اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا جديدا  حذرت فيه من تقسيم مصر وتفتيت وحدة الاراضى المصرية  على خلفية استمرار احداث العنف الطائفى والمواجهات القبلية التى يشهدها صعيد مصر وعدد كبير من المحافظات  محملة المجلس العسكرى وفلول الحزب الوطنى المنحل المسئولية الكاملة عن تفاقم الاحداث فى مصر وتنفيذ تلك المخططات  ومحاولة احداث فتن اهلية على غرار السودان تقود البلاد للتقسيم 

 

دللت المنظمة على استمرار حالات خطف الاقباط بصعيد مصر  وعمليات منظمة لخطف الفتيات القبطيات  مما يزيد من الشحن الطائفى ويهدد وحدة النسيج المصرى واضافت ان الفترة الانتقالية التى بدات بعد رحيل مبارك فبراير 2011 شهدت عشرات حوادث العنف الطائفى  بداية باحداث ماسبيرو وامبابة  واسوان ووصولا الى  محاولات المجالس العرفية لتهجير الاسر القبطية بالعامرية والاسكندرية وتحذر من  التصدع بالنسيج الوطنى ووحدة مصر والتداعيات الخطيرة لهذا الملف

 

وقال زيدان حسين القنائى مسئول المنظمة بقنا  ان استمرار حوادث العنف القبلية فى  محافظات صعيد مصر هى ظاهرة شهدتها البلاد مؤخرا بعد ثورة 25 يناير  نتيجة للانفلات الامنى وغياب القانون مما يعتبر امر فى غاية الخطورة على امن مصر ووحدة اراضيها  محذرا من مخطط لاثارة الفتن القبلية وتقسيم الشعب المصرى قبليا وطائفيا لاجهاض الثورة واكد ان قطر والسعودية يلعبان دور كبير فى محاولات اجهاض الثورة  فى مصر بكافة الوسائل كما ان هناك مخطط قديم يدار من منطقة شرق السعودية للتاثير على القبائل العربية بالصعيد لاهداف سياسية والتى لا يمكن ابدا التشكيك فى انتماءها المصرى التاريخى

 

وطالب الجيش المصرى الوطنى  بالتحرك العاجل لاستعادة هيبة الدولة وتطبيق القوانين بكل حزم وصرامة  وفرضها بكل شبر على الاراضى المصرية مهما كانت العواقب والتحديات  وكذلك ضبط ترسانات الاسلحة المهربة من السودان وليبيا الى الصعيد ومحافظات سيناء والتى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة تقاعس الاجهزة الامنية والتنفيذية والتى ما زال ابناء مبارك يسيطرون عليها وتحتاج الى تطهير حقيقى