- بعد الثورة لا تستطيع الشرطة التحرك كما كانت. 

- لجأنا للصلح العرفي ومازال التفاوض مستمرًا حتى الآن.

- إذا كنا لم نستطع الحصول على حقوقنا في ظل الاستقرار الأمني، فهل سنحصل عليها في ظل الانفلات الأمني؟ 

 

نشرت "الأقباط متحدون" يوم الاثنين 28 نوفمبر الماضي خبرًا عن هدم محلين يمتلكهما أقباط بـ"قنا". وذكر الخبر أن مالك المحلين كان قد طالب المستأجرين بهدم المحلين وتحرير عقود جديدة بعد إعادة بنائهما، إلا أنهما رفضا، وتوجها إلى قسم الشرطة وحررا بلاغًا بذلك.. 

 

وللتعرف على تفاصيل المشكلة وتطوراتها، أجرت الأقباط متحدون هذا الحوار مع "هاني حليم فارس" مالك المحل.

 

أنا اسمي "هاني حليم فارس"، أسكن في مدينة "دشنا" بمحافظة "قنا"، وأرث عن والدي محلًا لتفصيل الملابس الحريمي بعقد إيجار قديم منذ عام 1954، وقيمة الإيجار 50 جنيهًا.

 

فوجئنا يوم الاثنين الماضي، عقب العطلة الأسبوعية، بتكسير الحائط الخلفي للمحل، ودخول اللصوص، وسرقة كل ماكينات الخياطة والسرفلة والعراوي وأقمشة الزبائن وعداد الكهرباء وكل لوازم المحل بالكامل.

 

نعم، تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، وحررت محضرًا بالواقعة برقم (3314) لسنة 2011، كما حرر جاري "جورج نبيه تجاى"- صاحب محل الأحذية بعقد إيجار منذ عام 1957- محضرًا برقم (3313)، ولم نتهم أحدًا في المحضر حتى لا تحدث فتنة طائفية، رغم أن صاحب العقار أرسل أكثر من مرة مع وسطاء أقباط طالبًا هدم العقار القديم لبنائه من جديد إلا أننا رفضنا، لأن هذا سيتسبب في إيجاد عقود جديدة للمحلات بمدة إيجارية محددة وإيجار مرتفع، بالإضافة إلى تقليل المساحة.

 

نعم، رئيس مباحث "دشنا" متعاون معنا، لكن بعد الثورة لا تستطيع الشرطة التحرك كما كانت، وهو يضغط على الجناة ويطالب بالحل الودي، وأكَّد لنا أن الحل الودي والصلح العرفي في هذا التوقيت أفضل وأسرع من الإجراءات القانونية. وبالفعل لجأنا للصلح العرفي لترجع إلينا محلاتنا مرة أخرى وبشروطهم، ومازال التفاوض مستمرًا حتى الآن.

 

أولًا- كتابة عقد اتفاق بين الطرفين يقضي بتحديد المدة الإيجارية كما هي سائدة بالشارع، وتتراوح ما بين (250) جنيه إلى (500) جنيه بعد أن كانت 50 جنيهًا، مع زيادة سنوية وتقليل المساحة الكلية للمحل بعد البناء لتصبح 12 مترًا بدلًا من 16 مترًا.

 

نعم..

 

منذ شهور قليلة تم اتباع نفس الأسلوب مع أحد المحلات المستأجرة بإيجار قديم، وتم تكسير المحل من الداخل وسرقة البضائع الموجودة به وضمه إلى المنزل، وطالبوا صاحب المحل بعدم الاقتراب من المحل وإلا سيُقتل، ووقف أصحاب العقار بالسلاح، وتخلى صاحب المحل عن محله، ونجحت الجلسات العرفية في إرجاع بضاعته فقط. فإذا كنا لم نستطع أخذ حقوقنا وقت الاستقرار الأمني، فهل سنأخذها في ظل الفراغ الأمني.