامة للدولة، ولا يجب أن يكون هناك تصعيدًا من أي جانب وبخاصة من قوات الأمن أو من المندسين؛ لأن ذلك سوف يؤدي إلى نتائج كارثية ويجعل الأمور أكثر صعوبة في علاجها.

 

وأوضح "موسى" أن هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها، وهناك من يتفق علي ذلك ومن لا يتفق، كما أن هناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضى في "مصر"، وهناك من يخشى الديمقراطية، وهناك من يخشى نتائجها. مؤكِّدًا أنه من الممكن حل الأزمة.

 

 

وقال "موسى"، إنه اجتمع أمس بعدد من الشباب والقوى السياسية المصرية، وجرت إتصالات كثيرة بينه وبينهم في هذا الإطار، محذِّرًا من الضيق والغضب الذي ينتاب الشارع بسبب بطء المسار، وعدم وضوح الرؤية، وعدم اكتمال الجدول الزمني لخارطة الطريق بالنسبة للمستقبل، موضحًا أن النقطة كلها تكمن في تسليم الحكم إلى السلطة المدنية المنتخبة، وهو ما يطالب به غالبية المصريين. وأضاف: "أنا لست مع تأجيل الانتخابات البرلمانية بل يجب أن تجري في موعدها المحدد ويتلوها مباشرة وفي إطار زمني قصير الانتخابات الرئاسية لتشكيل السلطة المدنية صاحبة الحق في حكم مصر في السنوات القادمة للإعداد للأجندة التي ستعالج مشاكل مصر الحقيقية".

 

وأوضح "موسى" أن إجراء الانتخابات في موعدها وإتمامها بطريقة سليمة وفي إطار أمن مأمون، سيساعد علي إعادة بناء الثقة، وإنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، كي يصبح نقل السلطة ممكنًا وتعود الأمور إلي طبيعتها، وهذا ما نطالب به ويطالب به الميدان والقوى السياسية، ويعتقد أنهم سوف ينتهون إلى إقرار ذلك.

 

وأضاف "موسى": "بالنسبة لموضوع الدستور ليس مختلفًا عليه، ومعظم مواده عليها توافق، توافق نمطي لأنها مواد نمطية معروفه أو توافق سياسي لأنه جرى نقاشها، وهي مباديء معروفة، والمسألة ليست مسألة سباق على مباديء حاكمة أو غير حاكمة، فالمهم هو إعداد مشروع أو الدستور لاختصار الوقت، صحيح هناك نقطتان أو ثلاثة يحتاجون للنقاش، النظام رئاسي أم برلماني، والـ 50 % عمال وفلاحين، والمؤسسات المصرية القائمة، واختصاصات بعضها، وهذه مسائل لا تحتاج إلى وقت إذا صح العزم، وما نطالب به يمكن أن ينتهي في ظرف شهور قليلة. وفي كل الأحوال فأنا أطالب بإنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية ونقل السلطة بحلول منتصف العام القادم 2012".

 

 

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :