أطالب المنظمات والنشطاء الحقوقيين بالضغط الشرعي لوجود مكتب مستقل تابع مباشرة للنائب العام للأزمات الطائفية ودعوة المقرر الخاص المعني بحقوق الأقليات والشعوب الأصلية لزيارة "مصر".

بقلم: جرجس بشرى
هل يتذكر أحدكم مقولة الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة"؟ وهل يتذكَّر ما قاله في "جدة" بـ"المملكة العربية السعودية" عندما سألوه في المؤتمر الإسلامي بأنه يوجد في "مصر" أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط، فرد قائلاً: "إن أقباط مصر في غضون عشر سنوات إما أن يتحولوا للإسلام أو أن يصبحوا ماسحي أحذية وشحاتين"!!!.. هذا الرئيس الذي كان له اليد الطولى والأولى في وضع حجر الأساس لأسلمة الدولة المصرية بشكل رسمي، بوضعه المادة الثانية في الدستور لمغازلة الإسلاميين الذين انقلبوا عليه في النهاية.

والمتابع الجيد لجرائم استهداف الوجود المسيحي في "مصر"، سوف يدرك للوهلة الأولى أن محاولات إفقار الأقباط اقتصاديًا، والمحاولات التي تجرى على قدم وساق لافتعال جرائم ضد الأقباط تعطي مبررات واهية لتصفيتهم اقتصاديًا وتهجيرهم قسريًا من بيوتهم ومساكنهم، يؤكَّد بما لا يدع مجالاً لشبه شك قيام المجلس العسكري والحكومة المصرية وأخيرًا البرلمان المتأسلم الذي جاء بتزييف إرادة الناخبين الحرة، بمحاولة إتمام مخطط الرئيس "السادات". ومما يدلِّل على ذلك الكم الهائل من الجرائم التي تحدث للأقباط في "مصر"، والحكومة المصرية والمجلس العسكري مشاركون فيها بالصمت وأحيانًا بالتواطؤ، وأحيانًا أخرى بالمشاركة في هذه الجرائم التي يندرج معظمها تحت بند جرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ووفقًا لمواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالشعوب الأصلية، وأبسط الأمثلة على ذلك: دهس الأقباط بمدرعات الجيش، وإطلاق الرصاص الحي المحرَّم دوليًا عليهم، وكذلك قيام الجيش نفسه بهدم سور دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في سابقة خطيرة وإطلاق الدانات المحرَّمة دوليًا على عدد من المتواجدين بالدير وإصابتهم وإحداث عاهات ببعضهم! وكذلك عدم ملاحقة من هدموا كنيسة "صول" بـ
"أطفيح" قانونيًا رغم وجود "سي دي" يوضح بالصوت والصورة منْ قاموا بارتكاب الجريمة، وأيضًا كنيسة "المريناب" بـ"أسوان"، و"إمبابة"، وغيرها.

ومن أخطر الجرائم التي طالت الأقباط، هي محاولة استهداف وجودهم باختلاق مبررات وأزمات تبرِّر تهجيرهم قسريًا، وأبسط الأدلة على ذلك ما حدث للأقباط بقرية "شربات" التابعة لمدينة "النهضة" بـ"العامرية" بـ"الإسكندرية" مؤخرًا من تهجير قسري لعدد من الأسر القبطية، بالإضافة لفرار عدد كبير من الخوف خارج القرية، وحرق ونهب وسلب متاجر ومحلات تجارية ومنازل مملوكة لأقباط، هذه الجريمة الكارثية والعدوان الجماعي على الأقباط كان على خلفية ما تردَّد عن وجود علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، وللآن لم تثبت الجريمة على الشاب، والتحقيقات مازالت جارية!!.

ومن المفجع في هذه المأساة، أن السلطات المصرية والمجلس العسكري لم يتحركوا حتى هذه اللحظة بإعطاء الأوامر بسرعة القبض على الجناة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل أنه تم استهداف أكبر رأس اقتصادية في البلدة وهو "أبسخيرون خليل سليمان" وإجباره في محضر بمركز الشرطة على ترك البلدة "درءًا للمفسدة"، بعد حرق منازله ومحلاته ومحلات أولاده التجارية، وقد تعدت خسائر هذا الشخص ما يزيد عن (5) مليون جنيه، وأقرت لجنة الصلح العرفي التي تمت بالقرية أن لا يتصرف في أمواله وممتلكاته إلا بعد الرجوع لشيخ سلفي بالقرية "شريف الهواري"!!.

وليست هذه الجريمة وحدها التي تم فيها تهجير لأقباط بشكل قسري، بل في حادث "أبو قرقاص" المروع الذي استهدف أقباط "أبو قرقاص البلد" مطلع أبريل 2011 تم استهداف رؤوس اقتصادية أيضًا لتصفيتها، مثل "علاء رضا رشدي" الذي مازال في محبسه ظلمًا، وتهجير ما يقارب (12) أسرة قبطية بعضها مازال خارج القرية للآن!!.


وفي أحداث "الغريزات" الطائفية أيضًا كان المتأسلمون ينهبون ويحرقون منازل الأقباط بلا رادع، وفي ظل صمت قوات الأمن والجيش!!! وما حدث أخيرًا من تواطؤ الأمن مع المجرمين الذين هدموا كنيسة "مارجرجس والملاك ميخائيل" بقرية "ميت بشار" بمحافظة "الشرقية" والاعتداء على منزلي كاهني الكنيسة وحرق سيارات ومنزل لأحد الأقباط بعد إصابة بعضهم، على خلفية ما تردَّد من احتجاز الكنيسة لفتاة مختفية، وهو ما نفاه محافظ الشرقية في وسائل الإعلام..

إن سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها الحكومة المصرية والمجلس العسكري تجاه المعتدين على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم، بل وتحصين الجناة من العقاب، يؤكِّد أن هناك سياسة ومخططًا ممنهجًا وإرادة سياسية لاستهداف الوجود المسيحي في "مصر"، كما أن جرائم التهجير القسري بحق الأقباط في ظل صمت الحكومة والمجلس لدليل قاطع على موافقتهما ضمنيًا على هذه الجريمة، والأخطر من ذلك أن المجلس العسكري والحكومة المصرية والبرلمان المتأسلم بصمتهم على هذه الجرائم يمررون مخطط التقسيم الآثم لتقسيم "مصر" على أساس ديني وطائفي ومذهبي بتهيئة المناخ الملائم لازدياد وتيرة العنف الطائفي.

إنني أدعو كل النشطاء والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الاضطلاع بدورها القانوني والإنساني بإدانة هذه الجرائم، وأطالب المنظمات المصرية ونشطاء الأقباط أن يعدوا ملفًا توثيقيًا بالصوت والصورة لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الجرائم ضد الإنسانية، ويتهمون المشير "محمد حسين طنطاوي" شخصيًا والمجلس العسكري والبرلمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأقباط، حتى يتم استصدار مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق هؤلاء المسؤولين الحكوميين بعد تجميد أرصدتهم وإلحاق العار بهم جراء هذه الجرائم البشعة. كما أطالب على الفور بوجود لجنة بمجلس الشعب للأزمات الطائفية، وأطالب المنظمات والنشطاء الحقوقيين بالضغط الشرعي لوجود مكتب مستقل تابع مباشرة للنائب العام للأزمات الطائفية، ودعوة المقرّر الخاص المعني بحقوق الأقليات والشعوب الأصلية لزيارة "مصر" ورصد وتوثيق الجرائم التي تحدث للأقليات، ورفع تقارير للأمم المتحدة بشأنها ليتم اتخاذ قرار بشأنها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :