خاص الأقباط متحدون
أصدر المجلس الملي بـ"الإسكندرية"، اليوم الاثنين، مذكرة بشأن أحداث قرية "شربات" بمنطقة "النهضة" بـ"الإسكندرية"، قال فيه:
"بمناسبة الأحداث التي وقعت بمنطقة النهضة بغرب الإسكندرية، وتحديدًا بقرية شربات، فقد هالنا كثيرًا ما حدث أثناءها وما تلاه بعدها من أحداث، ومن بينها اللجنة التي قامت بعقد ما أطلقت عليه "محضر صلح"، وهو في تقديرنا لا يعدو إلا أن يكون محضر إذعان، نزولاً على رغبة المعتدين والمُحرضين على التخريب الذي حدث لممتلكات البعض من مسيحيي المنطقة.

وتعليقًا على ما حدث، بدايةً من الاعتداء ومرورًا بما يسمَّى محضر صلح، نقول:
أولاً- قررت اللجنة خروج السيد أبو سليمان من المنطقة (من باب درءًا للمفسدة وحفاظًا على حياته هو وأولاده)!!!. وهنا نقول إن مبدأ الترحيل القسري لمواطن وتهجيره إلى خارج محل إقامته مع عائلته بسبب هويته الدينية دون ذنب أو جريرة، يعد اعتداءًا صارخًا على الحقوق الشخصية المُصانة بالدستور، ويشكل- وبشكل صارخ- سابقة خطيرة قابلة للتكرار في مناطق أخرى إذا اختلف طرفان في مشكلة ما.

ثانيًا- تتولى اللجنة عملية بيع منازل وممتلكات المدعو أبو سليمان وتحصيل كل ماله وما عليه، سواء برضائه أو فرضًا عليه!!!.

ثالثًا- نعتقد أنها المرة الأولى أن نجد لجنة أضفت على نفسها الصفة القضائية تصدر حكمًا في بندها الأول.. وبعدها في بندها الخامس، تتكرَّم بأن تتعهد "ببذل الجهد في معرفة الجاني والمجني عليه.. وحرصها على التوصل للفاعل الحقيقي في إتلاف ممتلكات المدعو أبو سليمان"!!! فإذا كان هذا رأي اللجنة الموقَّرة فلماذا كان الحكم بداية يسبق التوصل والتحري على المجني والمجني عليه بإلزام أبو سليمان بمغادرة القريه وبيع أملاكه؟؟!!

رابعًا- من الأمور غير المنطقية أن نخلط بين خصوصية مرتكب الخطأ وعمومية من يشملهم توقيع الجزاء.. هذا إذا ارتضينا بدايةً بتغييب القانون وتناسينا أننا نعيش في دولة. ومن المعروف والمستقر عليه قانونًا أن العقوبة شخصية ولا توقَّع إلا على من ارتكب الفعل المؤثم دون أن تمتد إلى أحد من أفراد أسرته أو أقاربه.

وإننا نتقدَّم بهذه المذكرة نهدف بذلك أن تنال الاهتمام والرعاية الكافية والتدخل الفوري من جانب المسؤولين لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذت والمخالفة لكل الأحكام الدستورية القانونية، لكي يسود مبدأ أن ينال كل ذي حق حقه، سيما وإن الدستور ينص صراحة على إن المصريين متساوون في كل الحقوق والواجبات.

جدير بالذكر، أن المذكرة وقّع عليها كل من: المستشار "فؤاد جرجس"- وكيل المجلس الملي السكندري-، و"كميل صديق"- سكرتير المجلس الملي السكندري-، والدكتور "جورج عبد الشهيد"- عضو المجلس الملي السكندري-، و"محسن جورج"- عضو المجلس الملي السكندري-.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :