صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانون التعليم المجانى فى إسرائيل، من سن الثالثة فما فوق، اعتبارا من العام الدراسى المقبل، فيما رفعت ميزانية الجيش لمواجهة ما وصف بـ«تفاقم عدم الاستقرار بالمنطقة».

وأقرت الحكومة الإسرائيلية قانون التعليم المجانى، مساء أمس الأول، وينص على تقليص ميزانية الوزارات الإسرائيلية - من بينها وزارة الدفاع - بنسبة تصل إلى ٤% لدعم التعليم المجانى فى إسرائيل، عبر إلغاء مصاريف نحو ربع مليون طفل فى دور الحضانة تتراوح أعمارهم بين ٣ و٤ سنوات، وإنشاء مراكز للرعاية تضم ٣٠ ألف طفل إسرائيلى من سن الثلاث سنوات فما فوق، وسيساهم التقليص فى تمويل جزء بسيط من الخطة التى تبلغ تكلفتها أكثر من مليار شيكل (حوالى ٢٦٤ مليون دولار).وجاء القانون فى أعقاب الانتقادات التى وجهت لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بسبب عدم تطبيقه العديد من التوصيات التى نصت عليها لجنة «ترختنبرج»، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى إسرائيل.
 

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيجدور ليبرمان، اشترط فى وقت سابق موافقته على القانون باقتصار التعليم المجانى على عائلات خدم أفرادها فى الجيش الإسرائيلى، مستثنيًا بذلك العرب فى إسرائيل، إلا أن نتنياهو عارض الاقتراح، مؤكداً أنه لن يحرم الأطفال العرب من أحقية التعليم المجانى.
 

من ناحية أخرى، أعلن نتنياهو عن زيادة الإنفاق العسكرى الإسرائيلى للعام الجارى، لمواجهة ما وصفه بـ«تفاقم عدم الاستقرار فى المنطقة»، متحديا بذلك دعوات لخفض الإنفاق بسبب تراجع مستويات المعيشة فى إسرائيل. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستنفق على الدفاع هذا العام مبلغا إضافيا قدره ٧٨٠ مليون دولار، وكان من المتوقَّع أن تبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام ٢٠١٢ نحو ١٣ مليار دولار، أى دون تغيير كبير قياسا بميزانية العام الماضى. ووعد نتنياهو باستخدام أكثر كفاءة للميزانية التى تساهم فيها الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار سنوياً.
 

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ستبيع لإسرائيل ٢٥٠٠ سيارة «هامر» وشاحنة ومعدات أخرى كان يستخدمها الجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان، وسافر ضباط كبار بالجيش الإسرائيلى إلى الولايات المتحدة مؤخرا وتوصلوا إلى اتفاق مبدئى بشأن الصفقة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها