أكد جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ورئيس المركز المصرى الائمائى أن من ينظر إلى الخريطة السياسية فى مصر بعد الثورة يجد أن هناك محاولة غير مباشرة لإقصاء الأقباط عن الحياة السياسية وتجاهل واضح لقضاياهم.

وأشار ملاك فى بيان إلى أن هناك تجاهلا لملف أحداث القديسين وتعنت الداخلية فى عدم ارسال التحريات الخاصة بالحادث، بالإضافة إلى تجاهل المجلس العسكرى للقضية ومرورا بأحداث ماسبيرو وعدم إصدار قانون دور العبادة الموحد وتصريحات العسكرى حياله وأيضًا تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة والكنائس المغلقة والاعتداءات المختلفة على الكنائس انتهاء برفض الأحزاب ادماج الأقباط فى القوائم الحزبية أو على رءوس القوائم إلا فى حالات منفردة خوفًا من سقوط شعبية هذه القوائم أمام قوائم التيار الدينى بل محاولة البعض محاربة بعض الليبراليين المرشحين بادعاء أنهم أقباط وكأنها سبة!

وأشار ملاك إلى أن الثورة قد نجحت فى الإطاحة بنظام فاسد ولكنها لم تتمكن من الإطاحة بمن يريد أن يمزق هذا الوطن.. وكان من المنتظر من المسئولين الآن عن البلاد أن يحاربوا الانقسام ويدعموا الدولة المدنية وانتقد الاقصاء غير المباشر للأقباط عند وضع التعديلات الدستورية. وتساءل ملاك ـ هل نسبة 1٪ من أعضاء الشعب من الأقباط تمثيلا لمدنية دولة مثل مصر بها عشرين مليون قبطى؟ وللرد على من يحاول أن يتاجر بحزب المصريين الأحرار وإظهاره على أنه حزب يمثل الأقباط فهذا افتراء لا مبرر له فهذا الحزب هو أول الأحزاب التى ظلمت الأقباط ـ يكفى عدم ترشيح قبطى على قوائمها فى الإسكندرية خوفا من أن يتهم بأنه حزب قبطى لأن مؤسسه قبطى بل الأدهى أن عدد مؤسسيه الأقباط أقل بكثير من مؤسسى حزب المصرى الديمقراطى برئاسة أبوالغار.

وشدد على أن الأقباط لا يسعون إلى إنشاء حزب لهم ولكن يريدون المواطنة كاملة ولذلك نطالب فى هذا الوقت الراهن بمعالجة هذا القصور بكوتة للأقباط فى تعيينات الشعب والشورى وأيضًا بلجنة صياغة الدستور.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها