عبّر الدكتور "عماد جاد"- عضو مجلس الشعب- عن أسفه الشديد لسعي البعض من نواب مجلس الشعب إلى العودة بقضية تهجير بعض الأسر المسيحية مرة أخرى إلى الإطار العرفي، عبر التوجه إلى القرية ومناشدة أهل القرية بالسماح بعودة المهجرين، قائلاً: "في الوقت الذي وضعنا فيه قضية الأقباط الذين تم تهجيرهم من قرية النهضة بالعامرية على المسار القانوني، وطالبنا بتطبيق القانون من خلال إلغاء جلسات الصلح العرفية وعودة المهجرين ومحاسبة المجرمين، وجدنا البعض يناشد أهل القرية بالسماح بعودة المهجرين، وهناك من النواب الأقباط من استخدم الشريعة في مناشدة أهل القرية للسماح بعودة المهجرين، وهو أمر يهدم دولة القانون والمواطنة والمساواة التي نناضل من أجل ترسيخها."

 

واستنكر "جاد"- عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"- من يعمل وفق نفسية الذمي التي تم زرعها في نفوس الكثيرين، ونظر البعض إلى الحق باعتباره هبة أو منحة يتعطف طرف ويتكرم ويتنازل لطرف آخر، وهو الأمر الذي رسّخ منهجًا في التعامل قاد إلى ما نحن فيه الآن.

وأكَّد "جاد" أننا نحتاج إلى ترسيخ مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة، لا دولة تقسم مواطنيها حسب الدين وتميز بينهم.

 

جدير بالذكر، أن وفدًا من نواب مجلس الشعب يزور قرية "شربات" بـ"العامرية" اليوم لبحث عودة الأسر المسيحية التي تم تهجيرها من خلال جلسة عرفية.