عززت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مكاسبها الانتخابية، بعدما حصدت مزيداً من المقاعد في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير، فيما بدا أن كافة القوى السياسية في مصر قد قررت وقف تقدّم السلفيين، الذين ما زالوا يحتلون المرتبة الثانية، وهو ما تبدّى في عمليات الاقتراع خلال اليومين الماضيين، حيث تردد أن قوى مناهضة لـ«الإخوان» قد صوّتت بكثافة لصالح مرشحي «حزب الحرية والعدالة» في الدوائرالتي شهدت منافسة بين «الإخوان» والتيار السلفي، فيما دعت الأحزاب الليبرالية إلى اجتماع عاجل لبحث سبل التنسيق في ما بينها في الجولتين الانتخابيتين المقبلتين.

في هذا الوقت، أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، بعدما حصل رئيسها كمال الجنزوري على تفويض من المجلس العسكري منحه سلطات رئيس الجمهورية في ما عدا المسائل المرتبطة بالدفاع والقضاء.
وأعلن «حزب الحرية والعدالة»، المنبثق من جماعة «الإخوان المسلمين»،

أن مرشحيه فازوا بـ36 مقعداً من أصل 45 تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الأولى لأول انتخابات تشريعية تجري في مصر بعد إسقاط نظام حسني مبارك في شباط الماضي.
وكان «حزب الحرية والعدالة» حصد أكثر من 36 في المئة من الأصوات على 112 مقعدا جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية في 28 و29 نوفمبر الماضيين. وبذلك يكون «الإخوان» قد ضمنوا أكثر من 40 في المئة من المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الأولى.
وتشير تقارير إلى أن حزب «النور» السلفي» حصل على خمسة مقاعد على الأقل، بعدما حصد 23 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، متقدماً بذلك على «الكتلة المصرية»، التي تضم أحزاب «المصريين الأحرار» و«المصري الديموقراطي» و«التجمع»، والتي حصلت على 13 في المئة من أصوات الناخبين.

وشهدت جولة الإعادة منافسة حادة بين مرشحي «حزب الحرية والعدالة» وبين مرشحي «حزب النور» السلفي، وخصوصاً في محافظة الإسكندرية، التي تعرض فيها السلفيون لضربة قوية بعد هزيمة المتحدث باسم لـ«حزب النور» عبد المنعم الشحات أمام المرشح المستقل المدعوم من «الإخوان» حسني دويدار.

وكان لافتاً، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن كثراً من الليبراليين، وحتى الأقباط، قد صوتوا بكثافة لصالح «حزب الحرية والعدالة» في الدوائر التي شهدت منافسة بين «الإخوان» والسلفيين»، في ما بدا محاولة لوقف تقدم التيار السلفي، الذي أطلق رموزه، وخصوصاً الشحات، تصريحات صاخبة بشأن الحريات الشخصية والثقافية، ما أثار ريبة كثيرين من المصريين.

ولعل الأكثر تعبيراً عن توجهات الناخبين في جولة الإعادة، هو التعليق الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومفاده أن «التاريخ سيذكر أن الشحات هو أول من وحد الإخوان والمسيحيين والعلمانيين والليبراليين واليساريين على قلب رجل واحد لإسقاطه».

لكن الدعم الذي حظي به «الإخوان» لم يقتصر على الصراع مع السلفيين، بل امتد إلى دوائر شهدت منافسة حادة بين مرشحي «حزب الحرية والعدالة» وفلول النظام السابق، كالإسكندرية، حيث حقق المستشار محمود الخضيري، المدعوم من «الإخوان»، فوزاً ساحقاً على المرشح المحسوب على الحزب الوطني المنحل طارق طلعت مصطفى.

في هذا الوقت، قال المنسق العام للكتلة المصرية محمد غنيم إن اجتماعا تشاورياً سيعقد بين ممثلي بعض الأحزاب والقوائم للتداول حول إمكانية التنسيق في ما بينها وبين الكتلة المصرية للإعداد لخوض المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية.
وقال المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي، في مقابلة مع صحيفة «الشروق» المستقلة، إن المصريين الذين صوتوا بكثافة لـ«الإخوان» والسلفيين سيكتشفون مع الوقت ان الشعارات التي يطلقها هؤلاء لا تكفي لحكم البلد، موضحاً «دعوهم (الإسلاميين) يحكموا ويحصلوا على فرصتهم وسيكتشف الناس ان الشعارات لا تكفي».

ودعا البرادعي شباب ثورة 25 يناير الى «الانتظام في حزب واحد»، مخاطباً إياهم بالقول «لو أجريت انتخابات أخرى بعد أربعة أعوام فأنتم من سيحكم مصر في المستقبل».

من جهته، دعا المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى الأحزاب الإسلامية في العالم العربي الى الالتزام بمبادئ الديموقراطية والالتحاق بالعصر.
وتزامن انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات مع أداء حكومة الجنزوري، التي ضمت 30 وزيرا، اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي. 

وأصدر المجلس العسكري، الذي يتولى صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد منذ إطاحة مبارك، مرسوما بتفويض الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية «في ما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية».

وبعد مشاورات طويلة خصوصا حول حقيبتي الداخلية والإعلام الحساستين، أعلن رسميا عن تولي اللواء محمد ابراهيم وزارة الداخلية، واللواء المتقاعد في الجيش المصري محمد أنيس وزارة الإعلام.

وشغل اللواء ابراهيم مناصب عديدة في وزارة الداخلية، أبرزها منصب مدير امن الجيزة في الفترة التي شهدت وقوع ما عرف بـ«مذبحة اللاجئين السودانيين»، عام 1995.

أما اللواء أنيس فحلّ مكان وزير الإعلام المستقيل أسامة هيكل الذي وجهت إليه انتقادات عنيفة من قبل الناشطين والحركات الشبابية وصلت الى اتهامه باستخدام شاشة التلفزيون الحكومي للتحريض على الفتنة الطائفية واحتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم، وعلى رأسهم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو، والسياحة منير فخري عبد النور، والكهرباء حسن يونس، والتعاون الدولي فايزة أبو النجا.
أما وزارة المالية فأسندت الى ممتاز السعيد الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة. ويتوقع المحللون ان يتولى الجنزوري، وهو اقتصادي سبق ان شغل منصب وزير المالية في عهد مبارك، إدارة الملف الاقتصادي.

من جهة ثانية، كشف مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان النقاب عن تعهد «الإخوان المسلمين» باحترام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن فيلتمان «إننا ندير حوارا مع قادة حركة الإخوان المسلمين. وهذا جزء من (البيزنس) السياسي لنا مع القاهرة». وأضاف فيلتمان «أننا نتعامل مع كل الجهات السياسية في مصر التي لا تدعو إلى العنف، وفي هذا الحوار توصلنا معهم إلى تفاهم بأنهم سيحترمون معاهدة السلام مع إسرائيل. وانطباعنا عنهم أنهم يفهمون أهميتها، ونحن نوضح لهم الفوائد التي تجنيها مصر من استقرار الاتفاق».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها