دعا المجلس السياسي للمعارضة المصرية الوطنية وائتلاف معدومى الدخل بــ"قنا" نشطاء الثورة وكافة الحركات السياسية والثورية وكبار العائلات إلى تنظيم مليونية أمام ديوان محافظة قنا، وذلك للم الشمل وتوحيد القبائل والعائلات المتنازعة بقنا وذلك لمواجهة الصرراعات القبلية والعائلية المسلحة بين قبائل قنا والتى تحولت إلى ظاهرة تطغى على المشهد العام فى الفترة الأخيرة بالصعيد على خلفية الإنفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير، وكذلك أنتشار الأسلحة الآلية المهربة من "ليبيا" و"السودان" بكثافة داخل مراكز وقرى محافظة قنا، بالإضافة للثقافة العائلية والقبلية والتى ما زالت تسيطر على الصعيد.

 

ودعى المجلس الحركات الشبابية ضرورة المساهمة والتصدي للعنف القبلى، حفاظًا على وحدة الشعب القنائى، إضافة إلى ضرورة إعطاء دور لشباب قنا فى الخريطة السياسية بعد الثورة.

 

 

وأتهم مجلس المعارضة فلول الحزب الوطنى المنحل ومرشحيه الخاسرين فى الانتخابات البرلمانية بمحاولة اشعال الفتنة القبلية، وتفتيت مصر إلى دويلات متصارعة باستغلال حالة الانفلات الأمني والتعصب القبلى بين أبناء الصعيد، محذرًا من التداعيات الخطيرة حال استمرار تلك المواجهات التى يمكن أن تتحول إلى سيناريوهات سياسية في المستقبل القريب وتهدد وحدة مصر.

 

وطالب المجلس باستعادة هيبة الدولة فى محافظات الصعيد ومواجهة الإنفلات الأمني، وكذلك ضبط ترسانة الاسلحة وشبكات تهريبها إلى الصعيد ومحاسبة المسئولين بالجهات الامنية عن التقصير والتقاعس فى القيام بواجبهم الأمني لضبط الشارع.

 

 وأضاف أنه من الأجدر بقبائل قنا وعائلات الصعيد وقنا بدء ثورة جديدة لتطهير مصر من فلول النظام السابق الذى ساهم فى تهميش الصعيد اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا طوال 30 عام متواصلة، وافقد الصعيد مكانته وأمتص دماء أبناءه حتى تحول لإقليم طارد للشباب الباحث عن لقمة العيش بالخارج، مشيرًا إلى أنه قد حان الوقت لتوحيد قبائل قنا وعائلات الصعيد عمومًا، ومواجهة التهميش السياسى والاقتصادى المتعمد من جانب نظام سياسى يعتبر امتداد لفلسفة ونهج المخلوع "مبارك" ونظامه وحكومة لا تعترف بوجود الصعيد من الأساس.