أصدر المركز المصري لحقوق الإنسان- اليوم- بيانًا أكّد فيه أن الثورة المصرية مستمرة ولم تحقق مطالبها بعد، وأنه رغم عدم وجود قيادة لثورة يناير حتى الآن، إلا أن أهداف الثورة ثابتة ولم تتغير، وبالرغم من محاولات بعض القوى السياسية إجهاض الثورة او اختطافها أو تحويل مسارها، إلا أن شباب "التحرير" مايزال يرفض كل هذه المحاولات، ويؤكِّد أن التغيير الحقيقي سيحدث من ميدان "التحرير".

ورصد المركز المظاهرات التي تم تنظيمها في أيام الجمع، منذ 18 فبراير 2011 "جمعة النصر" وحتى 25 نوفمبر 2011 "جمعة الفرصة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المظاهرات وصل إلى (22). كاشفًا أن الدعوة للمليونيات بميدان "التحرير" لم تتسبب سوى في شقاق القوى الوطنية واختلافها على بعض المطالب، وأنه تم وضع عدد من العراقيل أمام المجتمع لمنعه من الاستمرار في تأسيس الدولة الحديثة التي خرج من أجلها مئات الآلاف في مختلف ميادين ومحافظات "مصر"، فتم شغل المجتمع تارة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتارة بوضع وثيقة مباديء فوق دستورية، وتارة بالقضايا الطائفية بين المسلمين والمسيحيين دون اللجوء للقانون، والتي لولا الرصيد الحضاري من العلاقات بينهما عقب حادث "ماسبيرو" لوقع المجتمع في شبح الحرب الأهلية، هذا بالإضافة إلى قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية، وتعرض ميناء "دمياط" للخطر واستمرار النزيف الاقتصادى، وتفجير خط الغاز الذي يتم تصديره إلى "إسرائيل" و"الأردن" 8 مرات.

وقال البيان: "محاولات الشباب لاستعادة الثورة لم تكن في الأيام القليلة فقط، وتحديدًا في الفترة من 19 نوفمبر وحتى صدور هذا التقرير، بل كانت هناك مظاهرات في أيام الجمع أكثر من مرة لتصحيح مسار الثورة واستعادتها من القوى التي حاولت الهيمنة عليها، وتوافقت غالبية القوى السياسية على المطالب والشعارات التي تم رفعها في هذه الأيام في غياب جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، واعتبروا أن هناك ضرورة للعمل والاتجاه للانتخابات البرلمانية التي ستفرز برلمان قوي وحكومة سياسية منتخبة". مشيرًا إلى أن الشباب خرجوا هذه الأيام لاستكمال مطالب ثورة يناير، بعد أن شعروا أن هناك من يحاول إجهاض الثورة أو اختطافها، وأن التيارات الإسلامية برعاية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التابع لها لم تخرج على الإجماع الوطني إلا لمصالح خاصة بها، أبرزها عدم مشاركة أي قوى للأغلبية التي تسيطر على البرلمان القادم في وضع الدستور الجديد، وبالرغم من التوافق الوطني على وضع وثيقة مباديء فوق دستورية أو الاسترشاد بوثيقة الأزهر، إلا أنها قادت تيارًا للتغيير والرفض الكامل لهذه الوثائق، ولم توافق على وثيقة الأزهر سوى بعدم وجود كلمة "دولة مدنية" وأن الوثيقة استرشادية وغير ملزمة، كما رفضت وثيقة الدكتور "علي السلمي" بسبب تحديد تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مشيرًا إلى رغبة الجماعة الحقيقة في الانفراد بتشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، في حين أن كل أساتذة القانون الدستوري والفقهاء أكَّدوا كثيرًا أن الدستور لابد أن يكون توافقيًا وليس بمنطق الأغلبية والأقلية.

وأوصى المركز بما يلي:
- ضرورة أن يشكل ميدان "التحرير" مجلس لقيادة الثورة، يعمل على وضع الثورة تحت قيادة تتحدث باسمها، بعد أن مرت أكثر من 9 أشهر لم تظهر أي قيادة للثورة، وبالتالي لم يتوحد الميدان على مطالب معينة، ومن ثم سمح لآخرين بالانقضاض على الثورة والتحدث باسمها، في الوقت الذي يبحث فيه البعض عن إجهاضها.

- ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يتم بث الثقة في نفوس الناخبين، وكذلك منح المرشحين حقهم الكامل في الدعاية؛ لأن أحداث "التحرير" الأخيرة منعت عددًا كبيرًا من المرشحين من استغلال فترة الدعاية الانتخابية، نظرًا لأن هؤلاء احترموا الظروف التي مر بها المجتمع، وبالتالي ليس من المعقول معاقبتهم عبر منعهم من حقهم في الدعاية، في حين استفاد من هذه الفترة عدد من الأحزاب والقوى السياسية التي لها مصالح معينة في إجراء الانتخابات بأي شكل بعيدًا عن الظروف المجتمعية التي مرت بها البلاد.

- ضرورة أن يعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مخاطر المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن يستخدم سلطاته في إعادة الأمن المفقود للمجتمع، وسرعة محاسبة كل من تورط في قتل الثوار بدلًا من المحاكمات الصورية التي تم تنظيمها للبعض، ومحاولات غض البصر عن محاكمات آخرى، ومكاشفة المجتمع بالوضع الاقتصادي الحرج ومن المسئول عن السحب من الاحتياطي النقدي لـ"مصر" بدون البحث عن أي مصادر آخرى.

- ضرورة إلغاء وزارة الإعلام من الحكومة الجديدة، بعد أن ثبت عمليًا أكثر من مرة أن وجود منصب لوزير الإعلام في الحكومة يجعله يدافع عن أداء الحكومة ومن يدير شئون البلاد، بغض النظر عن المعايير المهنية التي تتطلب الحياد التام في التعامل مع قضايا المجتمع، وأن أحداث "ماسبيرو" و"التحرير" الأخيرة كفيلة بحدوث شقاق في المجتمع، ومن ثم لا يمكن القبول بذلك في فترة ثورية تمر بها البلاد.

- ضرورة زيادة حملات التوعية للمواطنين للتعرف على النظام الانتخابي ومستقبل "مصر" السياسي والاقتصادى، بدلًا من الانشغال بقضايا ثانوية وفرعية وعدم الاهتمام بالقضايا الرئيسية، فعلى سبيل المثال لم ينشغل المجتمع بالحديث عن النظام البرلماني أم الجمهوري أم المختلط في "مصر" بعد الثورة، وكذلك هل ستلجأ الحكومة للنظام الرأسمالي أم الاشتراكي أم تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين بغض النظر عن نوع النظام الاقتصاد؟ فمثل هذه الأمور تجعل المجتمع يشارك ويتحدث ويقدم أفكارًا جديدة تنموية ومستقبلية بدلًا من الحديث عن القضايا التي تحدث التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :