كتبت: نرمين ميشيل

رحب حزب المصريين الأحرار بمبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم دول الربيع العربي وخاصة مصر، وقال أنها تتوافق ورؤى الحزب الاقتصادية، مؤكدًا أن برنامجه الاقتصادي يعد رؤية متكاملة لبناء مصر، بما لديه من خبرات اقتصادية شهد لها العالم، وَضَعَ رؤية اقتصادية متكاملة تقوم في الأساس على توفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق رخائه ورفاهيته بتوظيف موارد الدولة المتعددة، التوظيف الأمثل، والعمل على تنمية تلك الموارد لتحقيق الرخاء بدلًا من خطط إعادة التوزيع التي مهما كانت عدالتها فلن تحقق للمواطن المعيشة الرغدة المأمولة.

وعرض الحزب في بيان له أمثلة لتنمية الموارد المصرية النقاط التالية:

1) بالنسبة لدخل قناة السويس الذي يصل الآن لحوالي 5.5 مليار دولار فيمكن مضاعفته بوضع خطط تسعيرية جديدة منها على سبيل المثال لا الحصر.

• إعادة تسعير مرور السفن الحربية والتي تكون في عجلة من أمرها للوصول لوجهتها المنشودة.

2) يمكننا أن نقوم في المدى المتوسط بتحويل المناطق المحيطة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بضفتيها لمجموعة من الموانئ والخدمات السكنية ومنطقة سياحية على غرار دبي - في شراكة مع القطاع الخاص.

3) الاستغلال السياحي الأمثل لمصر وبصرف النظر عن المقومات السياحية المتعددة، والجمال الطبيعي للمنطقة، فإننا نعد كذلك الرابط بين أفريقيا وآسيا، ونحن واحدة من البلدان القليلة في العالم التي تمتد بين قارتين، ويجب علينا استغلال ذلك في الدعاية السياحية لنا، على سبيل المثال مثل تركيا التي تربط بين أوروبا وآسيا.

4) النمو الاقتصادي سيؤدي لزيادة حصيلة الضرائب بما يمكن الدولة من المزيد من الإنفاق وتدعيم مشروعات إضافية.

وعرض الحزب رؤيته لتحقيق الرفاهية للمواطن، والمعيشة الرغدة المأمولة في بعض النقاط الرئيسية:

1) إعادة هيكلة الأجور وإدخال حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن حياة كريمة للمواطن.

2) صرف إعانات بطالة مشروطة وتدريب من لا عمل لهم بما يتوافق مع احتياجات السوق لمكافحة البطالة والقضاء على التبطل.

3) ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية لمحدودي الدخل وزيادتها بما يتماشى مع أسعار السلع الاستهلاكية.

4) تشديد الرقابة على الأسعار ومحاربة الاحتكار والجشع وتغليظ عقوبات الممارسات الاحتكارية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق وحماية المستهلك.

هذا وقد وضع الحزب خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي المصري ضمن برنامجه الاقتصادي، هذا القطاع الذي ظل لعقود من الزمان يعاني الإهمال مما أدى لتراكم مشاكله وتفاقمها وانكماش الرقعة الزراعية وتراجع المستوى المعيشي للفلاح، على الرغم مما يمكن أن يمثله هذا القطاع من أهمية كواحدة من قواطر التنمية للاقتصاد الوطني.

وعن الإجراءات التي يعتزم الحزب تطبيقها تحسين مستوى معيشة الفلاح، وكذا إعطاء فرصة حقيقية للتوسع الزراعي الرأسي والأفقي سرد البيان:

1) الإنفاق على تطوير سبل التخزين والنقل للمحاصيل الزراعية والأسماك.

2) إنشاء وتمويل الجمعيات التعاونية لمساعدة الفلاحين.

3) السماح للمزارعين ببيع وتصدير كل السلع (بما فيها القطن وغيره)، رأسًا بدون احتكار حكومي، ويعرض الحزب في ذلك الصدد استغلال واستخدام خبرات الحزب الاقتصادية الكبيرة في التعامل الاقتصادي مع العالم للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لفتح أسواقهم لمنتجاتنا.

4) كذا استغلال ما لنا من خبرة مع مستثمري القطاع الخاص، لدعوتهم للشراكة في توفير الاستثمارات للفلاحين.

5) تطوير سبل الري وإمداد المياه إلى مناطق جديدة، لاستصلاح المزيد من الأراضي والتوسع الزراعي الأفقي والرأسي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :