كتب: مايكل فارس
أدان "اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا" (إيكور) التحقيق مع رموز الثورة من الأقباط، ووصف هذه التحقيقات بأنها غير عادلة، وغير إنسانية، وغير مبرَّرة.

ورفض الاتحاد- في بيان له اليوم- التهم الملفقة للنشطاء الأقباط قائلاً: "بدلاً من توجيه تهمة التصفية العرقية والإبادة الجماعية للشعب القبطي على يد زبانية المجلس العسكري أمثال اللواء إبراهيم الدماطي، واللواء عادل عمارة، واللواء محمد العصار، واللواء حمدي بدين الذي ألقى 5 جثث من متظاهري الأقباط في النيل ودهست مركبات شرطته العسكرية سبعة عشر متظاهرًا سلميًا أعزل من الأقباط تحت عجلات مدرعاتها، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، وبدلاً من تقديم الجاني الحقيقي لمحاكمة عادلة، يتم إلقاء التهم الباطلة على الآباء الكهنة ونشطاء الأقباط جزافًا."

وأكَّد الاتحاد أن ذلك إن دل على شئ فإنما يدل على انتهاج المجلس العسكري ذات نهج حكم الرئيس المخلوع في عنصرية فجة وفساد وظلم وتواطؤ تام؛ فكما كانت محاكمة المجني عليهم وتحويلهم للتحقيق في جرائم لم يرتكبوها هي نهج النظام السابق مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين، هكذا يفعل المجلس العسكرى الآن، وذلك للمساومة على حريتهم وإطلاق صراحهم نظير السكوت والتنازل عن حقوق الأقباط، فمحاولتهم تلفيق التهم للقمص "متياس نصر" والقس "فيلوباتير" والمستشار "نجيب جبرائيل" والأستاذ "هاني الجزيري" و"رامي كامل" وعدد من نشطاء حقوق الإنسان في "مصر"، تُعد من أعمال القرصنة الإرهابية الباطلة وغير الأخلاقية. وبدلاً من ضرب الضارب يهددون الباكي في عنصرية فجه مقيتة.

وأدان الاتحاد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الشرفاء، وطالب بالتحقيق في مقتل شهداء "ماسبيرو"، وشارع "محمد محمود"، وأحداث وزارة الداخلية، وأحداث "بورسعيد"، فضلاً عن قتل شباب الشعب المصري العظيم على يد زبانية الداخلية التي مازالت لم تتطهر بعد من رجال وأسلوب "العادلي".

وأصرّ الاتحاد على محاكمة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" عن جرائمه في مذابح "الكشح"، و"نجع حمادي"، و"العمرانية"، و"الإسكندرية"، وأيضًا تقديم أمثال اللواء "حمدي بدين" للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية لأقباط "ماسبيرو" واستخدام أسلحة الجيش ضد مدنيين عزل، وهي جريمة تندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. كما استنكر تلك التمثيلية الهزلية التي تمت بتقديم 3 عساكر كبش فداء وبتهم لا تتعدى عقوبتها الأشهر، وهم لا حول لهم ولا قوة، اللهم إلا تنفيذ أوامر الجناة الحقيقيين قتلة الشعب المصري- حسب البيان-.

وشدَّد الاتحاد على عدم الصمت ضد العنصرية والتطرف الأيديولوجي لرجال المجلس العسكري، خاصةً بعد تعاونهم مع تيار الإسلام السياسي من أجل الخروج الآمن وضمان عدم محاسبتهم على جرائمهم ضد الشعب المصري، وهي ذات التهم التي يُحاسب عليها الرئيس المخلوع وأعوانه، وأدان قتل الأبرياء من قبل وزارة الداخلية، مناشدًا الجميع العمل على حل المشكلة في إطار وطني حتى لا نتهم بالاستقواء بالقوى العظمى لحل مشاكلنا.

وأكّد البيان، أن المذابح التي تُرتكب في حق الشعوب هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولذلك فإن عقارب الساعة لن تعود للوراء، وأقباط "مصر" الذي رووا كنيستهم بدمائهم في أزمنة العنصرية والاضطهاد لن يصمتوا، بل سيفضحوا تلك الأفعال المخزية أمام العالم وأمام التاريخ وأمام الشعب المصري بكل الوسائل الشرعية محليًا ودوليًا، وسيقفون صفًا واحدًا مع كل المصريين الشرفاء الباحثين عن الحق والعدل والحرية.

وقَّع البيان "مدحت قلادة"- رئيس اتحاد المنظمات القبطية (إيكور)، و"إبراهيم حبيب"- نائب رئيس الاتحاد-، و"مجدي يوسف"- منسق عام الاتحاد-. 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :