تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بلاغا إلى المستشار  عبد المجيد محمود النائب العام بما تجمع لديه من انتهاكات جسيمة خلال أحداث شارع القصر العينى لضمها إلى الملف المحال لقضاة التحقيق الذين جرى تكليفهم للتحقيق فى الأحداث , كما تقدم ببلاغ آخر للنائب العام للتحقق من صحة الادعاءات التى تلقاها المجلس عن احتجاز عناصر من المقبوض عليهم في أحد ملاحق مجلس الشعب على غير وجه من القانون.
 

و قد أصدر المستشار النائب العام قرارًا فوريًا بندب المستشار "عاشور فرج" المحامي العام، و"محمد حبيب" وكيل النائب العام للانتقال برفقة اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتفتيش مبنى مجلس الشعب، و الأماكن موضع الادعاءات.
 

و قد تعاونت قيادة القوات المكلفة بتأمين المبنى للزيارة فى تيسير مهمة ممثلى النيابة العامة ووفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المرافق لها فى تفتيش المكان، و تفقد كل الأماكن التي تم تحديدها، بل وتم إضافة موقعين جديدين من مرافق ملاحق المبنى ( مخازن وبادرومات) بناء على طلب وفد المجلس، وتحقق وفد النيابة العامة، ووفد المجلس من عدم صحة الادعاءات الخاصة باحتجاز أشخاص.
 

 وأكد قائد قوات تأمين المبنى أن قوات التأمين لا تحتفظ بأي محتجزين، وأن من يتم القبض عليهم يحالون على الفور إلى الجهات المختصة، لإحالتهم لجهات التحقيق. كما أبدى استعداده لوفد المجلس بتفقد أى مكان يرونه في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، دون حاجة لإذن النيابة، للتحقق من صحة أية ادعاءات أخرى.
 

وأشاد المجلس باستجابة النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني الفورية لمطالب المجلس.