أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام الدكتور كمال الجنزورى بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة انشتطها وحساباتها المصرفية

واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.

 

وقالت الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى إن جماعة الاخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد رغم انها قبل ثورة 25 يناير يشار اليها على انها سياسيا وإعلاميا جماعة محظورة.

 

واكدت الدعوى على أن وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات، هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص.

كما أكدت الدعوى على وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الأهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها مثل الجمعية الشرعية وجماعة انصار السنة المحمدية إلا أن جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.