رداً على ما نشرته وسائل الإعلام بصدور قرار من المستشار "ثروت حماد" قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث "ماسبيرو" بضبط واحضار"مايكل منير" رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية ،ورئيس حزب الحياة" لاتهامه بالاشتراك في أحداث ماسبيرو ، قال المهندس مايكل منير" رئيس حزب الحياة في تصريح خاص لصحيفة الأقباط متحدون أنه قبل أن يعقب على الخبر المذكور يؤكد أن متظاهري ماسبيرو لم يرتكبوا أي جريمة يدانوا عليها لأنهم كانوا يتظاهرون سلمياً للدفاع عن حقوق مشروعة ، وأن الذي يجب أن يُدان في أحداث ماسبيرو من أعطوا الأوامر باطلاق النيران على المتظاهرين سلمياً ، فقائد المنطقة العسكرية والشرطة العسكرية هما اللذان يجب أن يقدما للمحاكمة ، وأكد "منير" لــــــــ"الأقباط متحدون أن المجلس العسكري بهذا الخبر المنشور يريد إرهابه ، وأن الغرض من نشر هذه الإتهامات الباطلة هو إرهابه وتشويه سمعته>

 

وقال : " لم يطلبني أحد للتحقيق ولم يخطرني أحد على عنواني من الأساس، ولم يتواصل معي المستشار ثروت حماد ولا مع محامي !  وأوضح منير أن مصطلح  "ضبط واحضار " تكون للهارب أو الذي لا يريد أن يفي بمسئوليته القانونية ، ولكنني مستعد أن أمثل أمام جهات التحقيق كما قطعتي رحلتي للولايات المتحدة عقب الانتهاء من حضور مؤتمر بـ"هولندا" ، لأنني لم ارتكب جريمة ولكي أواجه هذه الإرهاب الذي يستهدف تشويه وتلطيخ اسمي وتشويه سمعتي ، وكشف "منير" لــــــــــ"الأقباط متحدون" أنه لم يكن متواجداً أثناء أحداث مذبحة ماسبيرو لاصابته بكسر في القدم ، وهو ما يؤكد أن التحريات تم على أساسها توجيه هذه الإتهامات لي  غير صحيحة أصلا ً ، مؤكداً أنه مصر على البقاء في مصر ومواصلة نشاطه  السياسي من خلال "حزب الحياة" لافتاً أنه سوف يقوم بمقاضاة من تقدموا بالبلاغ الذي يحمل هذه الاتهامات الباطلة ضده سواء كانوا أفراداً أو النيابة العسكرية أو أي جهة أيا ًكانت .

 

وكانت وسائل إعلام قد نشرت أن قاضي التحقيقات في أحداث مذبحة ماسبيرو قد قرر ضبط واحضار مايكل منير لاتهامه بالاشتراك في أحداث ماسبيرو ومنعه من السفر ووضع اسمه على ترقب الوصول وتكليف النيابة العامة بابلاغ المطارات والمواني بقرار المنع ، كما أوضح مصدر قضائي بحسب ما نشرته وسائل إعلام أن لتحقيقات التى يباشرها قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل، تشير إلى اتهام مايكل منير بتحريض المواطنين على التعدى على أفراد القوات المسلحة.كما أشار المصدر أن التحقيقات نسبت له تهمة التجمهر وحيازة أسلحة بدون ترخيص، والاشتراك فى تخريب أملاك عامة عمدا تنفيذا لغرض إرهابى، وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة عمدا،الأمر الذى ترتب عليه ضرر مالى جسيم  ، ومحاولة اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والاعتداء على موظفين مُكلفين بالخدمة العامة، والاعتداء على أشخاص، مما أدى إلى وفاة المجند محمد على شتا والقيام بسرقة أسلحة وذخيرة مملوكة للقوات المسلحة بالإكراه.