أمهلت الجامعة العربية دمشق 24 ساعةمن أجل التوقيع على بروتوكول يقضي بإرسال بعثة مراقبين تابعة لها إلى سوريا لضمان حماية المدنيين والوصول إلى تسوية لحل الأزمة. وهددت الجامعة بتبني عقوبات اقتصادية جديدة وبإحالة الملف السوري إلى الأمم المتحدة في حال رفضت دمشق الاستجابة لمطالبها.

قرر وزراء الخارجية العرب الخميس لاول مرة اللجوء الى الامم المتحدة للمساعدة في تسوية الازمة السورية وامهلوا دمشق اقل من 24 ساعة للتوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة مراقبي الجامعة العربية لضمان حماية المدنيين، تحت طائلة توقيع عقوبات اقتصادية على نظام بشار الاسد.

وفي هذه الاثناء، قتل 22 شخصا الخميس في سوريا بينهم 9 قضوا برصاص الامن فيما سقط 11 عنصرا امنيا وعسكريا خلال اشتباكات مع منشقين قتل من بينهم اثنان، في محافظة حمص، وسط سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، وهو منظمة حقوقية مقرها لندن.

ومن جانبها، اشارت وكالة الانباء السورية (سانا) الى تشييع "جثامين 12 شهيدا من عناصر الجيش وقوى الامن والشرطة استهدفتهم المجموعات الارهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في ريف دمشق وحمص وحماة".

واكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة "ابلاغ الامين العام للامم المتحدة" بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين "والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا"، بحسب نص القرار الذيب اصدروه.

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع ان هذا النص "يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي" وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الازمة اوشكت ان تخرج من الاطار العربي.

واعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد اجتماع الوزراء العرب ان هؤلاء قرروا "دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا "الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة".

ونص قرار الوزراء العرب على "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب" خلال اجتماعهم في الرباط الاربعاء الماضي "وذلك يوم الجمعة الخامس والعشرين من (تشرين الثاني/نوفمبر).

واضاف القرار انه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها لاحقا (بعد توقيعه) بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت (بعد غد) للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية".

واكد الوزراء ان نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذي سيجتمعون مجددا الاحد المقبل.

وحدد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".

واعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات على هامش اجتماع الوزراء العرب بثتها قناة تلفزيون عراقية محلية ان "سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر" مشيرا الى أن "الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا".

وقال زيباري إن "دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد".

وأضاف زيباري، أن "نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع على البروتوكول بعد أن كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه".

غير ان دبلوماسييين عرب اكدوا لوكالة فرانس برس ان سوريا لم تبلغ الوزراء العرب بموافقتها او رفضها لتوقيع البروتوكول واكتفت بارسال مذكرة اكدت فيها انها "ستتخذ قرارها بالنسبة لتوقيع البروتوكول في ضوء ما سيصدر عن المجلس الوزاري للجامعة من اجراءات ضد الجمهورية العربية السورية".

واوضح الدبلوماسيون ان سوريا عرضت التوقيع على البروتوكول مع اضافة طلبات التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول ولكن الوزراء العرب رفضوا واصروا على "الا تكون هناك الا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الاصلية".

وعقد اجتماع الوزراء العرب في احد فنادق القاهرة بسبب صعوبة تامين وجودهم في مقر الجامعة العربية المطل على ميدان التحرير حيث يتظاهر الاف المصريين منذ السبت الماضي لمطالبة المجلس العسكري بتسليم الحكم الى سلطة مدنية ما ادى الى اشتباكات مع الشرطة اوقعت 38 قتيلا، حسب اخر حصيلة رسمية.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية اعتبارا من السادس عشر من الشهر نفسه لرفضها وقف العنف ضد المتظاهرين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها