نظم عدد من المهندسين وقفة احتجاجية امام مقر نقابتهم بشارع رمسيس،  تضامنا مع اضراب 11 فبراير. من أجل تسليم السلطة للمدنيين والقصاص للشهداء ومصابي الثورة وتحقيق مطالب الثورة
 

ورفع المهندسون لافتات تنادى يان الاضراب آلية سلمية مشروعة للضغط من أجل انهاء المرحلة الانتقالية التي تسببت في زيادة عدد الضحايا بسبب سوء ادارة المجلس العسكري لها.
 

كما رفع أحد المهندسين لافتة تقول : " لازال الغياب الممنه جفى الشارع المصري يعبث بأرواح المهندسين"، "الاضراب حق قانونى بمقتضى المواد 192 و 195 من قانون العمل الجديد ، ولافتة أخرى تقول : "لازالت السلطة المتحكمة في الثروة تهدر مواردنا في مشاريع وقرارات لا تمس عموم المصريين"، وأخرى " اسقاط  الحراسة على نقابة المهندسين لم يتم الا بواسطة ضغط المهندسين ومطالبتهم بنقابة تمثلهم".
 

وهتف المحتجين هتافات مناهضة لحكم العسكر مثل "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الاضراب مشروع. ضد الفقر وضد الجوع"، "مدنية مدنية...غصب عن العسكرية" "قول يا مهندس مصري حر. لازم يمشى جيش الظلم".
 

واعترض الوقفة عدد من المواطنون الشرفاء-من غير المهندسين- الذين طالبوا بسير عجلة الانتاج والانتظار حتى نهاية فترة الحكم العسكري.

وقال المهندس "سعيد أبو طالب"، ان الجهات الداعية لوقفة الاضراب هم : مرصد استقلال نقابة المهندسين واستجاب لها المهندسون الديمقراطيين ومهندسون من اجل نقابة مستقلة وبعض مهندسي شعبة كهرباء، الذين ادانوا مبادرة نقيب المهندسين في رفض الاضراب ، الذى كان يحتاج الى جمعية عمومية للإعلان موقف المهندسين.
 

وقالت المهندسة "منى" اذا كان نقيب لديه توجه مع الاخوان المسلمين، فهناك أطياف اخرى من المهندسين ليست مع هذا التوجه. مؤكدة على وجود  تناقضات كثيرة من الاخوان في مواقفهم من الاضراب هذا العام
 

وأكد المهندس "حمدي عبد الحافظ"، على أن الاضراب وسيلة مشروعة من اجل الحصول على حقوق المهندسين والعمال والطلبة، وانتقد توجه نقيب المهندسين والمبادرة بنشر بيان ان النقابة ضد الاضراب دون الرجوع الى باقي المهندسين، مؤكدا على ان الدكتور الكتاتنى-رئيس مجلس الشعب، رفض اعتصام عدد من نواب في مجلس الشعب، رغم انه اعتصم منذ سنتين بالمجلس من اجل غزة وليس من اجل مصر.