الأقباط متحدون | قضية مرفوعه لحل الاخوان -- اين رجال القضية القبطية ؟؟؟؟؟
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٣:٢٤ | الاربعاء ٢٢ فبراير ٢٠١٢ | ١٤ أمشير ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦٧٨ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

قضية مرفوعه لحل الاخوان -- اين رجال القضية القبطية ؟؟؟؟؟

الاربعاء ٢٢ فبراير ٢٠١٢ - ١٦: ٠٨ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بقلم: جاك عطالله

أقام سعيد على، أحد المرشحين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مطالبا بحظر جماعة الإخوان المسلمين عن ممارسة كافة أنشطتها أخصها نشاطهم فى تأسيس حزب الحرية والعدالة.

وأوضح فى دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الأهلية الذى أوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم على كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضاف أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل جماعة الإخوان فى مجال السياسة وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وقد استمر عمل الجماعة حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان، مشيرا إلى أنه فوجئ بحملات دعائية خلال انتخابات مجلس الشعب لحزب الحرية والعدالة تفوق قدرات ميزانيات الدول، وأثناء الانتخابات استخدم الإخوان فى حملتهم الدعائية عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين، مؤكدا أن تلك العبارة فى حد ذاتها تشكل بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين الذين ليس لهم أصلا شكل قانونى، بخلاف أن الحزب استمد وجوده من الإخوان ومن تبرعاتهم.

مع انه المفروض ان المحامين والمستشارين الاقباط داخل وخارج مصر يمونوا قرأوا الموضوع واتصرفوا من انفسهم وهما اسياد القانون وسدنته واكثرهم اسماء لامعه و موثوق بوطنيتها واخلاصها

اين انتم يارجال القانون ؟؟
المستشار موريس صادق
المحامى الاستاذ حنا حنا
الاستاذ الدكتور عوض شفيق
الاستاذ الدكتور ايهاب رمزى
الاستاذممدوح نخلة
الاستاذ ممدوح رمزى
انا متاكد ان فيه الاف من المحامين العظام من الذين لم تسعفنى الذاكرة باسمائهم واضيف عليهم عشرات من المحامين المسلمين الافاضل الذين يمكن ان ينضموا للقضية المرفوعة للمحكمة الدستورية العليا بالطعن فى قرار انشاء حزب الحرية والعدالة واعادة جماعة الاخوان المسلمين بدون قرار رسمى من رئيس الجمهورية.

وايضا علينا الطعن بنفس القضية على التصرؤيح للاحزاب الدينية بدون سند من القانون
والطعن ببطلان الانتخابات النيابية لان ما بنى على باطل فهو باطل وعلينا بالطعن بدستورية اية موافقات شفهية من المجلس العسكرى وطلب محاسبتهم على الجرائم ضد الدستور

طول عمرنا كاقباط مستنيين رد الفعل ومستنيين حد يشتغل شغلنا الاساسى و رافعين غلط شعار الرب يدافع عنمن وانتم تصمتون الذى قيل فى ظروف خاصة ولم يكن عاما او تعميما لانه يلغى الانسان الذى خلقه الله على صورته ومثاله وميزه بحرية الارادة والعقل

متى نتخطى مرحلة رد الفعل و نقفز الى مرحلة الفعل التى تليق بنا كاولاد لله؟؟

متى نضع خطط سنوية وخمسية ومدى متوسط وطويل لتحقيق الامن والامان للاقباط الذين يقتلوا وتغتصب بناتهم وتحرق كنائسهم منذ انقلاب الاخوان عام ١٩٥٢؟؟
متى نصنصح لانفسنا ونقيم اوضاعنا الماساوية بصراحة ونقود فعلا ايجابيا طويل النفس يضعه خبراء اقباط و نمول كشعب قبطى بسخاء مشروع الحفاظ على الهوية القبطية لمصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونقاوم مانراه من مسح مقومات مصر والاقباط والغائها واقامة الدولة الدينية ؟؟ متى سنقيم لوبى سياسى ولوبى اقتصادى؟؟ ونتحالف مع العالم الحر لاستعادة مصر دولة مصدرة للحضارة والعلم لا مصدرة للارهاب والفقر والجهل والمرض ؟؟

هل احلم ام سيتحرك الاقباط قريبا؟؟؟

ملحوظة:
قد يقول قائل انت ما بتحمدش ربنا ماهو اتنين مسلمين رافعين قضايا لحل الاخوان؟؟

وارد بكل هدوء
نحن اولى برفع هذه النوعية من القضايا لاننا المتضرر الاساسى من الاسلام هو الحل ومن اسلمة كل مظاهر الدولة بمافيها مجلس الشعب والمدارس والقضاء والاعلام.
و القضية المرفوعة لا تشمل الطعن بالانتخابات بالتروير وباستبعاد مصريى الخارج عن التصويت عمدا بفرض شروط غير دستورية وكذلك لا تشمل الطعن بالتروير الفعلى بمستندات لعدد 9 مليون صوت بالداخل وتدخل القضاة وموظفى اللجان بالتصويت الجماعى.
ثانيا حتى اذا رفضها القضاء
فسيكون لدينا المستندات اللارمة للتحرك دوليا بواسطة البودى السياسى القبطى.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :