قال الناشط الحقوقي "علي الفيل"- منسق الحركة المصرية من أجل الديمقراطية (شركاء)- في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون": إن الهدف من وراء استهداف منظمات المجتمع المدني وإحالة عدد من الشخصيات والمنظمات إلى التحقيق بتهمة التمويل غير المشروع، هو هدف سياسي بحت.

 

وأوضح "الفيل" أن الحكومة المصرية سمحت، بموافقات أمنية في السابق، بوجود هذه المنظمات، بل سمحت بالموافقة على قبول مراقبة بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية مثل معهد كارتر للسلام، والمعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي الأمريكي على الانتخابات المصرية. 

 

وأشار "الفيل"، إلى أن استهداف هذه المنظمات الآن يهدف إلى إحراج "الولايات المتحدة الأمريكية" لرفع يدها عن تمويل الإخوان المسلمين، خاصةً وأن هناك وثائق تحت يده تؤكِّد حصول الجماعة على تمويل من "الولايات المتحدة" مقداره (880) مليون دولار أمريكي خلال الفترة من أكتوبر 2011 إلى يناير 2012.

 

وأكّد "الفيل" أنه سيتقدَّم قريبًا بمستندات موثَّقة بشأن المعونة الأمريكية لـ"مصر" لعدد من نواب مجلس الشعب عن شباب الثورة، وهم: "عمرو حمزاوي"، و"مصطفى الجندي"، و"زياد العليمي"، وسيطالبهم باستجواب الوزيرة "فايزة أبو النجا"- وزيرة التعاون الدولي"- التي تتفاخر بأن لها 10 سنوات في الحكومة من عهد النظام السابق. 

 

وأضاف "الفيل: "إن فايزة أبو النجا يساندها جناح داخل الكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ، فهي الوحيدة التي دخلت في مفاوضات في ملف تخفيض المعونة الأمريكية المدنية لمصر بمقدار 200 مليون دولار سنويًا لصالح الكيان الصهيوني، حيث أنها الوحيدة التي تتجاوب مع الجناح الصهيوني داخل الكونجرس الأمريكي لتخفيض المعونة لصالح إسرائيل".