الأقباط متحدون | "الأقباط متحدون" تنشر وقائع اجتماع المدافعين عن حقوق أقباط النهضة بـ"العامرية" مع بعض أعضاء مجلس الشعب
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٦:٣٠ | الأحد ١٢ فبراير ٢٠١٢ | ٤ أمشير ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦٦٨ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

"الأقباط متحدون" تنشر وقائع اجتماع المدافعين عن حقوق أقباط النهضة بـ"العامرية" مع بعض أعضاء مجلس الشعب

الأحد ١٢ فبراير ٢٠١٢ - ٥٣: ٠٣ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

 كتب: عماد توماس

اجتمعت، ظهر اليوم الأحد، لجنة مشكَّلة من ستة أفراد، هم: 
 
1-  د.م "محمد منير مجاهد"
 منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"
 
2- هاني حلمي بهان
 حركة مصر الجديدة
 
منى جاب الله عبد الله
 حركة حماية
 
هاني بهنا إسكندر
 التحالف القبطي المصري
فايق جرجس فايق
 مستقل
جون طلعت مفيد
 مستقل

 
قدَّموا مذكرة للعرض على الدكتور "محمد سعد الكتاتني"- رئيس مجلس الشعب- بشأن وقائع إجبار عدد من المسيحيين على مغادرة قرية "النهضة" في "العامرية"، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم، في أعقاب ما تردَّد عن وجود علاقة بين شاب مسيحي (لا يمت لهم بصلة) وفتاة مسلمة.
 
وقال الدكتور "منير مجاهد"، إن الدكتور "مصطفى النجار"- النائب بمجلس الشعب- قام بترتيب لقاء للجنة في مكتب السيد وكيل المجلس "عبد العليم داود"، وحضر اللقاء بعض أعضاء مجلس الشعب، وهم:
 
1- الشيخ "أحمد الشريف الهواري" (نائب حزب النور عن العامرية).
 
2- أحمد عبد الحميد عبد الحميد.
 
3- إيهاب رمزي.
 
4- جمال حماد.
 
5-  د. سوزي عدلي ناشد.
 
6- عاطف محمد مخاليف.
 
7-   د. عمرو الشوبكي.
 
8- محمد إبراهيم منصور.
 
9-  د. محمد البلتاجي.
 
10-  د. مصطفى النجار.
 
وأوضح "مجاهد"، أنه قدَّم المذكرة والبيان الصادر بخصوص نفس الموضوع بالتوقيعات حتى ساعته، وتحدَّث أعضاء اللجنة موضحين النقاط الواردة بالمذكرة والبيان، وشدَّدوا على أهمية سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وأن ما حدث يتناقض مع هذا المبدأ ويطبق نوع من العقوبات الجماعية على أبرياء. 
 
وأشار الشيخ "أحمد شريف"، إلى أنه تدخَّل في الموضوع بعد أن اتصل به أهل القرية، وأن هذا التدخل من نواب حزب "النور" وحزب "الحرية والعدالة" بالمنطقة جاء بسبب انعدام وجود الشرطة وعدم قدرتها على فرض القانون، وأن هدفهم الأساسي كان حقن الدماء، خاصةً أن أحد أبناء "أبسخيرون خليل سليمان" (الشهير بأبي سليمان) قام بإطلاق النار في الهواء متيحًا الفرصة لبعض المسلمين بإطلاق النار على مسلمين آخرين كان معهم خلاف وأصابوا أحدهم وحالته حرجة ويمكن أن يموت، وهو ما قد يطلق حملة انتقامية ضد "أبو سليمان" وأولاده رغم أنه يعرف أنهم لم يطلقوا النار على الضحايا، وأن اقتراح مغادرة "أبو سليمان" للقرية قد جاء من القمص "بقطر رشاد" الذي يعرف الأعراف السائدة في المنطقة، وأنه لو كان هذا النزاع بين مسلمين لاتخذت نفس الإجراءات، وهو يقر بأن هذه الإجراءات لا يدعمها القانون، كما أنها تخالف الشريعة الإسلامية، ولكنها تمثل أقل الأضرار.
 
وتدخل في النقاش الحضور من النواب، الذين أجمعوا على عدم قانونية إخراج "أبو سليمان" وأولاده من القرية، وكذلك مخالفة هذا للشريعة الإسلامية، وأنه يجب البحث عن حل يطبق القانون ويوفر الحماية لـ"أبو سليمان" وأولاده، على ضوء الانهيار الأمني المنتشر في ربوع "مصر".
 
 
واتفق الحضور على تشكيل لجنة من كل نواب محافظة "الإسكندرية"، بالإضافة إلى النائبين: "إيهاب رمزي"، د. "سوزي عدلي ناشد"، تعقد اجتماعها الأول اليوم للتوصل إلى حل، وانتهى الاجتماع لارتباط النواب بجلسة مجلس الشعب التي كانت قد بدأت قرب نهاية الاجتماع.
 
وفيما يلي نص المذكرة ومحضر الصلح..
 
السيد الدكتور/ محمد سعد الكتاتني
 
رئيس مجلس الشعب
 
تحية طيبة وبعد،
 
نعرض على سيادتكم الأحداث الطائفية التي حدثت في قرية النهضة– بالعامرية– بمحافظة الإسكندرية– فقد تم اصطناع مشكلة على إثر إدعاء أن هناك شاب مسيحي قام بتصوير وعرض صور فاضحة لفتاة مسلمة على المحمول، قام على إثرها بعض المتطرفين المسلمين بنهب وحرق بيوت ومحلات الأقباط وطردهم من القرية.
 
بعد انتهاء أعمال السلب والنهب والطرد، التي تمت على إثر هذه المشكلة، تم إجبار المسيحين على حضور جلسة صلح عرفي كما أطلقوا عليها، بعد تكوين لجنة أطلقوا عليها اللجنة الشرعية، التي انعقدت بمقر مباحث العامرية وتحت رعايتهم.
 
انتهت هذه اللجنة بقرارات مهينة ليس للأقباط فقط بل لكل مصري محب لهذا البلد، فقد اغتصب هذا المجلس العرفي كافة السلطات الموجودة بالدولة من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية.
 
فقد قام هذا المجلس العرفي باستخدام قانون لا نعلم من أين أتى به؟ هل من الدستور؟ أم من الشريعة الإسلامية؟ ثم قام بإصدار أحكام تهجير للأقباط الذين ليس لهم أي علاقة بهذه الواقعة المزعومة، سوى أنهم من الأقباط الذين يتمتعون بوضع اجتماعي هام لهم وسط أقباط المنطقة، مما يثير الفزع بين أقباط المنطقة ويجبرهم على الهروب حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، ثم قام أعضاء المجلس بتنفيذ هذه الأحكام الغريبة بمعرفتهم، بل وقرَّروا أن يتولوا (المجلس العرفي ولجنة مشكلة برئاسة الشيخ شريف الهواري) بيع ممتلكات الأقباط الذين تم تهجيرهم بعد أن تم وضع اليد على ممتلكات الأقباط المهجَّرين طبقًا لمحضر الصلح العرفي المرفق.
 
ونحن نتساءل من هم أعضاء هذا المجلس العرفي الذي سمح لنفسه اغتصاب كافة سلطات الدولة؟ ونؤكِّد أن ما حدث هو بدء لمحاولة تقسيم مصر على أساس ديني، وهو أمر يرفضه المسلمون قبل الأقباط، كما أنه يؤكِّد انعدام سيادة الدولة.
 
بناء عليه،
 
نلتمس من سيادتكم إصدار عدد من التوصيات الملزمة، أهمها:
 
1- عدم الاعتداد بمحضر الصلح العرفي وما ترتب عليه. 
 
2- إلزام الجهات الأمنية بأداء واجبها بالقبض على الجناة المعروفين الذين قاموا بنهب وحرق بيوت ومحال الأقباط، مع التعهد بعودة الأقباط المهجرين إلى منازلهم وحمايتهم.
 
3- إلغاء ومنع وتجريم مثل هذة  الجلسات العرفية التي تلغي القانون وتسقط هيبة الدولة.
 
توقيعات
 
1- د.م. محمد منير مجاهد
 منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"
 
2- هاني حلمي بهان
 حركة مصر الجديدة
 
3- منى جاب الله عبد الله
 حركة حماية
 
4- هاني بهنا إسكندر
 التحالف القبطي المصري
 
5- فايق جرجس فايق
 مستقل
 
6- جون طلعت مفيد
 مستقل
 
وهذا محضر الصلح:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
إنه في يوم الأربعاء 1/2/2012 تم الإتفاق بين كل من: اللجنة وهم: عصام موسيليني، وأحمد جلال، وخالد الرقاص، وخالد فاروق، وعبد الحميد حميدة، وحسين أحمد صالح، ورأفت موسيليني، وهم وسطاء بين الطرف الأول وأهالي النهضة لحل الإشكال والنزاع القائم، وذلك على البنود الآتية:
 
1- خروج أبو سليمان من المنطقة من باب "درءًا للمفسدة"، وحفاظًا على حياته هو وأولاده.
 
2- تتحمل اللجنة مسؤولية إحضار مشترين للمنازل الخاصة بأبي سليمان خلال ثلاثة شهور، وتتحمل تحصيل مبالغ الكمبيالات الخاصة بأبي سليمان عن طريق وكيل له بمكان محدد وتساعده اللجنة في ذلك.
 
3- في حالة حضور مشتري عن طريق أبو سليمان يتم تسليم المنزل للمشتري، وذلك مسؤولية اللجنة وحماية ممتلكات أبو سليمان حتى البيع.
 
4- الرجوع في أمر البيع والشراء والتثمين يتم برئاسة الشيخ شريف الهواري على معيار متوسط ثلاثة منازل فأكثر بسعر المنطقة.
 
5- المحكمون يتولون مسئولية التحري وبذل الجهد في معرفة الجاني والمجني عليه، ومعرفة مقادير الإصابات حسب الأحكام الشرعية، وكذلك التوصل إلى الفاعل الحقيقي في عملية إتلاف ممتلكات أبو سليمان وغيره، ويقوم بذلك المحكمين برئاسة الشيخ شريف الهواري.
 
6- في حالة إخلال اللجنة بمسؤوليتها السابقة يتم تسليم المنازل للطرف الأول دون اعتراض من أحد.
 
7- تم الاتفاق على تحويل مشكلة المتضررين (السبع أندراوس سليمان، ودهشور أندراوس سليمان، وسمير رشاد، وجرجس رشاد) إلى اللجنة الشرعية عبر الشيخ شريف الهواري في ميعاد أقصاه أسبوع.
 
8- تم الاتفاق على تحويل مشكلة مراد سامي جرجس لنفس اللجنة، حيث أنه المتسبب في هذه الأحداث، وله علاقة سببية بها.
 
تم ذلك في حضور الموقعين أدناه:
 
1- نادر مرقص
 2- إبراهيم عبد الفتاح
 
3- حسين مصطفى حسين
 4- عصام موسيليني
 
5- أبسخيرون خليل سليمان
 6- أحمد جلال
 
7- بشاي رسمي بخيت
 8- خالد الرقاص
 
9- القمص/ بقطر رشاد
10- أبو بكر الجراري
 
11- محمد عمران
 12- حسين أحمد صالح
 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :