كان أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين، التقوا اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية السابق، واتفقوا معه على أن يكون نحو ١٠% من المقبولين فى كلية الشرطة من المنتمين للجماعة، ورغم نفى قيادات إخوانية الخبر، فإنه تم قبول نجل عصام العريان، القيادى فى الجماعة، وآخرين فى الدفعة الأخيرة لكلية الشرطة.

من جانبها، نفت مصادر فى إدارة الإعلام بوزارة الداخلية ما يتردد عن تحديد نسبة فى كلية الشرطة للإخوان، لأن القبول بها يجرى وفق معايير واضحة، ودون تدخل من الوزير، وأكدت أن الشرطة ليست جهازا يتصارع أهل السلطة أو نواب البرلمان لامتلاكه، ولا عزبة خاصة مملوكة لأفراد النظام لكى يتقاسموها، ويوزعوا الأنصبة فيما بينهم، وقالت إن الحديث عن تحديد نسبة للإخوان فى الكلية مؤشر خطير يعنى تحويل «الداخلية» إلى ميليشيات عسكرية تدين بالولاء لجماعات وتيارات، وليس لوطن أو شعب.

واعتبر برلمانيون أن الوزارات السيادية، ومنها «الداخلية»، ملك للشعب، ورغم ما شابها من فساد، فإنها احتفظت بوحدتها وطابعها الوطنى، ولم تتعرض يوما للتقسيم أو التفتيت، وقالوا إن «الداخلية» وزارة وطنية لكل أبناء مصر الشرفاء والأكفاء، يختفى فيها التحزب والتسييس، أما انتهاز الإخوان الفرص لتحقيق مكاسب من وراء حادث بورسعيد، فهو أمر مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين.

من جهة أخرى، قالت المصادر إن أعضاء حزب الحرية والعدالة سلموا وزير الداخلية كشوفا بأسماء عدد من ضباط أمن الدولة السابقين، الذين يعملون حاليا فى مواقع أمنية أخرى، ووعدهم الوزير باستبعادهم فى حركة الشرطة المقبلة.