كتب: عماد توماس
قالت الدكتورة "منى مكرم عبيد"- الأستاذ بالجامعة الأمريكية- إن الأقباط شاركوا في الحركة الوطنية بعد 25 يناير، بعد ما كان يُقال عن سلبية الأقباط في الحياة السياسية، وأن معظم حياتهم خلف أسوار الكنيسة. موضحةً أنه لأول مرة تكون إحتجاجات الأقباط أمام مؤسسات حكومية كمصريين مسيحيين وليست داخل أسوار الكنيسة.

وأقرّت "عبيد"- خلال برنامج "صباحك دريم" الذي أُذيع على قناة "دريم" صباح اليوم الأحد- بوجود هواجس كثيرة لدى الأقباط، وأن من يستطيع طمأنتهم هم الإخوان المسلمون باعتبارهم الأغلبية السياسية الآن.

خروج الأقباط بعد الثورة من عباءة الكنيسة
وأكّدت "عبيد" أن الأقباط أصبحوا كتلة تصويتية لا يُستهان بها، فوجدوا هجومًا غراميًا من كل الأحزاب والمرشحين، وهو ما يعطي الثقة للأقباط وخاصة الشباب منهم، فثورة 25 يناير فجّرت كل الكبت والغضب في نفوس الاقباط، وهي مستمرة ولم تكتمل، ومن حقهم أن يكون لهم هواجس شرعية من الخطاب السلفي ومطالبهم بالقصاص من أجل الشهداء.

وأشارت "عبيد" إلى أن الإخوان المسلمين يجب أن يوضحوا موقفهم من دور الأقباط في "مصر" الحديثة، وهل لهم مواطنة كاملة مع كافة الحقوق؟ وما موقفهم من تولي القبطي والمرأة منصب الرئاسة؟ وما موقفهم من المناصب السيادية؟ وهل سيكون في الدستور فقرة لمناهضة التمييز وازدراء الأديان؟.

واختلف د. "سامح فوزي"- الباحث السياسي- في الرأي مع "عبيد"، مؤكدًا أن هواجس الأقباط ليست فقط بسبب صعود الإسلاميين، لأنهم شاركوا بكثافة قبل وبعد 25 يناير، وكانت الثورة لحظة مهمة لخروجهم إلى المجتمع وتفاعلهم مع الواقع، ولكن حدثت مجموعة من الإحداث من "صول" حتى "ماسيرو" أشعرتهم بأنهم يريدون الخروج من المجتمع العام. مشيرًا إلى أن الفتن الطائفية لاتزال موجودة، كما أن هناك بعض الأصوات من التيارات الإسلامية تتحدث عن مراجعة الموقف من المواطنة مثل عدم تهنئة الأقباط بالأعياد، بالإضافة إلى أن بعض القوى الليبرالية تضع الأقباط في خط المواجهة باعتبارهم أكثر المتضررين.

إشارات إيجابية
وأشار "فوزي" إلى بعض الإشارات الإيجابية، لافتًا إلى أنه ولأول مرة منذ سنوات ينجح بعض الأقباط في الانتخابات. وقال: "مبارك لم يكن يسمح بذلك، وكان يعينهم، ومعظمهم كانوا عبء على الأقباط، وهناك شعور عام داخل المجتمع بأهمية المساواة، فنجد التعليقات على الإنترنت تستنكر تصرف عدم التهنئة. ولأول مرة لا نتعامل مع أشباح لكن مع خريطة سياسية، وكل فرد مسئول عن خطابه. كما أن الأمن خرج من ملفات كثيرة، واستطاع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين أن يحلوا مشكلة تافهة في أسيوط قبل أن تتفحل."

وأكّد "فوزي" أن ما يطمئن المواطن هو "الدستور"، وإنهم ينتظرون تطمينات من الإخوان أو أي فصيل سياسي. مرحبًا بالتنوع داخل الكتلة التصويتية للأقباط، لأن التصويت داخل المجتمع الطبيعي يجب أن يكون لبرامج سياسية، كما أنهم يجب أن ينتقلوا من مرحلة الخطابات إلى سياسات عامة نحو الصحة والاقتصاد، وبذلك تتغير الكتل التصويتية. وأضاف: "إن المستقر في الفقه المصري أننا نتكلم عن دولة حديثة، والمبادئ العامة الكلية للشريعة الإسلامية هي الموجهة للسلوك العام، والمتضمنة أن يعود المسيحيون لشرائعهم في الأحوال الشخصية. فهناك اتجاهات فقية غير مصرية تريد أن تدخل الجسم العام للمجتمع المصري، أفكار مستوردة، حتى الإخوان المسلمين ملتزمين بمدرسة الفقه المصري، لكن الخطورة في وجود فقه آخر."

الدستور والمواطنة
ومن جانبه، قال "أمين إسكندر"- المرشَّح على قائمة "الحرية والعدالة"- إن انضمامه للقائمة جاء ضمن حزب "الكرامة" أحد أعضاء التحالف الديمقراطي الذي كان يضم (42) حزبًا في بداية تشكيله، وانسحب منه "الوفد" و"الناصري" نتيجة تقسيم الطوائف ووضع المرشحين في القوائم. موضحًا أن دخوله على قائمة "الحرية والعدالة" جاء لبناء الكتلة الوطنية للتغيير، وأن يكون كجسر للتواصل لحل مشكلة الفتنة الطائفية. وأكّد أنه مع المساواة في المواطنة، وأن الدستور يجب أن يكفل حق المواطنين في المواطنة، وأنه لم يعاني تمييزًا لأنه يمارس مواطنته ومشاكس لا يترك حقه، وهذا لا يعني عدم وجود واقع تمييزي، حيث أن المشكلة الطائفية في "مصر" هي مشكلة معقدة لن يحلها الدستور بمفرده- على حد قوله-.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :