بقلم:‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

اليوم‏ ‏تبدأ‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقسيمها‏ ‏إلي‏ ‏مرحلتين‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏المراحل‏ ‏الثلاث‏ ‏التي‏ ‏جرت‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏.‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏للشوري‏ ‏تضم‏ 13‏محافظة‏ ‏بينما‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏تضم‏ 14‏محافظة‏ ‏وتبدأ‏ 14‏فبراير‏ ‏المقبل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏, ‏والأمل‏ ‏أن‏ ‏تشهد‏ ‏انتخابات‏ ‏الشوري‏ ‏اهتماما‏ ‏وإقبالا‏ ‏من‏ ‏الناخبين‏ ‏لايقل‏ ‏عن‏ ‏الحماس‏ ‏الذي‏ ‏شهدته‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏انتخابات‏ ‏الشعب‏.‏

أقول‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏المتابع‏ ‏لانتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لن‏ ‏يفشل‏ ‏في‏ ‏ملاحظة‏ ‏تراجع‏ ‏نسب‏ ‏الإقبال‏ ‏علي‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏ ‏في‏ ‏المرحلتين‏ ‏الثانية‏ ‏والثالثة‏,‏ وفتور‏ ‏درجة‏ ‏حماس‏ ‏المصريين‏ ‏بعد‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏تنائج‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏,‏ فلم‏ ‏يخف‏ ‏الكافة‏-‏خاصة‏ ‏بين‏ ‏جموع‏ ‏الأقباط‏ ‏والمسلمين‏ ‏دعاة‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏-‏إحباطهم‏ ‏من‏ ‏سيادة‏ ‏التيار‏ ‏الإسلامي‏ ‏علي‏ ‏نتائج‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏ ‏ورددوا‏ ‏ما يفيد‏ ‏أن‏ ‏الانتخابات‏ ‏باتت‏ ‏محسومة‏ ‏لصالح‏ ‏هذا‏ ‏التيار‏,‏لذلك‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏جدوي‏ ‏من‏ ‏الذهاب‏ ‏للانتخاب‏...‏والحقيقية‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الموقف‏ ‏يعكس‏ ‏البساطة‏ ‏السياسية‏ ‏لشريحة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏القادمين‏ ‏الجدد‏ ‏للحلبة‏ ‏السياسية‏ ‏كما‏ ‏يعكس‏ ‏ضيق‏ ‏الوقت‏ ‏بين‏ ‏تاريخ‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏المدنية‏ ‏الليبرالية‏ ‏وبين‏ ‏تاريخ‏ ‏الانتخابات‏ ‏بحيث‏ ‏لم‏ ‏تحصل‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏علي‏ ‏فرصة‏ ‏مواتية‏ ‏لتنظيم‏ ‏صفوفها‏ ‏وتأهيل‏ ‏ناخبيها‏ ‏لمختلف‏ ‏سيناريوهات‏ ‏النتائج‏ ‏المتوقعة‏ ‏وما‏ ‏العمل‏ ‏إزاء‏ ‏كل‏ ‏منها‏....‏لكن‏ ‏دعونا‏ ‏نقولها‏ ‏بصراحة‏ ‏إن‏ ‏نتائج‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏-‏مهما‏ ‏شاب‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏من‏ ‏ملاحظات‏ ‏أو‏ ‏تجاوزات‏-‏تعبر‏ ‏بشكل‏ ‏صادق‏ ‏عن‏ ‏توجهات‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏وعن‏ ‏مستوي‏ ‏استعداد‏ ‏وتنظيم‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏تصدرت‏ ‏النتائج‏,‏ وعلي‏ ‏الأحزاب‏ ‏الأخري‏ ‏أن‏ ‏تسرع‏ ‏إلي‏ ‏بلورة‏ ‏سياساتها‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏المقبلة‏ ‏لصالح‏ ‏التوافق‏ ‏الوطني‏ ‏الذي‏ ‏دعت‏ ‏إليه‏ ‏الأحزاب‏ ‏الدينية‏ ‏ولاتتقاعس‏ ‏عن‏ ‏تلبيه‏ ‏الدعوة‏ ‏للتنسيق‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏...‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏وضع‏ ‏سياسات‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏ ‏للعمل‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏مع‏ ‏الجماهير‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏ترسيخ‏ ‏أقدامها‏ ‏واكتساب‏ ‏أرضية‏ ‏قوية‏ ‏تؤهلها‏ ‏لنتائج‏ ‏أفضل‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏انتخابات‏ ‏مقبلة‏.‏

أيضا‏ ‏من‏ ‏العلامات‏ ‏المقلقة‏ ‏عن‏ ‏تراجع‏ ‏حماس‏ ‏الناخبين‏ ‏مايتردد‏ ‏حول‏ ‏عدم‏ ‏جدوي‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏ووصفه‏ ‏بأنه مجلس‏ ‏صوري‏ ‏ديكوري‏ ‏مجرد‏ ‏من‏ ‏السلطات‏ ‏التشريعية‏,‏وأنه‏ ‏لافائدة‏ ‏ترجي‏ ‏منه‏ ‏بينما‏ ‏هو‏ ‏يستنزف‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏والميزانية‏ ‏التشريعيتين‏ ‏ومن‏ ‏الأفضل‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏وجوده‏ ‏والاكتفاء‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏...‏ويؤسفني‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏النغمة‏ ‏تتردد‏ ‏في‏ ‏الإعلام‏ ‏لتؤثر‏ ‏علي‏ ‏الكثيرين‏ ‏الذين‏ ‏لايعرفون‏,‏كما‏ ‏أنها‏ ‏تلقي‏ ‏ترحيبا‏ ‏من‏ ‏الشريحة‏ ‏التي‏ ‏تجنح‏ ‏إلي‏ ‏العزوف‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏الشوري‏,‏لأن‏ ‏حقيقة‏ ‏الأمور‏ ‏تختلف‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏تماما‏ ‏وتستحق‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏أن‏ ‏يتوجه‏ ‏إلي‏ ‏صندوق‏ ‏انتخاب‏ ‏أعضاء‏ ‏الشوري‏ ‏بذات‏ ‏الحماس‏ ‏والإحساس‏ ‏بالواجب‏ ‏الوطني‏ ‏اللذين‏ ‏لمسناهما‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏...‏وقد‏ ‏سعدت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏بما‏ ‏سطره‏ ‏قلم‏ ‏الفقيه‏ ‏الدستوري‏ ‏الدكتور‏ ‏شوقي‏ ‏السيد‏ ‏في‏ ‏جريدةالأهرام‏ ‏بتاريخ‏ 21‏يناير‏ ‏الجاري‏ ‏والذي‏ ‏أنقل‏ ‏عنه‏ ‏هذه‏ ‏المقاطع‏ ‏المهمة‏,‏آملا‏ ‏أن‏ ‏يراجع‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏نفسه‏ ‏في‏ ‏موقفه‏ ‏من‏ ‏انتخابات‏ ‏الشوري‏:‏
‏ 00‏العلوم‏ ‏الدستورية‏ ‏والدراسات‏ ‏البرلمانية‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏اتساع‏ ‏دائرة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏وتحسين‏ ‏الممارسة‏ ‏البرلمانية‏ ‏توجب‏ ‏الأخذ‏ ‏بنظام‏ ‏المجلسين‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏النيابية‏,‏من‏ ‏أجل‏ ‏تحسين‏ ‏صناعة‏ ‏التشريع‏ ‏وترسيخ‏ ‏فاعلية‏ ‏الرقابة‏,‏كذلك‏ ‏الحيلولة‏ ‏ضد‏ ‏تحكم‏ ‏مجلس‏ ‏واحد‏ ‏أو‏ ‏سيطرته‏ ‏أو‏ ‏استبداده‏ ‏علي‏ ‏مقاليد‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏التشريع‏ ‏والرقابة‏ ‏ومناقشة‏ ‏السياسات‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏.‏

‏00‏نحن‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أحوج‏ ‏ما‏ ‏نكون‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏شوري‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏مضي‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏البرلمانية‏ ‏إلي‏ ‏جوار‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏قويا‏ ‏له‏ ‏اختصاصات‏ ‏تشريعية‏ ‏وسلطات‏ ‏رقابية‏,‏والذين‏ ‏ينادون‏ ‏بإلغائه‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يعودوا‏ ‏إلي‏ ‏التاريخ‏ ‏القديم‏ ‏عندما‏ ‏كان‏ ‏عندنا‏ ‏مجلس‏ ‏للشيوخ‏ ‏مع‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏منذ‏ ‏دستور‏1923,‏حين‏ ‏اتفق‏ ‏العلماء‏ ‏والسياسيون‏ ‏علي‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏البرلمان‏ ‏طاغيا‏ ‏أو‏ ‏مطيعا‏ ‏وعند‏ ‏إعداد‏ ‏مشروع‏ ‏دستور‏1954 ‏انحاز‏ ‏الخبراء‏ ‏نحو‏ ‏الأخذ‏ ‏بنظام‏ ‏المجلسين‏-‏الشيوخ‏ ‏والنواب‏- ‏وتحدد‏ ‏اختصاص‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏في‏ ‏المواد‏ ‏من‏(51) ‏إلي‏(88) ‏من‏ ‏مشروع‏ ‏الدستور‏.‏

‏00‏عام‏1980 ‏أنشأ‏ ‏الرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏ليكون‏ ‏مجلسا‏ ‏للحكماء‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تقرر‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏الحياة‏ ‏الحزبية‏ ‏وكان‏ ‏منوطا‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏العمل‏ ‏كصمام‏ ‏أمان‏ ‏لمعاونة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏التيارات‏ ‏والصراعات‏ ‏الحزبية‏...‏ثم‏ ‏حدث‏ ‏تطور‏ ‏تاريخي‏ ‏حين‏ ‏قررت‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏جرت‏ ‏عام‏2007 ‏وضع‏ ‏اختصاص‏ ‏تشريعي‏ ‏لمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏ليصبح‏ ‏شريكا‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏سلطة‏ ‏التشريع‏ ‏وبعض‏ ‏صور‏ ‏الرقابة‏ ‏وذلك‏ ‏لاعتبارات‏ ‏تتعلق‏ ‏بالمصلحة‏ ‏العامة‏ ‏ونمو‏ ‏الديموقراطية‏ ‏واتساع‏ ‏دائرة‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏.‏

‏00‏نظام‏ ‏الازدواج‏ ‏البرلماني‏ ‏ليس‏ ‏مضيعة‏ ‏للوقت‏ ‏والجهد‏ ‏وليس‏ ‏استنزافا‏ ‏للموارد‏ ‏بلا‏ ‏فائدة‏,‏بل‏ ‏هو‏ ‏نظام‏ ‏متبع‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏سبقتنا‏ ‏إلي‏ ‏ترسيخ‏ ‏الديموقراطية‏ ‏بسبب‏ ‏محاسنه‏ ‏ومزاياه‏.‏

‏000‏ أرجو‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الذين‏ ‏تعتريهم‏ ‏هواجس‏ ‏أو‏ ‏مخاوف‏ ‏من‏ ‏نتائج‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏-‏وإن‏ ‏كنت‏ ‏لا‏ ‏أشاركهم‏ ‏تلك‏ ‏المخاوف‏-‏كما‏ ‏أرجو‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الذين‏ ‏وقعوا‏ ‏ضحية‏ ‏الإعلام‏ ‏المندفع‏ ‏الذي‏ ‏ينادي‏ ‏بإلغاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏,‏أن‏ ‏يراجعوا‏ ‏أنفسهم‏ ‏ويتأكدوا‏ ‏من‏ ‏عمق‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏يلعبه‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏البرلمانية‏,‏وألا‏ ‏يتقاعسوا‏ ‏عن‏ ‏الذهاب‏ ‏لصندوق‏ ‏انتخاب‏ ‏أعضاء‏ ‏الشوري‏ ‏وأداء‏ ‏واجبهم‏ ‏الوطني‏ ‏مثلما‏ ‏فعلوا‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏.‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :