*د. :نجيب جبرائيل": اكتساح الإخوان لموقعة الفردي والقوائم مخالفة دستورية صارخة

أقام الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- دعوى قضائية اليوم أمام مجلس الدولة، ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، طالبًا بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة الانتخاب الفردي ونسب القوائم للانتخابات البرلمانية لبرلمان 2011، والتي جاءت لتؤكد اكتساح حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" الإسلاميين الدينيين لمعظم مقاعد الفردي وقوائم الأحزاب، مشيرًا إلى أن دعوى البطلان هذه ارتكزت على المخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك للأسباب الآتية:

- المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والمتضمنة في فقرتها الثانية بأنه "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
- المخالفة للمادة الأولى من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن "مصر نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة".
- أن حزبي "العدالة والحرية" و"النور" اللذين اكتسحا مقاعد الفردي والقوائم هما حزبان دينيان، وفقًا لما تم رصده من شعارات دينية قاما باستخدامها في الدعاية الانتخابية، مثل: "الإسلام هو الحل، وأن من ينتخب هذين الحزبين يحافظ على الشريعة الإسلامية وعلى إسلامية الدولة، كذلك برامج هذين الحزبين"، بالإضافة إلى ما أعلنه بعض قيادات الحزب بشأن السياحة والتعامل مع الأقباط والمرأة على أساس ديني بحت، الأمر الذي تكون معه تلك الانتخابات التي جاءت بفوز الإسلاميين ونتائجها مخالفة صارخة للإعلان الدستوري في مواده سالفة الذكر، مما يهدِّد شكل الدولة المدنية التي قامت ثورة يناير على أساسها، ويهدِّد المواطنة بين أبناء الشعب الواحد.
- الدستور هو القانون الأساسي للدولة بحيث أن قانون الأحزاب الذي بشأنه قبلت لجنة شئون الأحزاب تلك الأحزاب الدينية فيه مخالفة صارخة للدستور.
- أن الطالب رئيس منظمة حقوقية رصدت طبقًا للقانون جميع أعمال العملية الانتخابية، وقدَّمت تقريرًا بذلك.

وطالب "جبرائيل" في دعواه بما يلي، وبصفة مستعجلة:
أولًا- وقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بمقاعدها الفردي والقوائم.
ثانيًا- إلغاء الانتخابات البرلمانية والإعادة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :