كتب: عماد توماس

أصدرت اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة بيانًا حول مجزرة "بورسعيد"، قالت فيه إن الرأي العام المصري فوجئ بأن مجلس الشعب الموقَّر ينتهي إلى قرار بإحالة الأمر إلى لجنة تقصي الحقائق، تُضاف إلى مثيلاتها التي شُكلت من قبل بصدد الأحداث المتوالية، والتي لم يسفر أي منها عن نتائج محققة في تحديد المسئولية وتحديد الفاعلين.

وأشار البيان إلى أن الجلسة انعقدت على مدار ست ساعات، وتم الاستماع خلالها إلى رئيس لجنة الأمن القومي ولجنة الشباب والكثير من أعضاء مجلس الشعب، وجميعهم طالبوا بمساءلة المجلس العسكري عن هذه الأحداث وإلزامه بتسليم السلطة فورًا، وإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومحاكمة وزير الداخلية وتابعيه بمحافظة "بورسعيد"، ومحاكمة محافظ "بورسعيد".

وأكّدت اللجنة أن قرار مجلس الشعب الذي تمخضت عنه الجلسة الطارئة جاء مخيبًا لآمال وطموحات الرأي العام المصري، ليس فقط لأنه لا يرقى لمستوى الكارثة، بل لأنه أعاد إلى أذهان المصريين تلك السياسات التي انتهجها نظام المخلوع وبرلمانه في مواجهة كافة الكوارث التي شهدتها البلاد قبل ثورة الشعب المصري. لافتًا إلى أن الرأي العام المصري قد عقد أمالًا عظيمة على مجلسه الموقر في إعلاء قيم الثورة المصرية ووضعِها على المسار الصحيح بعد عام شهد الكثير من سياسات الإرباك، وقد تعاظمت هذه الآمال خصوصًا بعد الدعوة إلى جلسة طارئة.

وتساءل البيان: هل من الضروري أن نذكِّر أعضاء المجلس أنه ما كان يمكن لأي منهم أن يجلس تحت قبة البرلمان نائبًا محترمًا إلا بفضل الثورة المجيدة، وبفضل دماء الشهداء والمصابين؟ مطالبًا أعضاء المجلس بأن يكونوا على قدر أمال الشعب المصري وعلى قدر مسئوليتهم تجاه تحقيق أهداف ومبادىء وقيم الثورة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :