كتب: عماد توماس
قضت المحكمة الإدارية العليا أمس السبت، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" باستبعاد رامي لكح نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية من خوض الانتخابات، وأكدت أحقيته في الترشح وذلك بعد ان كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح رامي لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب بعد الطعن عليه بانه مزدوج الجنسية إلا أن لكح طعن على الحكم أمام " الإدارية العليا "وقدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

واعتبر " لكح "، هذا الحكم انتصارا للحق، وأن الأزمة برمتها كانت تهدف إلى منعه من خوض الانتخابات.

والجدير بالذكر ان "لكح"، يخوض المعركة الانتخابية على راس قائمة حزب الاصلاح والتنمية بالدائرة الاولى بشمال القاهرة ومقرها قسم الساحل في المرحلة الاولى من الانتخابات والتي تقرر اعادة الانتخابات بها، الدائرة لما شاب عملية الفرز بها من إهمال وافساد للصناديق الانتخابية. وكانت قائمتي "الحرية والعدالة " ، و "الكتلة المصرية" قد تقدمتا النتائج في المرحلة الأولى، بعد ان تقدم "الحرية والعدالة" بأربعة مقاعد، و"الكتلة المصرية"، بثلاث مقاعد، و"النور" السلفي بمقعد واحد، قبل ان يصدر قرار بإعادتها

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :