بقلم شريف منصور

تكليف الجنزوري لتكوين وزارة جديدة لم يكن مصادفة ولم يكن شيء غير محتمل، فلماذا يعترض الثوار و يعترض الليبراليين و يعترض غالبية المصريين المثقفين .

الاعتراض هنا هو اعتراض ببساطة علي استمرارية حكم مبارك و استمرارية المجلس العسكري أو لنقول مجلس الانقلاب العسكري الجديد في أماطه الأمور والهاء الشعب عن المصائب التي ارتكبها نظام مبارك و حاشيته في مصر. أعضاء المجلس العسكري متضامنين مع حكم مبارك المخلوع و هم جزء لا يتجزاء منه. هؤلاء كانوا ومازالوا قادة الجيش الذي وقف متفرجا علي المهازل التي أحاقت بمصر، ولم يكن يعنيهم شيء لا من قريب أو بعيد لان لحم أكتافهم من خير رئيسهم المخلوع شعبيا الحاكم لليوم عن طريقهم. بالأمس سمعت قصتين لا اعرف مدي صحتهم . الأولي عندما اتصلت سوزان مبارك بالمشير وقالت له يجب أن تقفوا مع مبارك لان لحم أكتافكم من خيرة. و الثانية هو أن جمال مبارك منع من دخول التلفزيون ليعلن إقالة المشير طنطاوي ولكن القائمين علي التلفزيون سلموا نص القرار لطنطاوي .
ولم ينتقم طنطاوي انتقام واضح بل وضع مبارك وسوزان و جمال في السجن و حط عليهم علاء . وحصل طنطاوي علي تاييد الدول البدوية في الاستمرارية في حكم مصر طالما يبقي علي مبارك وأسرته دون عقاب وليكن في السجن الخمس نجوم كما يشاع.

لماذا الجنزوري ؟ لو الجنزوري وهنا اكرر لو نجح في تهدئة الأحوال و الخروج بمصر من المحنة الاقتصادية و السياسية الطاحنه و هذا شيء مستحيل التحقق و سيكون اغرب من الخيال ولا حتى في قصة مصباح علاء الدين. عفريت المصباح يعجز عن إصلاح حال مصر طالما عبد الجبار الوزير الشرير مازال مسيطرا علي الحكم وأصبح رئيس المجلس العسكري.

طنطاوي ورفاقه لم يأتوا للحكم عن طريق أستفتاء و لم يأخذوا شرعيتهم من الدستور القديم ووجودهم في حكم مصر لا يوجد له أي سند قانوني .
فهل يعقل أن نعود للاستفتاءات المزورة لكي نعطيهم شرعية هم أساسا لم يكتسبوها في المقام الأول ؟
يقول العسكر أنهم لن يذهبوا إلا لو قال لهم الشعب ارحلوا في استفتاء ؟

أن كان ولا بد من استفتاء لكي نخلص من العسكر فليكن الاستفتاء من سؤالين
موافق علي استمرارية المجلس العسكري الغير معين دستوريا
ارفض تقليد سلطة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية و يعاونه مجلس قضاة المحكمة الدستورية كما نص الدستور المصري.

أرفض استمرارية المجلس العسكري الغير معين دستوريا
وموافق علي تقليد سلطة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية و يعاونه مجلس قضاة المحكمة الدستورية كما ينص الدستور المصري

في حين أن هذا الاستفتاء غير دستوري أساسا لان الدستور ينص علي أن رئيس المحكمة الدستورية يتولي مهام الحكم حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد . في حالة عدم وجود مجلس الشعب وبالتالي لا يوجد رئيسا لمجلس الشعب كان من المفترض ان يقوم هو بمهام رئيس الدولة .

نظام مبارك بكل من كان له علاقة به أصبح نظام غير شرعي و قيادة الجيش جزء لا يتجزاء من نظام مبارك لأنه هو من قام بتعيينهم. فكيف يظل القادة في أماكنهم في حين أن الشعب خلع من عينهم ؟

تعيين الجنزوري ليس قانونيا ولا يمكن أن يستمر ، عصام شرف وافق عليه الثوار لانه التحم بهم و وافقوا عليه لانه كان اول من يستقيل من منصبة في عهد النظام البائد. و جاء تعيين عصام شرف نتيجة ضغط الثوار علي زعماء الانقلاب العسكري الجديد . فأفشلوه بكل ما يملكوا من ألاعيب بل لم يعطوه أي صلاحيات و استخدموه بأسلوب لا يتمشى ولا يساير تاريخ هذا الرجل. وعندما انتفض الثوار مرة اخري وجد مجلس الانقلاب العسكري الغير دستوري الفرصة في التخلص منه علي الرغم من أنه الوحيد الذي قبلة الثوار وبالتالي كان هذا الرجل يعتبر وليد هذه الثورة ولذلك تخلصوا منه بعد ان علقوا عليه فشلهم في تحقيق مطالب الثوار .

لماذا اشترط البرادعي و عمر موسي صلاحيات لم يعطيها الجيش لعصام شرف ؟ لأنهم ليسوا أغبياء ويعرفون تماما أن عصام شرف لم يفشل بل خطط له لكي يفشل علي يد قادة الانقلاب العسكري. و بالطبع قادة الانقلاب لن يعطوا صلاحيات لرئيس وزارء جديد إلا إذا كانت هذه الصلاحيات لا تستخدم إلا بأمرهم و رغيتهم.

من هو مرشح الرئاسة الغبي الذي سيقبل ان يوضع في مكان مظهريا له صلاحيات و في الحقيقة الصلاحية الوحيدة التي يملكها هي "نعم للمجلس العسكري" و رفاقه الاسلامويين .

أن كان حقا المجلس العسكري يمثل الرقيب او المحايد ما اخذ كل صلاحيات رئيس الوزارة منه و أعطاه صلاحيات هزيلة مثل تغيير أرقام التليفونات. لو اراد المجلس العسكري ان يبرهن أن القيادة المدنية تقود حقا فلماذا كل المحاكمات محاكمات عسكرية. ولماذا لم يسقط مع سقوط الوزارة وهو المجلس العسكري الذي وراء كل القرارات التي جعلت الثوار يطالبون بإقالة الوزارة ؟ إقالة الوزارة لم يتم عن استفتاء شعبي بل تمت إزالتها وأقالتها بمزيد من دماء شهداء الثورة مثيلة بالتي أطاحت برئيس الدولة سابقا ولم تطيح بالوزارة فقط !!!! بل أطاحت بمجلسي الشعب و الشوري و الوزارة برمتها. هل كان الشعب استفتي في محاكمة مبارك و أعوانه ؟ ولماذا لم يحاكم وزير الدفاع وهو احد وزراء مبارك بل هو ضليع في الحكم لمدة 20 عام من 30 عام هو حكم مبارك..

تعيين الجنزوري رئيس وزارة في مثل هذا العمر في هذه المرحلة شيء لا يصدقه عقل بل أن دل فهو يدل علي أن المجلس العسكري مجلس يتمتع بغباء تعدي قمة صور الغباء.
لعل العسكر يتفائلون بجنازير دبابات المدرعات التي سحلت المصريين الأقباط في موقعة ماسبيرو فأتوا بجنزوري لكي يسحل آمال الشعب كله في التغيير.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :