وقال ملاك ما فعلته لجنة تقصي الحقائق رفض ماحدث وتضمن رجوع الأقباط وترمي اللوم على الإعلام وتنفي فكرة التهجير من الأساس، وتضع حلول توافقية للتعويضات، وفي النهاية هذه اللجنة ليست إلا لجنة مصالحة بهيئة مغايرة ترسخ فكرة الجلسات العرفية ولافرق بينها وبين الجلسة الأخرى إلا في أنها نفت الحقائق وتصالحت.

 

وأضاف ملاك للأسف لجنة مجلس الشعب لا تعرف ماهية عملها كلجنة تقصي للحقائق فقط، فمن المفترض ألا تتناقش ولا تتجادل ولا تضع حلول إلا أمام مجلس الشعب، مشيرا إلى أن اللجنة مكلفة بتقصي الحقائق ومعرفة الخلفيات حتى يضع المجلس الحلول والتوصيات المناسبة ولكن ماحدث قد نسف العمل الأصلي للجنة، وتساءل ملاك من الذي يضمن لأعضاء اللجنة تنفيذ الحلول التى توصلوا إليها في جلستهم العرفية؟ وهل الضامنين لكم والذين تشاورتم معهم بهذه الكيفية يجعلنا نؤكد أننا في دولة قانون ؟

 

كان المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان قد أصدر بيانا عن أحداث العامرية بعنوان "أحداث العامرية بالإسكندرية تنتهي بجلسة عرفية" منتقدا أداء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان، جاء به: "أعلن مجلس الشعب التدخل بعد العديد من المظاهرات وتلويح أحد أعضاءه بالاستقالة من المجلس والتي تعتبر سابقة جديدة أدت إلى اهتمام المجلس، وناقشت وسائل الإعلام الأمر بلا معلومات وتفاصيل والضيوف الذين تحدثوا لايعرفون المشكلة وأبعادها ولكن يتحدثون وأمامهم محضر الجلسة العرفية ينتقدون أحكامها وينتقدون فكرة الجلسات العرفية وينتقدون من يوقع عليها ولا أحد يدري ماذا حدث".

 

وأضاف البيان: "وانتهى الأمر إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشعب لزيارة القرية والوقوف على حقيقة الواقعة والجميع ينتظر ماذا ستفعل هذه اللجنة ووسائل الإعلام تنظر وفى النهاية نجد هذه اللجنة المزعومة تتجادل وتقابل الإعلام وتسجل مع الصحافة وأمام الفضائيات ومع المسؤولين وتضع الحلول وتتجادل وتتناقش وتتصالح وتعلن بيانها وما انتهت إليه في جلسة المصالحة".