الاتحاد المصرى لحقوق الانسان يطالب السادات  رئيس مجلس حقوق الانسان بمجلس الشعب بتقديم طلب احاطة لوزير العدل عن الهجمة الشرسة التى تتعرض لها المنظمات الحقوقية بمصر وتحاول من تقويض وتقييد نشاطها.

 

 يعكف الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ومعه خبراء قانونيين بتشكيل لجنة للدفاع عن  نشطاء حقوق الانسان المتهمون بالتمويل الاجنبى  والمزمع ان تحدد جلسات محاكمتهم فى اواخر الشهر الجارى او مطلع الشهر القادم ويرى جبرائيل ان تقديم نشطاء حقوقيون يترأسون منظمات حقوق الانسان الى المحاكمة  بتهمة التمويل الاجنبى تحركه دوافع سياسية  بهدف التقييد على عمل تلك المنظمات  والتى كان لها بالغ الاثر على فضح

الممارسات التى تنتهك حقوق الانسان ويرى ان تلك الاجراءات التى اتخذتها الحكومة وكانت بطلتها  الدكتورة / فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى  والتى كانت فى ظل النظام السابق  وما تزال تجاه هذه المنظمات تلك الاجراءات كانت لها تأثيرا مباشرا على الاجراءات التى اتخذها القضاء قبل هذه المنظمات كما يشدد جبرائيل على ان تقديم هذه المنظمات الى المحاكمة انما يتعارض مع الديمقراطية والمتغيرات  التى احدثتها ثورة الخامس والعشرون من يناير .

 

 وفى سياق اخر ارسل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان مذكرة  الى السيد / محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب يدعوه فيه  لتقديم طلب احاطة الى السيد وزير العدل عن سببا هذه الهجمة الشرسة ضد منظمات حقوق الانسان ومعوقات القانون الحالى والتى كانت سبب مباشرا  فى هذه الازمة . 

د. نجيب جبرائيل 

رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان 

Nag_ilco@hotmail.com