كتب: هاني سمير
أدانت العديد من المنظمات الحقوقية الاعتداء على المعتصمين في محيط مجلس الوزراء بالقصر العيني، والذي أسفر عن مقتل 12 وإصابة أكثر من 800 حتى الآن، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة بحق المشاركين في هذه المسيرات.

بدايةً، طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقالة رئيس الحكومة الدكتور "كمال الجنزوري"، وقال المركز: إن "الجنزوري" دخل مجلس الوزراء على سجادة اكتست باللون الأحمر من دماء شهداء ومصابي الثورة المصرية نتيجة فض اعتصام مجلس الوزراء عبر استخدام كافة أشكال القتل والقمع التي خلفت ورائها مئات من الجرحى وتسعة من الشهداء- وقت إصدار البيان- وبطرق إجرامية لا تقل بشاعة عن الجرائم التي اُرتكبت بحق الثوار في 28 يناير وأحداث "ماسبيرو" وأحداث شارع "محمد محمود"، بل وفاقتها في عمليات استهداف النساء والتعدي عليهن بكل خسة وجبن إلى حد هتك أعراضهن- على حد تعبيره-. مطالبًا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية تسعى لإنقاذ الوطن وليس إنقاذ نظام "مبارك" القمعي، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقله يتولى المجلس الأعلى للقضاء اختيار أعضائها، على أن يكون من اختصاصاتها التحقيق مع العسكريين وإصدار كافة القرارات التي يستلزمها إجراء التحقيق العادل بشأنهم، وانسحاب قوات الجيش فورًا من الميدان، وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

بينما أعرب "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" عن قلقه واستيائه البالغين بشأن الإخلال بحق المواطنين المصريين في الاعتصام والتظاهر السلمي، والاستخدام المفرط للقوة لتفريق هذه التجمعات والاعتصامات السلمية التي بدأت الخميس الماضي أمام مجلس الوزراء، وما نتج عن ذلك من انتهاك للحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية. مشيرًا إلى أن أي خروج عن قواعد وأصول ممارسة هذه الحقوق لا يبرِّر ارتكاب الجرائم والاستخدام المفرط للقوة والعنف.

وطالب كل من: المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة المرأة والذاكرة- الحكومة المصرية والمجلس العسكري بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة من قضاة التحقيق؛ لكشف ملابسات هذه الأحداث، وتقديم المتورطين- أيًا كانوا- في ارتكاب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين إلى محاكمة عاجلة وعادلة، واحترام تعهدات "مصر" الدولية، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان حماية الحق في التجمع السلمي باعتباره إحدى الوسائل للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي فعلي وترتكز عليه باقي الحقوق التي تفتقد قيمتها إذا لم تتوفر حرية التعبير عن الآراء والأفكار.

ومن جانبه، أكَّد "المركز المصري لحقوق المرأة" على ضرورة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء من خلال هيئة قضائية مدنية مستقلة، وبحضور ممثلين من المجتمع المدني، على أن تصدر نتائج التحقيقات للنشر، وأن يتم اتخاذ إجراءات سريعة وناجزه لتحقيق العدالة. مطالبًا بالسماح بحرية التعبير عن الرأي والمظاهرات السلمية، وضرورة محافظة القوات المسلحة على الأمن في "مصر" واحترام حرية التظاهر، والتحقيق العاجل مع كافة الأطراف المتورِّطة في هذه الأحداث، والتقدُّم بخارطة طريق وإجراءات محدَّدة للانتقال الآمن إلى الديمقراطية التي تضمن مشاركة كافة القوى السياسية دون احتكار أي قوى؛ لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.

وقالت "رابطة المرأة العربية": "يؤسفنا أشد الأسف ونندِّد بكل قوة ضد ما قامت به القوات الأمن العسكرية من عنف ضد النساء والأطفال اللائي شاركن في الاعتصام أمام مجلس الوزراء." وأشارت- في بيان لها- إلى أن الحقائق دلت أن قوات الأمن العسكرية اعتدت بالضرب على بعض النساء بالعصي وبشكل وحشي، واستعملت العصي العادية والكهربائية، كما سحلت أخريات، وخصت بالذكر: "غادة كمال"، و"سناء سيف" من الشابات اللائي أبلغن عن الاعتداء البدني واللفظي عليهن داخل المباني الحكومية قبل إطلاق سراحهن.

وطالبت الرابطة بوقف عمليات العنف المستمرة ضد النساء والمواطنين، والتحقيق السريع ومعاقبة المسئولين، وبالذات كل من تعدى على امرأة مصرية بأي شكل من أشكال العنف، والعمل على منع تكرار مثل هذه المواقف المسيئة للجميع مستقبلًا، وأن يتحمل المجلس العسكري مسئوليته في إدارة هذا البلد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :