الأقباط متحدون | قياديان من التيار الإسلامي في مصر يؤكدان عدم جواز تولي قبطي الرئاسة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٣:٥٥ | الثلاثاء ٣ يناير ٢٠١٢ | ٢٤كيهك ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦٢٨ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

قياديان من التيار الإسلامي في مصر يؤكدان عدم جواز تولي قبطي الرئاسة

العربية.نت | الثلاثاء ٣ يناير ٢٠١٢ - ١٠: ١٢ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

سعى اثنان من قيادات حزبي الحرية والعدالة وحزب النور السلفي لتهدئة بعض المخاوف التي أثارها التقدم الكبير الذي أحرزه الحزبان في الجولتين الأولى والثانية للانتخابات التشريعية المصرية، وأكدا على احترام الحزبين لحقوق الأقلية القبطية والابتعاد عن المساس بالحريات الشخصية أو التدخل فيها، ولكنهما اتفقا على عدم جواز تولي قبطي منصب رئيس الدولة وإن اختلفا في الأسباب.

 

وقال الدكتور عادل عبدالمقصود عفيفي رئيس حزب الأصالة، وهو الحزب الثاني الرئيس في قائمة حزب النور إن الخلاف مع العلمانيين ينحصر في موقفهم من تطبيق الشريعة وأن على العلمانيين تحديد موقفهم من هذه المسألة.


كفالة حقوق الأقباط


وبالنسبة للأقباط وحقوقهم قال عفيفي، في مقابلة مع برنامج "سباق البرلمان" بثتها "العربية" مساء الاثنين، إن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الأقباط قبل القانون الدولي وقبل غيره من القوانين، ولكن لا يجوز شرعا تولي القبطي أو المرأة منصب الرئيس أو الترشح له.

أما المهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فقال إن هناك اتفاقا وتسليما بين الأحزاب والجماعات المنضوية تحت لواء التحالف الديمقراطي الذي يضم نحو 40 حزبا وتيارا على رأسها الحرية والعدالة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وأنه حتى المسيحيين يوافقون على ذلك، كما أن وثيقة الأزهر أيضا تضمنت النص على ذلك، وقال إن جزءا كبيرا من القلق المثار في مصر حاليا مصدره إعلام وصفه بالموتور، وإن هناك تضخيما لبعض التصريحات التي تصدر عن أفراد أو مسؤولين صغار ينتمون للتيار الإسلامي.

وأضاف الحسيني أن الشريعة هي أعظم ضامن لحقوق المسيحيين وتضمن ثلاثة أمور أساسية هي: التحاكم لشريعتهم الخاصة خلافا للقانون العام، وحرية العقيدة والعبادة، بما في ذلك بناء الكنائس وحق تولي المناصب العامة وفقا للكفاءة وليس المحاصصة، وتولي الوزارات، ولكن لايجوز تولي منصب رئيس الجمهورية، مبينا أن تلك القضية تعتمد على فكر وحوار علمي وليس تعصبا.


الخمر حرام


وبالنسبة لقضية السياحة وتناول الخمور، قال عفيفي إن الخمر حرام لشاربها وبائعها ولاجدال في ذلك، ولكن الشريعة تحرم التجسس على الأماكن الخاصة وهناك حرمة لتلك الأماكن، كما أن الشواطئ التي قد يتم التعري فيها، هي أيضا أماكن لها حرمة خاصة وفقا للشريعة.

من جانبه قال الحسيني إن قضايا المصريين أكبر وأكثر تعقيدا بكثير من مسألة الخمر والتعري فتوجد هموم اقتصادية، والشريعة هي أن نوفر للناس الغذاء ولدينا قضايا الأمن والفساد، والعلاج، وأشار إلى أن لدى الحزب مشروعا كبيرا لمعالجة مشاكل مصر، تأتي في آخره قضايا الخمر والتعري، واذا وصلنا لحلول لتلك القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية وخلافها فلن تشغلنا مسألة التعري والخمر.

وأضاف الحسيني "أتمنى أن يصل السياح لـ50 مليونا، من مصلحتي أن يأتي الناس لمصر للوقوف على تقدمها، حتى لو جاءوا عراة."

وفيما يتعلق بموقف التيار السلفي تحديدا من الفن، قال عفيفي، وهو دارس وعازف للموسيقى، إننا نحتاج فنا راقيا ينهض بالمجتمع فالفن مرآة الحضارة، لا يمكن أن تأتي أي حكومة وتضع مواصفات لفيلم سينمائي لأن الظواهر المجتمعية لاتحل بقانون، وقال إن فنون الأوبرا مسموح بها.

وختم الحسيني بالقول إنه ليس بإمكان أحد أن يحل حراما ولا يحلل حراما وإنه لاسبيل لفرض الأخلاق بالإكراه ولا سبيل إلا بالإقناع والحوار والتدرج فلحريات الشخصية والخاصة يحاسب عليها الله، ولانصل إليها الا بالإقناع، وأشار إلى أنه شخصيا لديه ثلاث شقيقات وثلاث بنات ولا تلبس أي منهن النقاب، وإنهن ارتدين الحجاب عن قناعة.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
تقييم الموضوع :