بقلم : مينا ملاك عازر

أتفهم ما قاله اللواء عتمان من أنه لا يمكن للمجلس العسكري أن يؤذي شباب الثورة لأنه لا يمكن أن يؤذي الأب أبناءه، فيما يعني أن المجلس في مقام الأب للأبناء إللي هم شباب الثورة، ولكن لي تحفظ قد يكون أفضل لو قال أنه لا يمكن أن يؤذي الجد أحفاده انطلاقاً من مبدأ أعز الولد ولد الولد.

وأتساءل إن كان الدليل الوحيد الأخلاقي والمنطقي الذي يسوقه اللواء عتمان بأنه لا أذى لشباب الثورة لأنهم يقعون موقع الأبناء للمجلس، أتساءل إن كان ذلك كذلك، فهل الدليل الأخلاقي الذي أستطيع أن أسوقه الآن لعدم لحاق الأذى بالرئيس مبارك وأبناءه، أنه لا يمكن أن يؤذي الصديق صديقه أو الأخ أخاه أو الإنسان ولي نعمته؟ قرأت خبراً بجريدة الأقباط متحدون عما وجدته لجنة جرد المقتنيات بالقصور الرئاسية واندهشت من كثرة المجوهرات التي وجدتها اللجنة وندرتها، وقيمتها الفنية والثمينة، وأللوحات الزيتية التي وجدتها لكبار الفنانين، وسألت نفسي إذن ماذا كان يفعل الدكتور زكريا عزمي كل هذه المدة التي مكثها بالقصور الرئاسية بعد رحيل رأس النظام.

أعتقد أن بقاء كل تلك المجوهرات غالية القيمة بالقصور الرئاسية بعد ما قضاه الدكتور زكريا عزمي بهذه القصور يعني إما أن الرجل نظيف لدرجة أنه لم يطمع بواحدة منها أو أن ما أخفاه كان أغلى وأثمن تطبيقاً لمبدأ ما خفي كان أعظم أو أنه كان مشغول بأمر أهم من هذا أو أنه لا يقدر الفن والفنانين، أو أراد أن يترك كل شيء كما هولألا يشعر الرئيس بغربة حينما يعود للتلك القصور الألتراس يتبولون على سور وزارة الداخلية، والعسكري يتبول على المتظاهرين في مجلس الوزراء، والمارينز يتبولون على جثث مقاتلي أفغان، واضح إن البرد عامل عمايله.

إن كان قد قام في عام 2011 ست ثورات بتونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين ومحاولة بالأردن وأخرى بالعراق، ولم تنجح سوى الأولى في الترتيب الزمني والتي قامت بتونس يبقى إزاي بتقولوا إن الحكام العرب ما بيتعلموش من غلط غيرهم!؟.
أتعجب أننا كثيرا ما هاجمنا ما جرى من إعلان دستوري فيما يعد التفاف على الإرادة الشعبية التي ظهرت بالاستفتاء على المواد الدستورية التي أحيت دستور 1971 من جديد، ولم يرفع أحد قضية يطالب ببطلان هذا الأعلان وخروج العسكر من الحكم لأن لا مكان لهم في دستور 1971 الذي عاد للحياة بالاستفتاء على التعديلات التي طرأت على مواده.

وأخيراً، تفتكروا ينفع نرفع قضية لبطلان الانتخابات وكل ما صدر من قوانين من المجلس العسكري حتى الآن بسبب بطلان وجوده أصلاً على سدة الحكم بما أن لا مكان له في دستور 1971 الذي وافق الشعب على تعديله وبذلك يكون صالح للعمل، إعمالاً بمبدأ ما بُنِيَ على باطل فهو باطل، أم أننا سنستسلم لذلك الانقلاب العسكري الذي جرى في 20-3 بإصدار إعلان دستوري مخالفاً لرغبة الشعب.
مينا ملاك عازر

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :