مع بدء العد التنازلي لانطلاق ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية بمصر لانتخاب أول رئيس بعد الثورة باقتراع مباشر وحر وليس استفتائياً كما كان يجري مسبقاً اشتدت حرب التصريحات والتكهن حول شخصية الرئيس القادم ومن سيدعمه.
 
وأكدت التيارات السياسية والحزبية أهمية فكرة الرئيس التوافقي الذي سيجنب مصر ويلات كثيرة ولا سيما عند وضع الدستور الذي سينتقص بالضرورة من صلاحيات الرئيس بعدما احتكر الرئيس المخلوع كل الصلاحيات لنفسه.

في حين يري تيار آخر أن التوافق علي شخص الرئيس فكرة رديئة تهدر مكتسبات الثورة وتتعارض مع الديمقراطية والانتخاب وفي مقدمتها المرشحون المحتملون المطروحون علي الساحة في الوقت الراهن.

«الوفد» فتحت ملف التوافق حول شخص الرئيس ومواصفاته لمعرفة مدي وجاهة الفكرة ومدي قبولها في الشارع المصري.

أكد عزت بولس، رئيس منظمة «الأقباط متحدون» أن مقترح الرئيس التوافقي يعيد الثورة المصرية إلي الخلف، كما أنه يمثل محاولة للالتفاف علي مطالبها والتي في مقدمتها «الحرية» وحق المواطن في اختيار رئيسه.

وأضاف: «من الخطأ أن نفرض وصاية علي الشعب، وأن نتعامل معه بعقلية النظام السابق، التي كانت تقلل من امكانية المواطن وقدرته علي التعامل مع الأزمات والمشاكل.

وتابع قائلاً: «الشعب استيقظ من سباته، ولن يسمح بالضحك عليه أو التلاعب به مرة أخري مشيرا إلي خطورة مثل هذه الاقتراحات في زيادة نفوذ وهيمنة الإسلاميين علي زمام الأمور في البلاد، واصفاً الانتخابات التشريعية الماضية بالانتخابات الدينية البحتة، خرج فيها المواطنون لنصرة أولياء الله علي أعدائه كما صور للمواطن البسيط.

وحذر بولس من محاولة فرض رأي علي الشعب لأن أغلب الفئات وفي مقدمتهم الأقباط سيظلمون جراء هذه المقترحات.

إلي ذلك وصف منير مجاهد منسق حركة مصريون ضد التمييز الديني فكرة الرئيس التوافقي بالفكرة «الرديئة» لأنها تضيع مكتسبات الثورة وانجازاتها لما فيها من فتح مجال أمام الصفقات  والمؤامرات التي تحاك لخداع هذا الشعب من كل حدب وصوب مشيراً إلي خطورة مثل هذه الدعاوي لما فيها من تجاهل لإرادة الشعب وغياب لمعني الديمقراطية الحقيقية.

وأضاف: «اتباع مثل هذه الأفكار من شأنه تأجيج الغضب الشعبي لما فيه من التفاف علي إرادته.

ومن جانبه رفض الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية فكرة وجود رئيس توافقي تتفق عليه الأحزاب والقوي السياسية دون رأي الشعب مؤكداً أن وجود رئيس توافقي يفرض علي المواطنين إلغاء الديمقراطية وإرادة الشعب.

وفضل «جريش» الاستفتاء علي أكثر من مرشح لعرض برنامجه بشكل نهائي ويختار من قبل الشعب.

وعن الصفات التي يجب أن يتسم بها مرشح الرئاسة أو الرئيس التوافقي في هذه الفترة شدد علي ضرورة تمتعه بالعلاقات الدولية،  والقدرة علي تنظيم مؤسسات الدولة من جديد، فضلا عن إخلاصه وكونه شخصية عامة يتفق عليها من الشعب، رافضاً أن يكون الرئيس ديكوراً لحزب أو قوي معينة.

وأشار إلي أنه في حالة اتفاق الأحزاب والقوي السياسية علي مرشح بعينه كرئيس توافقي فإن الكنيسة وقتها ستعلن موقفها وفقاً للشخص وبرنامجه.

وتساءل الدكتور جمال أسعد المفكر القبطي وعضو مجلس الشعب السابق إذا كانت القوي السياسية والأحزاب ستتفق علي رئيس توافقي فما علاقة هذا بالعملية الانتخابية كجزء أساسي للممارسة الديمقراطية، وما دور الناخب عند طرح رئيس توافقي.

واستنكر «أسعد» مقترح القوي السياسية بفرض رأيها علي الشعب قائلاً: لا يمكن لقوي أن تزعم أنها تمتلك التعبير السياسي الحقيقي عن الشارع المصري، حتي حصول التيار الإسلامي علي أغلبية أصوات مرشحي مجلس الشعب لا يعني أن هذا خيار سياسي علي أرضية سياسية.

وأكد أن التوافق علي شخص هو إهدار للديمقراطية وسلب لحرية الرأي موضحاً أن من سيتم الاتفاق عليه هو رئيس معين وليس منتخباً. كما حدث عام 2005 عند تعديل المادة 76 من دستور 73 بشكل ديكوري ليستمر مبارك رئيساً لمصر.

وقال هناك أغلبية صامتة من الشعب لا علاقة لها بالإضراب والجماعات سيكون لها رأي واضح في حالة اتفاق القوي السياسية علي رئيس توافقي وهاجم «أسعد» الأحزاب والجماعات السياسية المتواجدة من قبل الثورة مؤكدا أنها لم تكتسب مصداقية الشارع وإنما دستورياً جزء من النظام السابق.

وخالفهما في الرأي الدكتور كمال زاخر الناشط والكاتب القبطي حيث أكد أن فكرة الرئيس التوافقي سيجنب مصر كثيراً من المخاطر، وتختصر كثيراً من المتاعب وخاصة في المرحلة الحالية مشترطاً أن يكون الرئيس التوافقي لفترة محددة ورافضاً أن يكون الرئيس التوافقي لفترة محددة ورافضاً أن تكون مدة توليه الحكم مطلقة.

وشدد علي ضرورة أن يتمتع الرئيس التوافقي بقدر كبير من الحيادية، ويتخلي بشكل نهائي عن أي توجهات ايديولوجية في حالة انتمائه لحزب أو جماعة سياسية، وألا يعمل بشكل منفرد بل من خلال مكاتب استشارية متخصصة والاستفادة من خبرات العلماء.

ورفض «زاخر» أن يطلب رأي الكنيسة أو الأزهر فهم ليسوا مدعوين للموافقة أو الرفض، واستبعادهم لا يقلل من قيمتهم قائلاً: لنكن دولة مواطنة نفصل مؤسسات الدولة عن الدين.

من ناحية أخري أكد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن معني الرئيس التوافقي أي توافق القوي السياسية عليه كخطوة داخل التوافق الشعبي علي الرئيس القادم.

وشدد «عزت» علي عدم ترشيح الجماعة لأي من أفرادها أو دعم أي من مرشحي التيارات الإسلامية المطروحة حالياً.

ولفت إلي أن الجماعة ستعلن عن المرشح الذي ستؤيده بعد غلق باب الترشح وإعلان الطعون وإعلان البرامج الانتخابية لجميع المرشحين، مشيراً إلي أن الشعب بأكمله وليس الجماعة فقط سيختار مرشحاً إسلامياً يتبني فكرة الإسلامية ويحترم الحريات ويري في الإسلام منهجاً وحضارة للنهوض بمصر.

ونفي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون تأييد ودعم الجماعة لأي من الأسماء المطروحة حتي الآن.

فيما قال «طه عبدالنعيم» أحد شباب الإخوان المسلمون أن الجماعة لها مشروع إسلامي وعلي الجميع التوافق حالياً لتحقيق النهضة لمصر.

وشدد علي ضرورة التوافق بين مجلس الشعب والسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية، مضيفاً أن الإخوان لن يرشحوا رئيساً ينتمي فكريا للجماعة ولكن سيدعمون رئيساً يرضي عنه الشارع وغالبية القوي السياسية وغير معاد للفكرة الإسلامية وغير مرتبط بالنظام القديم نهائياً.

ونوه إلي أن هناك أسماء يروج لها الإعلام ويلصقها بجماعة الإخوان المسلمون إما لتلميعها جماهيريا وإعلامياً وإما لإثارة الرأي العام ضدها.

ولفت إلي أن الإخوان المسلمون لن يختاروا أحداً من الأسماء المطروحة والتي روج لها أنها مدعومة من جماعة الإخوان المسلمون سواء منصور حسن أو نبيل العربي.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها