حيث وقع الاختيار على الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد، أمين حزب النور بسنورس، والعمدة عبد الظاهرعبد الرحمن وسيد الشرقاوي وسيد عبيد وعبدالرحمن الغزولي.

 

وترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، حيث إن الطرف الأول ويمثله داود عزمي مهنا (قبطي) كان يستأجر منزل -إيجار قديم- مساحته 800م يملكه الطرف الثاني عبد العظيم عبدالحميد زيدان وأولاده الذي رغب بعد ذلك في إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما، ولكن الطرف الأول رفض ذلك، مما حدا بالطرف الثاني وأولاده إلى إحضار لودر واقتحم سور المنزل وهدمه وهدم غرفتين مقامتين بجوار المنزل المستأجر.

 

وقامت اللجان الشعبية لحزب النور بحماية الأقباط المستأجرين وعمل درع بشرية بينهم وبين أصحاب المنزل وتم فض الاشتباك بينهم وإبلاغ الشرطة بالواقعة والتي حضرت وحررت محضرًا بالواقعة وحرزت 2 سلاح آلى و2 خزينة رصاص وبعض الطلقات الفارغة وتحفظت على اللودر المضبوط.

 

وبادر حزب النور بمحاولة لعمل صلح بين الطرفين القابلين لذلك، وتم تحديد ميعاد جلسة تحكيم عرفي بينهما، واختار كل طرف من يمثله، فاختار الأقباط المستأجرون الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد، أمين حزب النور، لتمثيلهم في جلسة التحكيم والتي انعقدت أمس، الاثنين، بحضور جميع الأطراف لسماع تفاصيل المشكلة.

 

وبعد ساعات من التداول فيما بينهم، خرجت لجنة التحكيم وأصدرت حكمها بتغريم الطرف الثاني المتعدي مبلغ 350 ألف جنيه يدفعها في موعد أقصاه أول مارس للطرف الأول، وحكمت أيضا بعمل شرط ميعاد وإقرار وأخذ تعهد على الطرفين بأن من يتعدى على الآخر بعد هذه الجلسة سواء بالقول أو الفعل يدفع مليون جنيه للطرف المعتدى عليه.

 

وقام الطرف الأول الى منصة التحكيم وتنازل عن مبلغ التعويض المحكوم له به، وقال: "إننا جيران وأهل ونصبر ويتحمل كل منا الآخر"، فصفق الجميع له وسادت روح من البهجة والفرح والسرور والأخوة بين جميع الأطراف الذين ارتضوا بالحكم.

 

وتعهد الطرف الثاني باصلاح كل ما أفسده وإعادة بناء السور والغرفتين وتعهد أيضا باستمرار العلاقة الإيجارية واستمرار علاقة الصداقة والجيرة بينهما ووأدت الفتنة في مهدها وتصافح الجميع، وتعاهدوا على السلام والمحبة فيما بينهم.