بقلم: جرجس وهيب
يعتبر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمون اكبر الجماعات والاحزاب السياسية التى استفادت من ثورة 25 يناير فقبل رحيل مبارك بايام بسيطة حصلت الجماعة على الشرعية من خلال الاجتماع الذى عقد مع اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس الاسبق كما قفزت الجماعة على راس الثورة منذ جمعة 28 يناير والتى تعرف بجمعة الغضب وعقب ذلك تاسس حزب الحرية والعدالة وحصل هذه الحزب على اعلى تواجد لحزب داخل البرلمان وقد تصل النسبة إلى حوالى 48% من عدد المقاعد مما يتيح له تشكيل الوزارة ائتلافية مع ايا من الاحزاب الاخرى وغالبا سيكون حزب الوفد الذى استطاع رئيسة السيد البدوى ان يجعل منه حزب بلا هوية وبلا مبادىء وبلا سياسية واضحة ويسير فى ركب الحرية والعدالة على الرغم من ان الحزبين من الناحية الايدلوجية لا يستطيعا الاندماج او التحالف فالحرية والعدالة يهدف إلى انشاء دولة دينية والوفد يهدف إلى انشاء دولة مدنية فمنطقيا وعقليا لا يمكن ان يندمج الزيت والماء الا ان السيد البدوى استطاع ان يخلط الزيت بالماء .

وعندما ادقق فى خراطة طريق حزب الحرية والعدالة خلال الفترة الماضية ارى فيه صورة طبق الاصل من الحزب الوطنى المنحل والوارث الشرعى له فالتشكيل الادارى والحزبى داخل الحزب هو نفس التشكيل فى الحزب الوطنى المنحل ومسميات قيادات الحزب من امين الحزب وامين الاعلام وامينه المراة وما غير ذلك من امانات هى نفس المصطلحات التى كانت متبعة داخل الحزب الوطنى بالاضافة إلى ان طريقة اختيار قيادات الحزب كانت بنفس طريقة الوطنى من تزكية بعض قيادات الحزب بالمحافظات من خلال قيادات الحزب بالقاهرة وهذا حدث فى بنى سويف وقوبل باعتراض عدد من اعضاء الحزب .
كما ان سياسة الحزب فى الاستحواذ على الاغلبية داخل البرلمان عكس ما اعلن فى بداية الثورة من ان الحزب يرفع شعار مشاركة لا مغالبة وان الحزب سيدفع 30% ثم زيدت إلى 40% لم يصدق فيها الحزب ودفع الحزب بمرشحين فى غالبية الدوائر وفى محاولة للاستحواذ على 70% من عدد مقاعد البرلمان ولولا وجود حزب النور الذى اقتطع جزء من مؤيدية السابقين والتنظيم الطيب لحزب المصريين الاحر والذى تزعم الكتلة المصرية والتى جعلت للصوت القبطى وزن وقيمة لحصل حزب الحرية والعدالة على 80% من عدد المقاعد دون محاولة لاعطاء الفرصة لمرشحى الاحزاب الاخرى وخاصة الناشئة هى نفس فلسفة المهندس احمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى الذى حاول الاستحواذ على 95% من عدد المقاعد ببرلمان عام 2010 والذى كان السبب الاساسى فى الاطاحة بنظام مبارك.

ومن الدلائل التى تؤكد التشابهة بين الوطنى المنحل والحرية والعدالة هو الدفع برئيس للبرلمان من نواب الاخوان وهو النائب سعد الكتاتنى لرئاسة الحزب بل محاولة الحزب الاستحواذ على رئاسة اللجان الهامة وخاصة لجنتى الدفاع والامن القومى والتشريعية ولولا اعلان عدد من الاحزاب التحالف وهى احزاب النور والكتلة والوفد للوقوف ضد محاولة الاخوان السيطرة على كل لجان المجلس لولا اجتمع عدد من قيادات الحرية والعدالة مع رؤساء الاحزاب الاخرى والاتفاق على منح عدد من اللجان غير الهامة والحيوية لممثلى بعض الاحزاب الاخرى هى نفس طريقة الوطنى المنحل فى منح بعض الاحزاب التى كانت تتعاون معه بعض العطايا والهبات لضمان الولاء .
وبكل تاكيد سيسعى الحزب إلى تشكيل الوزارة وبالطبع سيكون رئيس الوزارة عضو بجماعة الاخوان بل قد تستحوذ الجماعة على غالبية مقاعد الوزارة وخاصة الحيوية
انا اعتبر محاولة الحرية والعدالة الاستحواذ على غالية مقاعد البرلمان فى هذا التوقيت الحرج ليس ذكاء سياسى فمشاكل مصر مستفحلة ومتراكمة وهناك مناطق الغام كثيرة مثل الدعم وزيادة اسعار بعض منتجات مواد البترول مثل السولار والبنزين 80 والبوتاجاز وازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبطالة والعشوائيات كانت تحتاج ان يكون مجلس الشعب ممثل لكافة التيارات والاحزاب وائتلافات شباب الثورة حتى يمكن السيطرة على رد فعل الشارع على هذه القرارات التى من المتوقع ان تتخذ ويكون لها رد فعل عنيف ولكن يبدو ان الحرية والعدالة لم يتعلم الدرس من شبيهة الوطنى المنحل وقد يصل إلى نفس المصير

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :