الأقباط متحدون | القوى السياسية بساقية الصاوي تحمل "العسكري" المسئولية عن أحداث "الوزراء" وتدين محاولات تشويه صورة الثورة والثوار
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٥:٥٧ | الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠١١ | ١٠ كيهك ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦١٤ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

القوى السياسية بساقية الصاوي تحمل "العسكري" المسئولية عن أحداث "الوزراء" وتدين محاولات تشويه صورة الثورة والثوار

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠١١ - ٢٣: ٠٣ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

خاص: الأقباط متحدون

 حمَّلت القوى السياسية المجتمعة صباح اليوم بساقية الصاوي، في بيان لها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسئولية القانونية والسياسية الكاملة عن الجرائم التي اُرتكبت في حق المواطنين المصريين ممن يمارسون حقهم السلمي المشروع في الاعتصام والتظاهر، كما حملته المسئولية عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الأيام الماضية وتسببت في تعميق الأزمة بينه وبين الشعب.

ورأى المجتمعون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أخفق في إدارة المرحلة الانتقالية وصولًا إلى هذه اللحظة الدقيقة، وأنه يتحمل المسئولية الكاملة عن الوقف الفوري للعنف والاعتداء على المواطنين والمواطنات واستهداف الثوار الذين صمدوا في مواجهة الاعتداء، مطالبين بالإفراج الفوري عن المحتجزين دون سند من القانون، ومحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المسئولين عن إصدار الأوامر بالاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وتنفيذها، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة مستقلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض تفوَّض في مباشرة التحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية المسئولة عن المشهد.

وأدانت القوى السياسية محاولات تشويه صورة الثورة والثوار الذين حرصوا على سلمية الاعتصام الذي استمر ما يقرب من ثلاثة أسابيع دون أي اعتداء على مؤسسة واحدة، وحمَّلت وسائل الإعلام المسئولية عن حملات التشويه التي تناقض مواثيق الشرف وكل الأخلاق المهنية، كما أدانت محاولات الزج واتهام بعض النشطاء السياسيين دون تحقيق أو أدلة قانونية.

واتفق المجتمعون على ضرورة التعجيل بالجدول الزمني لنقل السلطة بشكل كامل عقب انتخابات مجلس الشعب، بما في ذلك السلطة التنفيذية، وطالبوا المجلس المنتخب فور استكمال انتخابه بتحويل ذلك إلى إجراءات قانونية دستورية. كما دعوا رموز القوى السياسية ونواب الشعب المنتخبين إلى اعتصام سياسي بدار القضاء العالي لحين الاستجابة للمطالب.

يُذكر أن الموقعين على البيان هم: د. "محمد البلتاجي"، "أيمن نور"، د. "أحمد أبو بكر"، د. "مصطفى النجار"، د. "عمرو حمزاوي"، مهندس "حاتم عزام"، "جورج إسحاق"، "شادي الغزالى حرب"- حزب الوعي-، "ناصر عبد الحميد"- ائتلاف شباب الثورة-، و"تيسير فهمي"- رئيس حزب المساواة والتنمية-، "زياد علي"، "عبد الرحمن يوسف"، "مايكل منير"، "عادل المشد"، "حسني عبد الرحيم"، "درويش مصطفى رفعت"، د. "معاذ عبد الكريم"، "عبير موسى إبراهيم"، "وائل حسام الدين"- حزب الجبهة الديمقراطية-، "ياسر شكري"- محامي-.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :