طالبت قيادات قبطية بتكتل الأقباط خلف حزب سياسي واحد، حتى لا تضيع الأصوات القبطية في «الكتلة المصرية» أو غيرها.

كما طالبت القيادات البابا بالتحقيق مع الأساقفة الذين طلبوا من الأقباط التصويت لصالح «الكتلة المصرية».

وقال شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة في مصر، إن حال الأقباط «لم يتغير بعد الثورة، بل ازداد سوءًا، وحتى الآن لم يتم تقديم الجناة في أي أحداث طائفية إلى المحكمة»، مشيرا إلى أنه بعد عام على مرور الثورة لم تبنى كنيسة واحدة.

وطالب المجلس العسكري بإعلان نتيجة التحقيقات في «مذبحة ماسبيرو»، كما طالب الكنيسة والحكومة بمراجعة قانون التصويت في المجالس الملية للكنيسة.

ومن جانبه، قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن عهد المشير طنطاوي «أسوأ عهود الأقباط»، فالمجلس العسكري «هو من خلق المناخ الإقصائي للأقباط»، حسب قوله، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر «لم تقدم جديدا، فحرية العقيدة واحتكام الأقباط لشرائعهم موجود في الدستور المصري».

وأضاف جبرائيل أن «الهدف الأساسي من تعيين خمسة أقباط في مجلس الشعب هو تهميش الأقباط»، مشيرا إن أن الأقباط «مش هيمشوا جنب الحيط مرة تانية»، و«لن نحول خدنا الأيسر لمن يلطمنا على خدنا الأيمن» حسب قوله، وطالب «العسكري» بـ«تشكيل لجنة لوضع دستور يشارك فيها الأقباط».

وأشار ممدوح رمزي، نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إلى أن «الكنيسة انزلقت في نفق مظلم، وشاركت في تسليم البلاد لجماعة الإخوان المسلمين»، وأضاف: «نحن غير معنيون بتطبيق الشريعة الإسلامية حسب نص القرآن، وتطبيق الحدود للمسلمين وليس للأقباط، كما طالب بتمييز إيجابي للأقباط من خلال كوتة أو غيرها».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها