محمد مندور: عمليات اخلاء سكان المناطق العشوائية تتم بالقوة
د . عماد الفقي : القانون الدولي يحمي الحق في السكن
د . عصام عبد الله: سكان العشوائيات من أكثر المواطنين شعورا بأزمات الوطن

كتبت : ميرفت عياد

 

أصدر مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي كتاب يقع تحت عنون " العشوائيات الامنة " لتوضيح خطورة الاستمرار فى تنفيذ مراحل جديدة في مخطط القاهرة 2050 علي السلام المجتمعي والعلاقات بين المواطنين قاطني المناطق المستهدفة بالإزالة والإخلاء القسري وبين الدولة ، ويحتوى الكتاب ثلاث دراسات الأولي بعنوان "تطوير المناطق التراثية" للصحفي والباحث في علم الآثار محمد مندور، الثانية تقع تحت عنوان "الحماية الجنائية للحيازة" للدكتور عماد الفقي محاضر القانون الجنائي، اما الدراسة الثالثة فهى بعنوان "التسامح والعشوائيات" للدكتور عصام عبد الله أستاذ الفلسفة بآداب عين شمس.

 

التسامح والعشوائيات

وكشفت دراسة "التسامح والعشوائيات " للدكتور عصام عبد الله بقاء سكان العشوائيات وقودا لقوي سياسية وتيارات دينية متطرفة خلال عقود ماضية، جري استخدامهم خلالها في معارك سياسية لنظام الحكم ضد معارضيه، وفي إحداث فتن بين أبناء الديانات والعقائد المختلفة من المصريين، بعد سلبهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في السكن الملائم والعمل والصحة والتعليم والغذاء، فسكان العشوائيات من أكثر المواطنين شعورا بقضايا وأزمات الوطن، كما إن تغيب حقوقهم الانسانية الأساسية ساهم في تغييب علاقات التسامح بينهم وبين المجتمع، محذرا الحكومة والبرلمان المقبل من التعامل مع حقوق سكان المناطق العشوائية بقوانين وتشريعات جديدة تزيد من أعباءهم وتعقد عملية حصولهم علي حقوقهم ، مطالبا بصياغة قوانيين تحمي حقوقهم الإنسانية العادلة، واعادة دمجهم فى المجتمع من خلال مشروع قومي حقيقي وبهذا يكونوا نواة نهضة حقيقية بدلا من إهمالهم وتحولهم إلي خطر علي الوطن والمواطنين

 

تطوير المناطق التراثية

وعن إمكانية تعرض الحكومة المصرية لعقوبات دولية حال المضي في تنفيذ مراحل المخطط داخل المناطق التراثية والأثرية يقول محمد مندور فى دراسته "تطوير المناطق التراثية" هناك العديد من اتفاقيات حماية الآثار والمناطق التراثية التي وضعتها اليونسكو يجب احترامها والأخذ بما تضعه ، هذا بالاضافة الى إمكانية قيام المحامين والمدافعين عن حقوق سكان المناطق العشوائية بإيقاف عمليات الإخلاء القسري التي تتكرر بحق المواطنين من خلال استخدام قوانين حماية المناطق الأثرية في مصر والقوانين الدولية ذات الصلة بحماية المناطق التراثية، ومن خلال التعاون مع الأثريين والمعماريين في مواجهة منفذي المخطط المشبوه دون اعتبارات لحماية الأثر والبشر معا ، خاصة وان مخطط القاهرة 2050 من ضمن أهدافه تحويل المناطق الأثرية إلي متاحف مكشوفة، وبناء منشآت سياحية حولها بطرز معمارية ربما لا تتفق وطبيعة هذه المناطق بخلاف تحديد نطاق حرم المناطق الأثرية وكذا التعامل مع سكانها الأصليين الذين يعدون جزءا من المكان والتاريخ

 

الحماية الجنائية للحيازة

أما دراسة الدكتور عماد الفقي بشأن " الحماية الجنائية للحيازة" وفقا للتشريعات المصرية ، فأكدت إمكانية الاستعانة بجهاز النيابة العامة في مواجهة عمليات الإخلاء القسري وجرائم الاعتداء علي الحيازات الآمنة للسكان في المناطق العشوائية المستهدفة بالإزالة في مخطط القاهرة 2050 ، مؤكدا على إن القانون الدولي يحمي الحق في السكن ويضع ضوابط وشروط لعمليات الإخلاء القسري، مشيرا الى اهمية أن تتفق عمليات الإخلاء القسري مع الضوابط الدولية المقررة بالإعلان العالمي ، ووضع آلية قانونية لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تكفل للمواطنين وقف الاعتداء علي حيازتهم وملكياتهم، وتغليظ العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم خاصة أن عمليات الإخلاء في مصر تتم علي الأغلب باستخدام القوة في التعامل مع سكان المناطق العشوائية أو المستهدفة بالإزالة .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :