قال رجال أعمال أقباط، إنهم لايخشون سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان المصري المقبل، فيما يخص التشريعات الاقتصادية، وأنهم لا ينوون الهجرة من مصر في حال شكل الإسلاميون الحكومة المقبلة. جاء ذلك فى تصريحات لـ"العربية. نت".

وقال د. يوسف إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الإسلامي:"إن الاقتصاد الإسلامي إذا تم تطبيقه في مصر فإنه سيحمي رءوس الأموال القبطية"، مؤكدا أن التيار الإسلامي في مصر إذا حصل على الأغلبية في البرلمان المقبل لن يبدأ بتشريعات اقتصادية كبيرة، كتحريم الربا مثلا.

جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة لرامي لكح، رجل الأعمال القبطي المعروف، حذر فيها من مخاوف عن هروب رءوس الأموال القبطية من مصر بعد صعود التيار الإسلامي في البرلمان المقبل. لكن لكح عاد وتراجع عن هذه التصريحات، وقال لـ"العربية.نت" ردا على سؤال: "هل ما زلت متخوفا من صعود التيار الإسلامي؟، قائلاً: "لا .. لا أخشى صعود التيار الإسلامي".

وأضاف: "اتصلت بالمرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع ود. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة لتهنئتهم بهذا النجاح الساحق، وتبادلنا الحديث، وقد تلقيت منهم رسائل وتطمينات بأنهم لا ينووا الانفراد بالسلطة، حتى لو حصلوا على أغلبية".

وتمثل رءوس الأموال القبطية ثلث الاقتصاد المصري، وتتمثل في العقارات وتجارة الذهب وصناعة السيارات.

وأكد لكح أن المرشد العام للإخوان المسلمين أبلغه أن قاطرة الإخوان في مجلس الشعب القادم لن تنفرد بالسلطة، وأنها ستتعاون مع كل الأطياف السياسية. وأكد لكح رجل الأعمال ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أن "الحزب لن يمانع في الاشتراك مع الأغلبية الإسلامية في المجلس المقبل، ولا مانع لديه أيضا من الاشتراك في حكومة وحدة وطنية مع الإخوان المسلمين". وأضاف: "علاقتي بالإخوان المسلمين علاقة ممتدة من عشرات السنين، وقد تترجم إلى أفعال في الأيام المقبلة".

ويؤكد د. يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، أن المخاوف من سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية برلمانية على رءوس الأموال القبطية في مصر لا أساس لها، وحتى الآن لم يتم رصد أي تحويلات مصرفية لشركات يمتلكها أقباط إلى الخارج.

وأضاف إبراهيم أنه لا يوجد تعريف أو إحصاء محدد لحجم مشاركة رءوس الأموال المسيحية في الاقتصاد المصري، ولو قيل إن اقتصاد الأقباط يمثل ثلث الاقتصاد المصري فهذا أمر غير موثق.. صحيح هناك شركات معروفة لمسيحيين معروفين بأنهم من أثرياء المنطقة العربية والعالم، مثل شركات نجيب ساويرس في الاستثمار العقاري والاتصالات وشركة منير غبور لصناعة السيارات، وآمون للأدوية، بالإضافة إلى تجارة معظم الأقباط في الذهب فان معظم هذه الشركات ليست ملكية خاصة لرجال الأعمال الأقباط بل هناك أسهم يشتريها مسلمون من هذه الشركات في البورصة المصرية ".

ويشير إلى أنه على افتراض سيطرة التيار الإسلامي على الحكومة المقبلة أو البرلمان المقبلة، فإن هذه السيطرة لن تمتد إلى الاقتصاد المصري، ولن يكون هناك تغييرات جوهرية تضر بالآخرين، بل على العكس إذا اتخذ التيار الإسلامي في أي حكومة قادمة خطوات لإصلاح الاقتصاد فستكون لحماية رءوس الأموال المسيحية".

ويضيف إبراهيم: "ليس في عقيدة التيار الإسلامي مبدأ استحلال أموال غير المسلمين وإذا كانت هناك أفكار لدى التيار الإسلامي نحو تفعيل الاقتصاد الإسلامي، فإنه بعد الأزمة العالمية الاقتصادية عام 2008 كانت هناك نصائح من بابا الفاتيكان لدول أوروبا بالاستفادة من تجربة المصارف الإسلامية، وفي فرنسا أقرت الجمعية التشريعية قانونا لإنشاء مصارف إسلامية، فإذا كانت الحال كذلك فلا داعي لأي تخوفات من سيطرة الإسلاميين".

أما عن قضية الربا فيقول إبراهيم: "إنه حتى لو افترضنا أن الإسلاميين سيصدرون تشريعات تحرم الربا، فإن الديانتين المسيحية واليهودية تحرمان الربا أيضا كما هو محرم في الإسلام، فلا مجال للخلاف، ولكني أستبعد أن يبدأ الإسلاميون بمثل هذه التشريعات، وهناك مسيحيون يضعون أموالهم في بنوك إسلامية لأنهم يؤمنون بتحريم الربا، فهناك قاسم مشترك بين الأديان الثلاثة في مثل هذه الأمور".

ويقول د. ثروت باسيلي، رئيس مجلس إدارة شركة آمون للأدوية: "إنه من المعروف أن رأس المال عموما جبان، فإذا شعر الأٌقباط أن هناك اتجاهات متوترة في المشهد السياسي المصري سيكون رد الفعل سلبيا وقد تخرج رؤس أموال رجال الأعمال الأقباط".

ويؤكد باسيلي على ضرورة أن تراقب الحكومة المصرية مسألة تحويل أي أموال من مصر خلال هذه الفترة، وحتى الآن لم تخرج أي أموال لمستثمرين أقباط من مصر، لكن على الحكومة المصرية أن تراقب ذلك وتتوخى الحذر في هذه المراقبة، بحيث يتم ذلك دون قمع لرؤوس الأموال، فلا يوجد أحد يستطيع أن يجبر رأس المال على البقاء أو يجبره على الخروج، فعملية الاحتفاظ بالمال لا بد أن تتم بالإغراء أكثر منها بالقانون وبالتسهيلات أكثر من المنع والقمع، فإذا تم استخدام القمع ستأتي النتيجة عكسية.

أما رجل الأعمال شريف بولس فيرى "أن رؤوس الأموال القبطية هي أموال وطنية واستثماراتها في داخل مصر أكثر من الخارج، وربما تفاجأ أن أغنى رجل أعمال قبطي في مصر نجيب ساويرس لا يمتلك سوى 18% من أسهم شركة موبينيل، بل إنه يعمل في شراكة مع خليجيين وسعوديين".

ويؤكد بولس "أنه لا توجد لدى مصلحة الشركات سجلات لشركات مسيحية، حتى نستطيع إحصاء نشاط رجال الأعمال الأقباط، وهذا تصنيف طائفي، يستخدم لإحداث فتنة في البلاد".

أما عن المخاوف الاقتصادية لرجال الأعمال الأقباط بشأن استحواذ الإسلاميين على نسبة أعلى في البرلمان القادم، وهل سيؤدي ذلك إلى هجرة رؤوس الأموال القبطية فيقول بولس: "إذا تتبعنا منهج الإخوان أو التيار الإسلامي عموما فسنجد أنه يعمل بفكر رأسمالي صرف، وليس اشتراكيا مثلا، فهم يقدسون رأس المال ، وهذا جانب مهم في التعامل في المرحلة المقبلة. وهناك جانب آخر أن البرنامج الخاص لحزب الحرية والعدالة يعطي للأقباط كل الحقوق، وهناك وثيقة وقعتها 5 شخصيات مسيحية مع الإخوان تضمنت هذه الحقوق".

وأخيرا يؤكد بولس "أن الإخوان المسلمين أو السلفيين لن يستطيعوا إدارة البلاد وحدهم، فكل يحتاج إلى الآخر".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها