حققت المعارضة الكويتية، بقيادة الإسلاميين، فوزاً ساحقاً فى انتخابات مجلس الأمة، إذ باتت تسيطر على ٣٤ مقعداً من أصل ٥٠، وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، حيث استحوذوا على مقعدين فقط، بينما لم تفز المرأة بأى مقعد على الرغم من فوزها بأول مقعد فى تاريخها عام ٢٠٠٩. وفازت المعارضة بـ٣٤ مقعداً، بينها ٢٣ مقعداً، فاز بها المرشحون الإسلاميون من الإخوان المسلمين والتيار السلفى، ولوحظ تراجع أعداد مقاعد السلفيين، مقارنة بأعداد الإخوان، على الرغم من تفوق السلفيين التاريخى على الإخوان فى الكويت.

كانت المعارضة تشغل ٢٠ مقعداً فى البرلمان المؤلف من ٥٠ عضواً، والذى حلّه أمير البلاد فى ديسمبر الماضى فى أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربى. وذكر مراقبون أن نتيجة الاقتراع لن تؤدى على الأرجح إلى إنهاء التأزم السياسى الذى يشلّ هذا البلد الغنى، ثالث أكبر منتج فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
 

ويؤشر حصول المعارضة على ٣٤ مقعداً سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان، إذ إن الوزراء غير المنتخبين (١٥ وزيراً) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت فى البرلمان، بما يجعلهم مع الكتلة الموالية للحكومة (١٦ مقعدا) أقلية (٣١ مقعدا) فى مواجهة المعارضة.

وقال النائب الإسلامى وليد الطبطبائى إن الانتخابات الحالية أتت «بعد حراك شعبى وشبابى أسقط الحكومة وأسقط المجلس السابق»، متوقعا أن «يأتى الآن مجلس تركيبته معظمها من المعارضة»، وأكد تفاؤله بحصول المعارضة على أكثر من نصف المقاعد، و«سيكون لنا دور فى قيادة دفة الحكومة، ولن تكون هناك استجوابات لأنهم سيعرفون أنه ستكون هناك قوة للإصلاح والرقابة فى وجه الحكومة».
 

يذكر أن المعارضة هى فى الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها، وفق المواضيع المطروحة.

كانت السلطات قد سمحت، ولأول مرة فى تاريخها، لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات، حيث شارك ثلاثون مراقبا من العرب والأجانب بينهم أربعة من مفوضية شفافية الانتخابات - وهى منظمة أهلية دولية - إضافة لثلاثمائة مراقب من جمعيات داخلية، تقودها جمعية الشفافية الكويتية.

وأشارت التقديرات إلى أن نسبة الاقتراع وصلت إلى حوالى ٦٠% قبل ساعة من إغلاق المراكز، ولوحظ ظاهرة جديدة تماما على الانتخابات الكويتية وهى اصطفاف الناخبين فى طوابير طويلة من أجل المشاركة فى الانتخابات. وأظهرت النتائج خسارة معظم النواب السابقين، الذين اصطفوا إلى جانب الحكومة وارتبطت أسماؤهم بما سميت قضية الإيداعات المليونية، التى كشفت تورط العديد من المسؤولين السابقين والنواب فى قضايا فساد

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها