في قرية من قرى مدينة "الإسكندرية" الذي عاش على أرضها منذ ألوف وربما ملايين السنين جميع المصريين في وئام وسلام، قبل أن تعرف البشرية الأديان الأرضية والسماوية، جمع الحب بين قلبي شاب مصرى مسيحى وفتاة مسلمة، أستمرت العلاقة بينهما لوقت قصير ثم اكتشف البعض أمرها وعلى الفور هاج المتأسلمين والمتطرفين والسلفيين والإخونجية وخرجوا إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية غاضبة استمرت لعدة ساعات متواصلة، حرقوا ودمروا ونهبوا خلالها متاجر وبيوت العديد من سكان القرية المسيحيين بدون أن يتحرك رجال الامن أو جنود طنطاوى وعنان لحمايتهم ومنع المعتدين من مواصلة جريمتهم .

 

وبعد خراب ملطة تدخل الأمن وقام بالقبض على الشاب المسيحى وفي حضور شيوخ السلفيين والإخوان وغيرهم، قرروا في جلسة عرفية أو يمكنك تسميتها جلسة من جلسات المصاطب المعروفة في أرياف وصعيد مصر أن يترك الشاب هو وأسرته القرية ولا يعودون إليها مرة ثانية، منعًا لمزيد من الإعتداءات على المسيحيين من سكان القرية وإعادة الهدوء والإستقرار.

 

ولم يمضى يوم أو آخر على هذا الاتفاق الذى " قنن"  البلطجة والتعصب وقانون الغابة لأول مرة في تاريخ مصر، إذا بشيوخ السلفيين والإخوان ورجال أمن الدولة يجتمعون مرة ثانية ويقررون إجبار ثمانية أسر مسيحية أخرى على هجرة القرية بحجة تهدئة الأوضاع، وقاموا بتهديد هذه الأسر بأنه في حالة الرفض فان حياتهم وأعراضهم وأملاكهم سوف تتعرض إلى الخطر إذا لم يرحلوا فورًا، وهو ما حدث بالفعل حيث رحلت الأسر حفاظًا على أراوحهم، رغم مخالفة هذا الإجراء للقانون والدستور المصرى وحقوق الانسان وتعليم الإسلام الذى يتمسح فيه شيوخ رجال أمن الدولة فى مصر من سلفيين واخونجية وغيرهم .

والمحزن في الأمر أن هذة الجريمة الخطيرة لم يستنكرها أحدًا من مجلس العسكر الحاكم برئاسة المشير "طنطاوى" أو شيخ الازهر أة قيادات الإخوان الذين صدعونا كلامًا عن سماحتهم وعدلهم بأن " الأقباط لهم ما لنا وعليهم ما علينا"  أو أحدًا من قضاة مصر الشرفاء، كما أيضًا انه لم يكتب او يذكر عنها الاعلام المصرى شيئا باستثناء جريدة واحدة وربما اثنتين فقط ربما لأنهم كانوا يتصورون أن ما كان يحدث لم يكن يحدث على أرض مصرية لمواطنين مصريين لم يرتكبوا جرمًا أو ذنبًا أو ربما لان هناك من أعطى لهم الأوامر بالتعتيم على هذه القضية الخطيرة وتجنب الخوض فيها من قريب أو بعيد.

 

وحقيقة فقد ذكرنى ما حدث للأسر المصرية المسيحية التي شاركت الدولة المصرية والمتطرفين المتأسلمين وطردهم من بيوتهم وتهجيرهم رغم عن إرادتهم بالممارسات التعسفية الظالمة لقوات الاحتلال الاسرائيلية ضد السكان الفلسطنيين وترحيلهم بالقوة عن أراضيهم لأتفه الأسباب أو لأسباب مصطنعة !!

وسؤالى هنا :  هل هذه هي مصر التي كنا نحلم بها بعد قيام ثورة 25 يناير ؟؟

هل هذه هى مصر التى يريدها المشير "طنطاوى" والفريق "عنان" وبقية مجلس العسكر وحلفائهم الاخوان المسلمين والسلفيين؟؟

وهل تحولت مصر بعد سقوط نظام "مبارك" إلى غابة يأكل فيها الضعيف القوى او دولة بلا قانون ؟؟

وهل مات الضمير عند رجال الدولة الى هذ ه الدرجة وعمى عيونهم التعصب الاسود الى درجة انهم باركوا وشاركوا البلطجية فى ( جريمة) تهجير عدد كبير من الاسر القبطية بقرية مصرية مثلما تفعل قوات الاحتلال الاسرائيلية مع الفلسطينين فى الاراضى المحتلة ؟؟!!

واين قيادات الكنيسة والأزهر وقضاة مصر وجمعيات حقوق الانسان وضمير الغالبية من اخوتنا المسلمين المصريين ؟؟

أخيرًا أرجو ألا يمر أمر طرد الأسر المسيحية من بيوتهم فى العامرية مرور الكرام  لأن عواقبه سوف تكون وخيمة وخطيرة للغاية ليس فقط على المسيحيين وانما على كل ابناء مصر لانه  يعطى الضوء الأخضر لمزيد من البلطجة والتعصب الأسود والعنصرية سفك الدماء، وفي نهاية المطاف سوف يؤدى إلى تمزيق مصر وخرابها .

ولك الله يامصر

 

sobhy@iprimus.com.au