كتبت: تريزة سمير

استقبلت منظمة "اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" نبأ إحالة (40) عضوًا بالمجتمع المدني إلى محكمة الجنايات، ببالغ الأسى.

وفي بيان أصدرته المنظمة أمس الأحد، قالت المنظمة: "لا توجد مجتمعات متحضرة بدون مجتمع مدني قوي فيها يساعد على البناء والتنمية، يبني العقول قبل بناء الجسد، وليس كما يظن الفلول والفاسدون وأصحاب المصالح، الذين كانوا عونًا لنظام مبارك ولا زالوا عونًا لنظام العسكر!".

وأشارت المنظمة، إلى أن النظام كشف عن وجهه بمداهمة وحبس وإحالة أضلاع من المجتمع المدني كانوا حتمًا سيفيدون الأمة، وطالبت بما يلي:
أولاً- فتح ملف تمويلات الإخوان المسلمين، ومعرفة حساباتهم السرية ومساءلة أعضائها عن مصادر ثرواتهم.
ثانيًا- التحقيق في أسباب زيارة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين إلى "قطر" في زيارة سرية يوم 26 ديسمبر 2011.
ثالثًا- الإعلان عن التوصيف القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، فلا هي بجمعية شرعية ولا هي بحزب سياسي! بينما لهم مبنى فخم بملايين الريالات في ظل غض بصر الشرطة والنيابة والقضاء و العسكر عنهم.

رابعًا- التحقيق مع الجمعيات الشرعية، والتي تتحصل على مئات الملايين من الريالات القطرية والسعودية دون رقابة، ومعرفة أين تنفق تلك الأموال؟.

خامسًا- تغيير النائب العام فورًا، أو أن يعطي أسبابًا لغلق ملفات رئيس حزب "الوفد" الدكتور "السيد البدوي" المتعلقة بالفساد قبل الثورة، خاصةً في فساد شركة "ميديا لاين".

كما طالبت المنظمة المجلس العسكري بألا يرضخ للضغوط الخليجية سعودية كانت أم قطرية، وأن يؤكّد أن كلتا الدولتين الخليجيتين لا يتدخلان في الشأن الداخلي المصري بأي شكل من الأشكال، وأن يؤكّد- عمليًا- أن العسكر ضد الفساد، وأنه لا يحمي أحدًا حتى ولو كان رئيس حزب "الوفد" أو الإخوان المسلمين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :