صرَّح الكاتب المحلل السياسي "سعد هجرس" في تصريحات خاصة لــ"الأقباط متحدون" أن تهجير الأسر المسيحية في العامرية شكل منحط من أشكال التطهير المرفوضة والمخالفة لحقوق الإنسان، موضحًا أن هذا الموضوع به تجاوز صارخ للقانون وهو أحد آليات الدولة الحديثة، بحيث يتم إستبداله بجلسات صلح عرفية بالية.

 

وأضاف "هجرس" أن الأخطر في هذا الحادث هو أن أجهزة الدولة الممثله في المحافظ ومدير الأمن تحضر مثل هذه الجلسات وتوافق على القرارت التي جاءت بها، لافتًا إلى أن الأخطر من ذلك والمؤسف هو حضور وموافقة الإخوان والسلفيين على هذه الجلسات خاصة وأنهم يمثلون الأغلبية في مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية، وأستنكر  موقفهم قائلاً "كيف يوافق ممثلي السلطة التشريعية على عدم تطبيق القانون؟!".

 

وأوضح أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، بل هو الحادث رقم 34 منذ عام 1992، بالإضافة إلى تهجير أسر البهائيين من قراهم، مطالبًا مجلس الشعب والحكومة حماية القانون لا أن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء مثل هذه الحوادث، وأن تشجب القوى السياسية هذا الحادث المنافي لمبادئ حقوق الإنسان.

 

 

وفي سياق آخر؛ وبسؤاله عن مبادرة الشيخ "محمد حسان" عن الإستغناء عن المعونة الأمريكية قال "هجرس" إنه موافق على فكرة الإستغناء عن المعونة، موضحًا أن الموضوع أكبر من أن يتم بهذه الأساليب، حيث أن المعونة بها جزء عسكري متمثل في أسلحة عسكرية.

 

وتساءل "هجرس" هل الفلوس التي سيجمعها الشيخ "حسان" سيشتري بها سلاح من "سوق الكانتو"، لافتًا أن الموضوع يحتاج إلى استراتيجية وقدر من الجد.